تعتزم روسيا اتخاذ خطوة أولى على طريق عالم التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل بمبادرة من تترستان، الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة في وسط البلاد، في خطوة وصفت بأنها تستهدف جذب رؤوس الأموال العربية والإسلامية.
وقال لينار يعقوبوف، أحد مروجي المشروع، ستظهر روسيا بذلك أن بإمكانها أن تكون مهمة بالنسبة إلى الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه «لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تعمل حاليا في روسيا لأن التشريع لا يأخذ في الاعتبار المحظورات القرآنية».
وأضاف: «وفي حين يحرم الإسلام الربا، فإن الصكوك (سندات إسلامية) مضمونة بفعل موجودات محددة (عقار أو مبنى أو استغلال نفطي..) بدلا من أن تستند إلى إصدار ديون كما هي عليه الحال بالنسبة إلى السندات التقليدية، ويحصل المستثمر على حصة من المكاسب التي تجنيها هذه الموجودات وليس على فائدة ثابتة».
وأوضح يعقوبوف أنه سيتم من خلال هذه الخطوة تخصيص الصكوك الأولى التي ستطرح في السوق في 20 من يونيو بكازان عاصمة تترستان، لبناء مركز للأعمال في هذه المدينة بقيمة 200 مليون دولار، مؤكدا أن «الصكوك ستضمنها حكومة تترستان وسيكون مقر المشغل لوكسمبورغ»، مشيرا في ذات الوقت إلى «استعداد السوق الدولية للشراء».
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال يعقوبوف إن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة في السعودية، وبنوك في الشرق الأوسط وماليزيا وبنوك روسية، أبدوا جميعهم اهتماما بهذا المشروع الرائد، مضيفا أن وزارة المالية الروسية أعلنت أنها تدعم إصدار السندات الإسلامية في تترستان، في سابقة بروسيا، لكنها قللت من أهمية الأمر، مذكرة بأن «الرساميل العربية موجودة أصلا في روسيا».
واعتبر المحلل في مؤسسة «ديلويت» النور غوربانوف من جهته أن مبادرة تترستان «يمكن أن تسهم في جذب رساميل عربية إلى روسيا، وإنما على الأمد الطويل فقط»، لأن تعديل التشريعات القائمة لتأطير التمويل الإسلامي سيتطلب وقتا.
وتدعو تترستان التي تقيم علاقات مميزة مع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا منذ سنوات إلى أن تعتمد روسيا إطارا قانونيا يسمح بنشاط المصارف الإسلامية، كما فعلت بريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.
وأكد رئيس تترستان رستم مينيخانوف، أثناء منتدى للمستثمرين في بداية مايو (أيار) بدبي أن تأسيس مصارف إسلامية في روسيا «ممكن، وحتى ضروري»، بحسب وكالة «ريا نوفوستي»، لكن السلطات الفيدرالية في موسكو تبدي قدرا كبيرا من التحفظ حيال ذلك.
وبحسب أوليغ إيفانوف نائب رئيس الجمعية الإقليمية لمصارف روسيا، فإنه «لا يوجد أي قانون حول التمويل الإسلامي، كما أنه لا يوجد أي مشروع قانون قيد الإعداد».
وأعلن إيفانوف أن جمعيته حاولت عبثا إدراج التمويل الإسلامي في مشروع تنمية القطاع المصرفي حتى 2015، الذي تبنته الحكومة قبل شهرين. وقال «إن الحكومة والبنك المركزي لم يقدما لنا الدعم». ومع ذلك، يشير إيفانوف إلى أن ظهور التمويل الإسلامي «سيشكل منفعة لا يمكن إنكارها بالنسبة إلى تنمية القطاع المالي في روسيا»، في الوقت الذي تقدر فيه موجودات البنوك الإسلامية بتريليون دولار.