يبدو أن الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المحللة من الشريعة الإسلامية والمعروفة عالميا بـ«حلال»، والبالغ حجمها 600 مليار دولار، قد فتح شهية صناديق الاستثمار الإسلامية، لا سيما أنها تعد الأولى بالدخول للاستثمار في مثل هذا النوع من الأغذية، وذلك لدعم صناعة المنتجات الغذائية الإسلامية، وضمان سلامة الاستثمارات من المحظورات الشرعية.
ومع تزايد الإقبال على الاستثمار في صناعة الأغذية الـ«حلال» من قبل مستثمرين من مختلف أقطار العالم، يرى زيد السالم الخبير المصرفي، أنه من الأهمية بمكان أن يولي القائمون على صناعة المصرفية الإسلامية اهتماما كبيرا بالأغذية الحلال، من خلال تخصيص صناديق استثمار عالمية، والتي بدورها ستكون أداة ووسيلة لتحقيق التكافل الاقتصادي بين المسلمين، مضيفا أن ذلك سيسهل من جهة نقل المدخرات من دول الفائض إلى الدول المنتجة لهذه الأغذية لرفع كفاءتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى تكون قد اطمأنت على استثماراتها بأنها إسلامية 100 في المائة، إضافة إلى أن ذلك سيعزز من صناعة الأغذية الحلال في العالم ودعمها.
ودعا السالم خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تعزيز هذا التوجه لما للصناديق الاستثمارية من أهمية بالغة في هذا المجال، حيث إنها تمثل الدعم للمجتمعات الإسلامية، كما أن ذلك من شأنه تحقيق مشروع يربط مصالح ملايين المسلمين ببعضهم البعض، إلى جانب الفوائد التي يجنيها المستثمر الفرد عند تخصيص أمواله في استثمارات آمنة ومتنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد إذا كانت تلك الأموال صغيرة الحجم.
وأضاف: «توفر صناديق الاستثمار التي تجتمع فيها الأموال الكثيرة الفرصة له في الاستفادة من محاسن التنويع حتى عند مستوى متدنٍّ من المدخرات الفردية وتؤدي عملية التنويع المذكورة إلى قدر كبير من الاستقرار في العائد والحماية لرأس المال».
من جهته يرى الدكتور توفيق الطيب البشير، الخبير المصرفي، أن اتجاه العالم نحو المنتجات الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية الحلال، من شأنه أن يشجع المؤسسات الإسلامية على أن تعمل كوسيط للنشاط في هذا المجال، بين سوق الأغذية الحلال العالمية والبنوك الإسلامية كجهة تمويلية تمد الوسيط بالقرض الملتزم بالشريعة الإسلامية.
وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سوق لحوم الأبقار والضأن المذبوح على الطريقة الإسلامية يعتبر من أكبر المنتجات الإسلامية التي تقوم على البيوع بصفة أنها لها أسعار تنخفض وترتفع بحسب حاجة السوق ولها موردون ومستهلكون، غير أنه أوضح أن البنوك الإسلامية لا تستطيع الدخول فيها بشكل مباشر دون وسيط، حيث من الصعوبة بمكان تخصيص البنوك لجزء من ودائعها لهذه المنتجات، مشيرا إلى أن سوق الأغذية الحلال العالمية أحد أكبر أسواق منتجات البيوع الإسلامية.
وكان رجل أعمال من بنغلاديش، قد أبدى رغبته في أخذ نصيب من سوق الأغذية الحلال العالمية البالغ حجمها 600 مليار دولار، من خلال إمدادها بلحم البقر والضأن المذبوح طبقا للشريعة الإسلامية، حيث يقبل المسلمون في أنحاء العالم وكثير من غير المسلمين أيضا على الأغذية الحلال وبصفة خاصة اللحوم الحمراء لأسباب دينية وصحية، في الوقت الذي تتصدر فيه ماليزيا حاليا أنشطة الأغذية الحلال في العالم.
وقال سيد معظم حسين، رجل الأعمال البنغلاديشي، بحسب وكالة «رويترز» العالمية، «إذا تعاونت ماليزيا مع بنغلاديش فسيكون لنا نصيب في أسواق الأغذية الحلال المزدهرة ولكن لدينا مشكلة تتعلق باعتماد المنتجات في هذه السوق ونريد مساعدة ماليزيا في التغلب عليها».
وأضاف: ماليزيا من أكبر شركاء بنغلاديش باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، حيث نظمت الغرفة بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية الماليزية معرضا للمنتجات الماليزية في داكا لمدة ثلاثة أيام انتهى الأحد الماضي.
وأوضح أن ماليزيا تحتاج 1.1 مليون عامل وتستقدمهم حاليا بشكل رئيسي من نيبال والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار مع ميل الميزان التجاري لصالح ماليزيا.
وقال: «نعمل بجد لنصبح موردا رئيسيا للعمالة لماليزيا ونتوقع تحقيق ذلك في هذا العام، علما بأن بنغلاديش هي ثالث شريك تجاري لماليزيا في جنوب آسيا بعد الهند وباكستان».