كشفت مصادر في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» عن انتهاء الهيئة من ترجمة 4 معايير محاسبية مصرفية لصالح وزارة المالية والبنك المركزي الروسيين.
وأكدت مصادر الهيئة التي يرمز لها بـ«الأيوفي» AAOFI أن لقاء تم خلال الفترة الماضية في العاصمة الروسية موسكو بهدف تعزيز التوجه الروسي نحو المصرفية الإسلامية، وتذليل كافة العقبات التي قد تقف في طريق سرعة دخول هذه الصناعة.
وأشار الدكتور محمد نضال الشعار، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى اجتماعه بمسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الروسيين والمفتي العام بمجلس شورى المفتين في روسيا، وذلك ضمن خطوات تقوم بها الهيئة منذ فترة لنشر معاييرها المحاسبية عبر العالم، وذلك لتميكن الصناعة من الانتشار واستغلال توجه كثير من دول العالم نحو هذه الصناعة.
وبين الشعار أنه تم الانتهاء من ترجمة 4 معايير محاسبية هي: معيار الصكوك، ومعيار المشاركة، ومعيار التأمين الإسلامي، ومعيار المضاربة، وهو الأمر الذي مكن المؤسسات المالية الروسية من الاستفادة منها في تطوير صناعة التمويل الإسلامي لديها، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة معايير الهيئة وكيفية تزويد المؤسسات المالية الروسية بها، إضافة إلى تباحث أوجه تعاونها مع نظيراتها في الشرق الأوسط.
ويتزامن التوجه الروسي لدخول الصناعة المالية الإسلامية مع توجه دول أخرى لدخول المصرفية الإسلامية مثل فرنسا التي ترجمت 20 معيارا محاسبيا وبقي لها 21 معيارا أخرى، وذلك بهدف وضع بنية تحتية قوية للمصرفية الإسلامية.
وهنا أوضح الشعار، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الجاري من العاصمة الفرنسية باريس، أنه لمس كذلك من الجانب الفرنسي رغبة في سرعة انتشار المصرفية الإسلامية وبما يتوافق مع القوانين الفرنسية، الأمر الذي ساهم في سرعة الانتهاء من ترجمة المعايير العشرين.
وكان أحمد فرانكووف رئيس مجموعة «أكروبول» الروسية قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق على قرب افتتاح أول مصرف إسلامي - روسي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له بعد حصوله على رخصة من البنك المركزي البحريني. وهو بنك حديث يستهدف الاستثمار في الموارد الطبيعية، كالنفط والغاز والفحم وغيرها، إلى جانب الاستثمار العقاري والسكني في روسيا، مع الانفتاح الكبير من قبل الحكومة هناك لجذب الاستثمارات إلى روسيا، وهناك قوانين تحمي المستثمر الخارجي، وروسيا منفتحة على الخارج.
وقال فرانكووف في حينه إن البنك الجديد يعتزم استكشاف الفرص الطبيعية في روسيا، مبينا أنه فور تعديل القوانين المصرفية في روسيا، فإن البنك سيكون له فرع رئيسي، الذي يبلغ رأسماله مليار دولار المدفوع منه 100 مليون دولار.
ولفت الشعار إلى أهمية وضع بيئة قانونية للمساعدة على استيعاب وانتشار النشاط المالي الإسلامي، وذلك أسوة ببعض البلدان كبريطانيا وسنغافورة وأخيرا فرنسا، التي تعكف اليوم على هذا التغيير، مشيرا إلى أن أمام الصكوك الإسلامية اليوم سوقا واعدة في الاقتصاد الروسي.
وفيما يتعلق ببعض الانتقادات التي تطال هيئة المحاسبة والمراجعة، أوضح الأمين العام أنهم رصدوا معظم الانتقادات، وهي كلها في جانب موضوعي، وأنهم يعملون دائما على تلافي أي أخطاء قد تحدث في المعايير المحاسبية بهدف انتشارها في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن الهيئة لا تلزم الدول بالعمل بالمعايير، وإنما هدفهم هو أن تكون استرشادية وقانونية في العمل المصرفي الإسلامي.
والمعروف أن بعض الدول ألزمت البنوك الإسلامية لديها بالعمل بالمعايير المحاسبية التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فيما تعمل بعض الدول بقوانينها المصرفية والمعايير المحاسبية في وقت واحد.
يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي هيئة عالمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، تعنى بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.