أكد مسؤول مصرفي رفيع في الحكومة السودانية أنه آن الأوان لأن ينطلق البنك المركزي السوداني بقوة نحو العمل وفق المصرفية الإسلامية، الذي تعمل به البنوك السودانية بالشمال كافة، وذلك على ضوء الفترة الحالية التي تعيشها بلاده، مشيرا إلى أن التمويل بصيغة المرابحة الإسلامية يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي في السودان.
وأوضح الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الباحثين بإدارة البحوث والتنمية بالبنك المركزي السوداني، أن التبعات السلبية لانفصال جنوب السودان عن شماله آخذة في الاضمحلال، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يشهد النظام المصرفي الإسلامي ازدهارا في الشمال بعد فك الارتباط عن الجنوب رسميا يوليو (تموز) المقبل؛ حيث ينتهي بعد ذلك العمل بالنظام المصرفي المزدوج الذي كانت قد أقرته اتفاقية نيفاشا للسلام حال الاستمرار في سودان واحد.
وأكد عبد الله أن النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت نواحي كثيرة من العالم، موضحا أنه آن الأوان للبنك المركزي السوداني أن ينطلق بقوة نحو العمل وفق المصرفية الإسلامية، التي تعمل بها جميع البنوك السودانية بالشمال.
وذكر الدكتور والخبير المصرفي السوداني أن التمويل، بصيغة المرابحة الإسلامية، يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي في السودان، ارتباطا بتمويل قطاع التجارة المحلية الذي يمول غالبيته بالمرابحة، مرجعا ذلك إلى للخبرة الطويلة للبنوك في ممارسة التمويل بهذه الصيغة، بالإضافة إلى قلة المخاطر المرتبطة بهذه الصيغة وسهولة تطبيقها مع ضمان العائد والربحية في التمويل بصيغة المرابحة بعكس الصيغ الأخرى.
وأضاف مصطفى محمد عبد الله: «حظيت صيغة الإجارة التي تسهم بدرجة كبيرة في البناء التراكمي لرؤوس الأموال بـ0.1% فقط، بينما حظيت صيغة السلم التي تسهم في تمويل القطاع الزراعي بـ0.7% فقط من إجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعملة المحلية لمطلع عام 2011».
أما عن موقف القطاع الخارجي وحركة التجارة الخارجية، فقد أكد عبد الله أن هناك تحسنا في أداء القطاع الخارجي نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وارتفاع حصيلة صادرات الذهب والصادرات غير البترولية، مبينا أن هناك أثرا إيجابيا لسياسة البنك المركزي في شراء الذهب وإجراءات ضخ السيولة للنقد الأجنبي؛ حيث استقر سعر الصرف وانخفض الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلى 7%.
وأكد الخبير المصرفي السوداني أن الوضع الاقتصادي والمالي في الشمال يتحسس طريقه بقوة، على الرغم من التحديات التي ترتبت على عملية انفصال الجنوب، مبينا أن بيانات الربع الأول لعام 2011 أظهرت تحسنا كبيرا في موقف ميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا والتوسع في تصدير الذهب والصادرات التقليدية الأخرى.
وزاد عبد الله: «من ناحية أخرى، أدت إجراءات ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وزيادة الضخ السيولي إلى تقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وحققت استقرارا كبيرا لسوق النقد الأجنبي، وفي ظل سياسة البنك المركزي لشراء الذهب، يتوقع أن يستمر اتباع مرونة أكثر لنظام التعويم المدار لسعر الصرف».
وبغض النظر عن النسبة التي تتوصل إليها لجان التفاوض حول عائدات النفط بين الشمال والجنوب، تشير التحليلات، بحسب الخبير المصرفي، إلى إمكانية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في طرفي البلاد لأهمية استدامة إنتاج وتصدير البترول، ولأن نشوء وتطور واستقرار دولة الجنوب مرهون باستقرار الشمال، أوضح أنه من الأهمية بمكان تطوير مجالات التعاون للوصول إلى حلول مرضية للقضايا الاقتصادية العالقة، وذلك لضمان خلق بيئة تعاون مثمر في مجالات التجارة والاستثمار من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.
وقال الدكتور مصطفى عبد الله: إنه يمكن القول إن البنك المركزي قد انتهج سياسة سعر الصرف المرن المدار، وبالتالي سيكون تحديد سعر الصرف وفقا لآلية السوق؛ لذلك فقد تم استخدام آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي لزيادة الضخ السيولي من ناحية العرض، وكذلك ترشيد الطلب على النقد الأجنبي في إطار حزمة من الإجراءات التي يتوقع أن تسهم في تقليل العجز التجاري، مشيرا إلى بذل جهود لتشجيع الصادرات غير البترولية، يتوقع لها أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة.
وأما فيما يتعلق بأداء التمويل المصرفي، أوضح عبد الله أن أعلى نسبة تدفق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية، حتى الآن، سجلت خلال شهر فبراير (شباط) 2011؛ حيث بلغت 24.7% من إجمالي تدفق التمويل المصرفي لهذا الشهر، تليها التجارة المحلية بنسبة 21.3%، ثم قطاع الصناعة بـ20.3%، لافتا إلى انخفاض نسبة تدفق التمويل المصرفي لقطاع الزراعة لهذا الشهر، الذي ربما يعزى للموسمية في الاحتياج التمويلي للزراعة في هذه الفترة من السنة بدليل حصوله على أعلى نسبة تراكمية، أي أعلى رصيد خلال هذا العام. وأضاف: «لكن بشكل عام لا بد من إعطاء القطاع الزراعي أولوية حتى يسهم في تحقيق توجه الدولة بترقية الصادرات غير البترولية وتغطية الفاقد من الميزانية نتيجة فقدان جزء كبير من عائدات البترول بعد الانفصال».
وبالإضافة إلى هدف الاستقرار النقدي، أفاد عبد الله بأن جهود البنك المركزي استمرت من أجل الاستقرار المالي، وهناك جهود مقدرة لإعادة هيكلة المصارف لتقوية المراكز المالية وتخفيض بعض الفروع في بعض البنوك، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متزايدا بتقليل التعثر المصرفي ومراقبة المصارف من أجل سلامة الجهاز المصرفي.
وتوقع الخبير المصرفي السوداني أن يستمر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية، لكن بوتيرة بطيئة، خاصة بعد الارتفاع المستمر في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، مبينا أنه في ظل هذه الظروف يتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأميركي هو الآخر في الفترة المقبلة بشكل بطيء، مستدلا على ذلك بحدوث تحسن في فرص التوظيف في أميركا بشكل طفيف.
وذكر كبير الباحثين بإدارة البحوث والتنمية بالبنك المركزي السوداني أن ارتفاع أسعار النفط قد يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع توقعات بانخفاض الطاقة الإنتاجية لليابان بسبب الزلازل والتسونامي، مضيفا أنه مع اضطرابات الشرق الأوسط باعتباره أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن هناك إمكانية لتعديل أسعار البترول بطريقة تؤدي إلى تعافٍ أكبر في الاقتصادات الصاعدة مقابل تعافٍ أقل في الاقتصادات المتقدمة.
وقال عبد الله: «كشفت بعض التقارير عن شكوك صندوق النقد الدولي في نجاح الجهود الأوروبية الرامية إلى مساعدة أثينا على الخروج من أزمة المديونية، وما زالت أزمة الدين العام في اقتصادات آيرلندا والبرتغال لم تبرح مكانها، على الرغم من حزمة برامج الدعم».
ومن ملامح تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية، وفق الخبير المصرفي: استمرار ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية، مستدلا على ذلك بارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأيام الماضية القريبة.
وأوضح عبد الله أن أسواق الأسهم الأوروبية تراجعت بنهاية مارس (آذار) 2011، وذلك بفعل المخاوف التي تسيطر على المستثمرين بشأن أزمة الديون السيادية، الأمر الذي أثر سلبا على المعاملات في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي يمكن القول إن تعافي الاقتصاد الأوروبي ما زال مبكرا، مقارنة بالاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي أقر فيه بأن اليورو أكثر استقرارا في عام 2011.
وقدر عبد الله أن تتجاوز خسارة المنطقة العربية أكثر من 3 تريليونات دولار جرَّاء الصراعات والاضطرابات في تونس ومصر وليبيا واليمن، مبينا أن التوقعات ما زالت تشير إلى إمكانية استمرار حالة عدم اليقينية في أسواق المال، مما يترتب عليه عدم الاستقرار المالي والنقدي.
واعتبر عبد الله أن تخفيض معدلات التضخم من أهم أهداف المرحلة الحالية، ويتطلب ذلك تحجيم النمو النقدي في الاقتصاد لتقليل الضغوط على سعر الصرف والتضخم، موضحا أن البنك المركزي قام بدراسة أوضاع السيولة في الاقتصاد وتحليل المدى الزمني لأثر التغير في النقود على المستوى العام للأسعار. وأضاف: «تشير نتائج إلى وجود ضغوط تضخمية بسبب التوسع النقدي ضمن معالجة الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن السياسة النقدية الانكماشية الحالية التي طبقت اعتبارا من يوليو (تموز) 2010 قد ساعدت السلطات النقدية في تخفيض معدلات التضخم إلى رقم أحادي في النصف الثاني من العام الماضي 2010، ومع امتداد أثر التوسع النقدي وظاهرة عدم اليقينية في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2011، فقد ازدادت الضغوط التضخمية، لكن يتوقع أن تتم السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في إطار البرنامج الإسعافي للدولة، الذي يستهدف تخفيض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر حزمة متناسقة من الإجراءات تتخطى الإجراءات النقدية لتوفير السلع الضرورية عن طريق إحلال الواردات وترقية الصادرات، ويتوقع أن تكتمل خطوات سد الفجوة في الزيوت والقمح والسكر، وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم في المدى البعيد».
وقال عبد الله: إنه، في ظل الضغوط التضخمية الحالية، ينتهج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية لامتصاص السيولة مع مراعاة عدم الدخول في ركود تضخمي، وذلك عن طريق مراقبة أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد، ومن ثم تنشيط آليات التعقيم، أي عمليات السوق المفتوحة والتدخل في سوق النقد الأجنبي.
وبحسب عبد الله فإن برنامج الضخ السيولي الذي يتبعه البنك المركزي حاليا أدى، بعد التحسن الملحوظ في موقف النقد الأجنبي، إلى تحسن أداء سعر الصرف، ويتوقع، مع استمرار إنتاج الذهب وتصديره، أن يتحسن أداء ميزان المدفوعات تباعا، ومن ثم تستمر عمليات الضخ السيولي، وبالتالي يتحقق استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن تحسن صافي الأصول الأجنبية جاء نتيجة لارتفاع عائدات الذهب والصادرات التقليدية الأخرى، متوقعا أن يتحسن سعر الصرف مع تحسن موقف ميزان المدفوعات.
وأشار كبير الباحثين بإدارة البحوث والتنمية بالبنك المركزي السوداني إلى أن هناك توسعا نقديا بمعدل 6.7% في الربع الأول من العام الحالي 2011، يتطلب إجراءات لامتصاص السيولة في الاقتصاد الكلي حتى يتسنى تحجيم التضخم، ويقوم البنك المركزي حاليا على وضع التدابير اللازمة لتنشيط الضخ السيولي وعمليات السوق المفتوحة، وإجراءات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم.
ويعتقد الخبير المصرفي السوداني أنه نتيجة لارتفاع أسعار البترول وارتفاع حصيلة صادرات الذهب، فإن هنالك تفاؤلا كبيرا بتحسن في تدفق النقد الأجنبي، خاصة بعد أن بدأ بنك السودان المركزي بتصدير مشترياته من الذهب المحلي وشرائه لحصيلة صادرات الذهب من الشركات المصدرة بواسطة البنوك التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البنك المركزي على بناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي.