اعتبر الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية في السعودية، أن وظائف الرقابة والتدقيق الداخلية، إحدى الضمانات الأساسية للالتزام الشرعي داخل المؤسسات المالية بغض النظر عن مسألة المهام المتعين على أعضاء الهيئات الشرعية القيام بها والجدل الدائر حول قيامهم بالرقابة والتدقيق على أعمال المؤسسات المالية بشكل دوري تفصيلي أو الاكتفاء بالرقابة في إطار العموميات.
وأكد ياسر دهلوي الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، أن وظائف الرقابة والتدقيق الداخلية إحدى الضمانات الأساسية للالتزام الشرعي داخل المؤسسات المالية، على أن يقوم أعضاء الهيئات الشرعية بالرقابة والتدقيق على أعمال المؤسسات المالية بشكل دوري تفصيلي، حيث تقوم الإدارات الموكلة إليها أعمال الرقابة الشرعية الميدانية باستخدام إجراءات وأساليب مهنية، وفي ضوء الضوابط التي أقرتها الهيئات الشرعية.
وأضاف دهلوي أن غياب وظيفة الرقابة الشرعية الداخلية أو عدم إعطائها الاهتمام الكافي داخل المؤسسة يعرض المؤسسة إلى مخاطر عدم الالتزام، التي قد يتعدى أثرها الجوانب المالية إلى ما يتعلق بسمعة المؤسسة، فضعف وظيفة الرقابة سيزيد من احتمالات وقوع المؤسسة في المخالفات والأخطاء، بل وإلى تكرار الوقوع فيها بسبب عدم وجود آلية لاكتشاف وتصحيح الأخطاء.
وحول أهمية المراقبة الشرعية، قال الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية: «إن وجود إدارات تتولى مهام الرقابة الشرعية الداخلية وتعمل بطرق احترافية ومهنية سيرفع من كفاءة هذه الوظيفة داخل المؤسسة، الأمر الذي سيعزز التطبيق السليم لقرارات الهيئات الشرعية ويدعم دورها ومسؤوليتها الرقابية، كما أن الرقابة الشرعية الداخلية الفعالة هي إحدى أدوات صقل خبرة العاملين في هذا المجال، مما يساهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، وهي تأهيل العاملين».
وشدد دهلوي على ضرورة النظر إلى وظيفة الرقابة الشرعية الداخلية من منظور شمولي، حيث لا يجب أن تقتصر على وجود هيئة رقابة شرعية وأعمال التدقيق الشرعي، بل تتضمن أيضا آليات عمل محددة وسياسات وإجراءات تنفيذ واضحة لمنتجات المصرفية الإسلامية لضمان صحة التطبيق وفق الضوابط الشرعية. وتأتي دعوة الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية في ظل مطالب المختصين بتعزيز الرقابة الشرعية داخل إدارات الرقابة والالتزام داخل البنك، في حالات النوافذ الإسلامية، وذلك عبر التواصل مع المراقبين الشرعيين، حيث إن هذا سيقلل من الضغط على المراقبين الشرعيين، خصوصا في ظل قلة العدد المتوافر حاليا.
ويرى العديد من المتخصصين والممارسين للعمل المصرفي الإسلامي أن الرقابة الشرعية هي العمود الفقري لأي مؤسسة مالية تمارس العمل المالي الإسلامي، مؤكدين أن أهمية الرقابة الشرعية تتضاعف في النوافذ الإسلامية لدى المؤسسات التقليدية نظرا لالتصاق المعاملات الإسلامية بغيرها من المعاملات التقليدية.
وأشاروا إلى ما تعانيه بعض المؤسسات المالية من ضعف شديد في الرقابة الشرعية، مطالبين الهيئات الشرعية بأن يكون لها دور أكبر في هذا المجال، حيث إن الاهتمام بالرقابة الشرعية يؤدي إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي عموما، فكلما ازدادت قوة وجودة الرقابة الشرعية ازدادت معها جودة المنتجات الشرعية ومصداقيتها.
وأكدوا على أن غياب الرقابة يمثل خطرا كبيرا على مستقبل المصرفية الإسلامية عموما وليس على مؤسسة مالية في حد ذاتها، حيث تؤدي كثرة الأخطاء إلى فقدان مصداقية الجهة بشكل خاص والمصرفية الإسلامية بشكل عام.