توقعت دراسة اقتصادية، أن يبلغ حجم سوق التكافل التعاوني في العالم 25 مليار دولار مع نهاية العام 2015، متوقعة أيضا أن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل التعاوني العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، مقارنة بـ9.15 مليار خلال عام 2010.
وأكدت الدراسة التي صدرت أخيرا عن «إرنست ويونغ»، خلال مؤتمر القمة العالمي للتكافل 2011 الذي عقد أخيرا في لندن، أن التكافل التعاوني سيصبح أفضل منتجات التأمين في الدول الإسلامية، مشيرة إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع، في الوقت الذي لا يزيد فيه حجم سوق التكافل عن 1 في المائة من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي، مع أن المسلمين يشكلون 20 في المائة من إجمالي التعداد السكاني العالمي.
وقال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ» لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا: «إذا تمكنا من المحافظة على/ أو تجاوز نسبة النمو السنوي التي شهدتها سوق التكافل خلال عام 2009، والتي بلغت 31 في المائة، فإن قيمة السوق سترتفع إلى 25 مليار دولار أميركي خلال عام 2015، ونتوقع أن تستمر هذه النسبة مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة».
وأضاف: «بالإضافة إلى الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات المقبلة، كما نتوقع أن يصبح التكافل منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية في المستقبل».
وذكر أشعر ناظم أن واقع الحال يؤكد أن الأسواق الناشئة سوف تقود عجلة نمو قطاع التكافل، حيث تتركز أنشطة قطاع التكافل حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وماليزيا، بجانب أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية، تليها شبه القارة الأفريقية ورابطة الدول المستقلة، سوف تشكل أسواقا محركة لنمو القطاع في المستقبل.
وتعتبر السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنغلادش وباكستان وتيرة نمو متسارعة.
وقال عابد شكيل من قسم الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ» إن التكافل هو الخيار المفضل للدول الإسلامية، وستسهم التشريعات في البلدان الإسلامية في جعل منتجات التكافل الخيار المفضل من بين منتجات التأمين الأخرى، الأمر الذي يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تماما. ويعود السبب الرئيسي وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلا من اعتماد السياسات الطوعية.
ومن الواضح أن التكافل العائلي سيقود دفة النمو، في ظل توقعات بأن يشهد نموذج التكافل الماليزي، تناميا ملحوظا فيها أكثر من غيرها في بقية دول العالم، حيث يعتبر الأكثر نضجا والأوسع انتشارا في مجال التكافل العائلي، والذي لا يزال غير منتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تبلغ نسبته 5 في المائة فقط من حجم سوق التكافل، مقارنة بـ77 في المائة في ماليزيا.