أكد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن الهيئة الشرعية للتصنيف لن تتوقف، مبينا أن توقف أعمالها خلال الفترة الماضية لا يعدو كونه وقفة لإيجاد موارد معينة، والبحث عن مبلغ وقفي أو عن مساهمات حتى يمارس هذا الكيان عمله حرا طليقا مستقلا دون أن يتأثر بالمؤسسات التي يصنفها، وأن لا يكون رهينة أي مقابل يدفع له لتمويل أعماله.
وأوضح الدكتور عز الدين خوجه لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروعا، مثل الهيئة الشرعية للتصنيف، كان لا بد له من توفير بنية تحتية وموارد مالية حتى يستطيع أن يقوم بدوره، مشيرا إلى أنه من شروط نجاح هذا التصنيف، أن لا يعتمد على تمويل من الجهات التي نقوم بتصنيفها، لأن في ذلك تضارب مصالح، الأمر الذي جعل القائمين عليه يتوقفون بعد إنهاء المرحلة الأولى، على أمل أن يأتي اليوم الذي تلقى فيه الهيئة الموارد الكافية لتفعيل نشاطها.
وقال خوجه إن النموذج الرياضي للهيئة الشرعية للتصنيف تم تصميمه بنجاح، وتم تطبيقه وتجربته، إلا أن المرحلة الثانية المقبلة، التي تتمثل في عملية تمويله، لم تبدأ بعد، حيث يتم الآن دراسة وبحث إمكانيات تمويل التصنيف، دون أن يكون تحت سيطرة المؤسسات المالية نفسها، بحيث يكون تمويله بشكل مستقل من خلال دعم مالي مستقل.
وأبان خوجه أنه تم العمل على مدار اجتماعات كثيرة من أجل إنهاء المرحلة الأولى من هذه الهيئة للوصول إلى تصميم برنامج ومعايير خاصة بعملية التصنيف للمنتجات المالية، تأخذ المعايير التي تتعلق بمقاصد الشريعة وبعلاقة هذه المنتجات بالاقتصاد الحقيقي، ومؤشرات اقتصادية مقاصدية، مشيرا إلى أن الهيئة عملت عملا جيدا جدا توصل إلى إصدار 3 مستندات رئيسية تتعلق بكيفية التصنيف.
من جهة أخرى، أرجع خوجه خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إنشاء مجلس البنوك الإسلامية للملتقى المغاربي الأول، الذي انعقد قبل أكثر من شهر في تونس للمرة الأولى، إلى عدة أسباب تبدأ من الجو الديمقراطي الذي ساد تونس بعد نجاح الثورة، ولا تنتهي عند حاجة دول المغرب العربي لنشر وتفعيل العمل المصرفي الإسلامي، في الوقت الذي تعد فيه هذه المنطقة واعدة، نظرا لوجود توجه كبير نحو تفعيل الصيرفة الإسلامية.
وقال الدكتور عز الدين خوجه، أن الملتقى المغاربي سيتم تداوله بين دول المغربي العربي، بعد أن نجحت الدورة الأولى في تونس، التي كانت تحت رعاية وزير المالية، وسط حضور مكثف جدا، مبينا أن مجلس البنوك الإسلامية كان له دور في تفعيل الصيرفة الإسلامية في ليبيا خلال فترة ما قبل الثورة، حيث قام بعدد من المؤتمرات والاتصال بجهات رسمية.
وأبدى أمين عام مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إعجابه واندهاشه لوجود اهتمام كبير جدا بالصيرفة الإسلامية في تونس بعد الثورة، مبينا أنه مع تأسيس مصرف الزيتونة قبل الثورة كان هناك توجه نحو إحياء العمل المصرفي الإسلامي، ولكن هذا الإحياء كان منقوصا، لأن الظروف العامة لم تكن بالشكل الذي يسمح بتقرير الصناعة المالية بشكل متكامل وواسع وجماهيري، إلا أنه بعد نجاح الثورة اتضح أن الكثير من البنوك التقليدية كانت تعد نفسها لتطوير عقود نموذجية ومنتجات للمصرفية الإسلامية، لكنها كانت تتخوف من إصدارها نتيجة الظروف السياسية السابقة.
وأضاف: «واليوم في الحقيقة سمعنا بعدد من المؤسسات في تونس بعد المؤتمر طبقت بعض المنتجات في السوق مثل الإجارة والمرابحة، كما وجدنا حضورا مكثفا، وكل المؤشرات تقول إن الجو الديمقراطي والحرية يساعدان بشكل كبير جدا على أن يكون العمل المصرفي الإسلامي يلقى القبول والتطور السلس والنافع لمجتمعاتنا»، مشددا على أهمية أن تسير بلدان المغرب العربي في اتجاه صحيح سليم مفيد للمجتمع، وأن تركز على التمويلات التي تنفع المجتمع وتحقق التنمية وتستطيع أن تواجه الفقر والبطالة التي تعاني منها هذه الدول، والتي من أجلها قامت الثورات.