قدر خبير مصرفي لدى أحد المصارف السعودية حجم أصول المصارف الإسلامية في العالم بنهاية العام الماضي 2010 بنحو 895 مليار دولار بزيادة قدرها 8.85%.
وأوضح عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة «تطوير العمل المصرفي الإسلامي» بالبنك الأهلي أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا متسارعا من خلال ما يعكسه الطلب المتزايد من قبل المؤسسات التجارية والشركات والأفراد على المنتجات المصرفية الإسلامية.
وحول مستوى الإقبال على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، ذكر الخريجي أن شركة «الأهلي المالية» تدير أصولا تزيد عن 29 مليار ريال لأكثر من 24 صندوقا استثماريا إسلاميا، مبينا أن نحو 96% من استثمارات «الأهلي المالية»، ونحو 50% من التمويل التجاري في البنك الأهلي وما يربو على 99% من التمويل الشخصي متوافق مع الضوابط الشرعية وتحت رقابة الهيئة الشرعية بالبنك.
وأشار الخريجي إلى أن البنك الأهلي يلعب دورا رئيسيا في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال استمراره في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية المبتكرة والمبادرة في طرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، مشيرا إلى أن البنك حريص على الالتزام بتطبيق المصرفية الإسلامية الصحيحة من خلال الحصول موافقة الهيئة الشرعية قبل تقديم أي منتج أو خدمة مع الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وزاد أن «رغبة عملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات الإسلامية دعته لاستكمال اللقاء بهم في مختلف أرجاء المملكة من أجل استجلاء التفاصيل الشرعية لهذه المنتجات والاستماع إلى آراء أعضاء الهيئة الشرعية عن كثب، وطرح ما يشكل في أذهانهم فيما يتعلق بتطبيقها». وقال رئيس مجموعة «تطوير العمل المصرفي الإسلامي» إن المنتجات المصرفية الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مطبقة اليوم من قبل الكثير من المصارف والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محليا وإقليميا ودوليا من حيث تنوع وابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية.
ولمح الخريجي «رغم أن العمل المصرفي الإسلامي واجه الكثير من التحديات والعقبات في بداية انطلاقته، فإنه توسع توسعا كبيرا في مدة قصيرة بما يفوق التوقعات، وهذا يرجع إلى إخلاص العاملين وتشجيع المتعاملين من العملاء للتحول إلى المصارف الإسلامية».
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة فيلاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة (غرب السعودية) أن هناك الكثير من الدول غير المسلمة بدأت تتجه لدراسة المصرفية الإسلامية لاقتناعهم التام بأنها الطريقة الوحيدة التي تعطي الحق في عدم التجاوز في الفوائد والإفراط بالنسب التي تفرضها البنوك، حيث إن مفهوم الاقتصاد الإسلامي ولله الحمد بدأت حاليا بعض المجتمعات الغربية تحاول التعرف عليه مثل بريطانيا وفرنسا وأيضا الولايات المتحد الأميركية.
وأضاف فيلاني «بلا شك أن المسلمين في جميع أنحاء العالم يحاولون الابتعاد عن الربا بشتى أنواعه وطرقه، خاصة فيما يعرف بالقروض البنكية حيث أنشئت الفكرة بالاهتمام بالاقتصاد الإسلامي بعيدا عن الربا وجاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا ومن دون استخدام سعر الفائدة وقد جاءت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 أي قبل نصف قرن تقريبا، حيث تم إنشاء ما يسمى ببنوك الادخار المحلية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية والتي أسسها الدكتور أحمد النجار رحمه الله رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سابقا». واستطر فيلاني «وبعد مصر فقد اتجهت تلك المفاهيم إلى السعودية بعد أن كان للأمير محمد الفيصل باع كبير في المصرفية الإسلامية، ومن هنا يجب على جميع البنوك أن تبتعد عن الفوائد باستخدام وسائل إسلامية كالمرابحة والمضاربة والاستصناع والمتاجرة والتأجير وعدم التعاون في مشروعات بها شبهات محرمة». وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن البنوك المجودة حاليا في السعودية تعد مختلطة وليست إسلامية 100% أي يوجد بها تعاملات إسلامية مقابل بعض المعاملات التي تدور حولها الشبهات، حيث إن البنوك تتعامل حاليا بما يسمى التورق وهو بديل للقروض الربوية وعلماؤنا لهم ملاحظات على التورق من حيث شبه هذا النوع من الإقراض على حد قولهم.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي أعلن عن تنظيمه ملتقى يجمع بين عملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات والموظفين مع رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك وذلك اليوم الثلاثاء في فندق هيلتون جدة.