مضى أكثر من ثلاثة عقود على التجربة المصرفية الإسلامية ومتعلقاتها، تم خلالها إنجاز الكثير، بينما وقف الكثير عند محله دون تطوير أو إيجاد بديل، في وقت يفتح فيه العالم المتقدم شهيته، منتظرا ومراقبا ما تفرزه من منتجات خالية من السمية الرأسمالية والمصرفية التقليدية مع انخفاض لسعر الفائدة يصل إلى الصفر.
الدكتور عبد الله العمراني، أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شدد على أنه آن الأوان للاستفادة من الوضع الاقتصادي المتردي في العالم، لتقديم البديل من خلال وجبة مصرفية إسلامية تنظر المزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز البحوث والخبراء المختصين لإنضاجها على نار هادئة تنفع كل من يتعاطى معها.
ولكن العمراني أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض على ضرورة دراسة تحديات صناعة المصرفية الإسلامية وتشخيصها بالشكل الذي يمكنها من الانطلاق بقوة إلى كل أرجاء العالم.
* على الرغم من أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية تتميز بملاءة مالية كبيرة غير أنها لم تستطع ابتكار صيغ إسلامية تحولها إلى مشاريع حقيقية.. ما تعليقك؟
- للأسف لم يستوعب نشاط المؤسسات المالية الإسلامية كل الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى الآن رغم فوائضها المالية، وذلك لأن بعضها، وخاصة البنوك، ما زالت تحتفظ بطبيعة العمل التجاري التقليدي، والذي يقوم على الائتمان واستثمار الأموال المودعة. وحقيقة طبيعة عمل البنك بهذه الطريقة التقليدية تقلل من دخوله في عقود شراكات، حيث يركز على المرابحة والبيع الآجل، والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الوقوف عند منتجات محددة، وهذا يدعو للتحرك نحو التجديد والابتكار في مجال المنتجات التنموية الملائمة، ويترتب عليه خلق حاجة ماسة لتنشيط بنوك الاستثمار والبنوك التعاونية والتنموية بشكل أكثر فعالية.
* إلى متى تظل الاختلافات في الفتاوى مصدر قلق، وهل سيأتي يوم تتوحد فيه هذه الفتاوى كمرجعية واحدة؟
- أعتقد أن توحيد الفتاوى أو جعلها كمرجعية واحدة في مجال المعاملات المالية يسهل كثيرا من الإجراءات والتعاملات، ولا أعتقد أن أحدا ينازع في ذلك، لكن يبقى الخلاف في المسائل الفقهية واقعا موجودا منذ العصور الأولى لتاريخ التشريع الإسلامي، غير أنه من المعروف أن هناك خلافات مقبولة، وبعبارة أخرى مسائل يسوغ فيها الخلاف ويتعدد فيها الاجتهاد والنظر الفقهي، وهناك خلافات غير مقبولة وتعد بعض الأقوال فيها من الأقوال الشاذة، وما ذكر في السؤال كان ملحوظا في بدايات المصرفية الإسلامية، إلا أن كثيرا من المسائل تم نقاشها بشكل جيد في الدراسات العلمية والمجامع الفقهية والندوات المتخصصة، وساهمت بشكل كبير في تحسين الصورة الحقيقية للمصرفية الإسلامية، والتي تستمد سماحتها من مقاصد الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، لكن للأسف كثيرا ما يحاول الإعلام الترويج للسلبيات أكثر من الإيجابيات، مما يجعل هناك نوعا من التشويش لدى القارئ.
* إلى أي مدى استفادت المؤسسات المالية الإسلامية من المراكز البحثية الخاصة بقضايا المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي فيما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الشرعية أو الإجرائية؟
- للأسف هناك تباعد أو فتور في العلاقة ما بين المؤسسات المالية الإسلامية والمراكز البحثية المعنية بأمر صناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، وأعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى محاولة المؤسسات المالية الاستقلالية في هذا الأمر، إذ تحدد في كثير من الأحيان وحدات خاصة بها في مجال الأبحاث التي تهتم بما تتطلع إليها من دراسات ذات شأن بنشاطاتها، دون النظر إلى مستقبل الصناعة بوجه عام، وهذا يحد كثيرا من الدراسات المتعمقة، أو تقوم بإنشاء علاقة تبادلية وتعاونية في مناسباتها كأن تقوم برعاية ندوة أو مشروع علمي ونحو ذلك. ولا يخفى أنه من المهم أن تحاول هذه المؤسسات المالية احتضان المراكز البحثية ودعمها ماديا ومعنويا بشكل مستمر حتى تقوم بواجبها نحو متعلقات وأبحاث صناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي والتأمين التكافلي، ومن ثم المساهمة الفعالة في تطوير آلياتها ومنتجاتها، ويعتبر هذا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وتبقى بذلك، ثمة حاجة ماسة لتكامل الجهود وبناء مشاريع مشتركة بين المؤسسات المالية الإسلامية والمراكز البحثية المعنية بهذه الصناعة، وعليهما معا تقع مسؤولية خدمة المجتمع والاقتصاد الإسلامي. وهناك مجهود مقدر لا يستطيع أحد إنكاره، وهو أن البنك الإسلامي للتنمية أسس معهدا متخصصا في هذا المجال وهو المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والذي يقوم عليه فريق علمي متخصص استطاع إنجاز الكثير من الدراسات والمشاريع العلمية والبحثية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال المصرفية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة، ومن المشاريع الرائدة لدى المعهد مؤخرا مشروع المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، حيث استطاع فريق البحث أن يستخرج أكثر من 1200 منتج من كتب التراث الفقهي بشكل علمي مفيد يمكن تطويرها لتكون منتجات تطبق في واقع المصرفية الإسلامية.
* هناك انتقاد ما زال يوجه للمصارف بسبب استقلالية الهيئات الشرعية فيها.. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
- أعتقد أن الانتقاد الذي يوجه للمؤسسات المالية وللبنوك بسبب استقلالية الهيئات الشرعية يعزا لكون الأخيرة خاضعة لإدارة هذه المؤسسة، وهي في الواقع لا بد أن تكون في مرجعيتها للجمعية العمومية لا للإدارة التنفيذية، إضافة لضعف الاهتمام بالإدارات المساندة في المجموعة الشرعية أو انعدامها، لكن هذا الأمر يبقى أقل إشكالا من خلو بعض هذه البنوك التي تقدم خدمات إسلامية بهيئة شرعية دون إدارة للرقابة الشرعية، وبالتالي فهي ليست لديها إدارة داخلية للرقابة الشرعية، وهذا خلل كبير، لأنه سيؤدي إلى وقوع أخطاء في التطبيق دون رقابة أو تغذية راجعة، لأنه من المفترض أن تكون هناك إدارة للرقابة الشرعية الداخلية، إضافة للرقابة الخارجية، كما هو الحال في الرقابة الخارجية للأعمال المحاسبية للمؤسسة، في الوقت الذي يوجد فيه عدد من المراكز المتخصصة في الاستشارات الشرعية التي يمكن أن تقوم بدور المدقق الشرعي الخارجي في منطقة الخليج.
* كيف تنظر إلى تجربة السعودية في صناعة المصرفية الإسلامية في السعودية؟
- بالتأكيد تشهد السعودية نموا كبيرا في المصرفية الإسلامية، سواء في عدد الفروع الإسلامية أو في حجم أصولها وتعاملاتها، كما أن تجربتها تعتبر تجربة رائدة، حيث أنها أصلت كثيرا من القضايا المتعلقة بالتعاملات الشرعية لأعمال المصارف من خلال القرارات الشرعية التي تصدرها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، والتي أصبحت أرضية خصبة للدراسة والبحث العلمي. أما مسألة تقييم هذه التجربة وفق أسس البحث العلمي المعروفة يحتاج إلى دراسة تحليلية متخصصة، ذلك لأن للمصرفية الإسلامية في السعودية مخرجات ظاهرة، سواء كان في المنتجات المالية والاستثمارية، أو في تأهيل الموارد البشرية المتميزة في مجالات المصرفية الإسلامية كافة، إضافة إلى وجود المجموعات الشرعية في البنوك الإسلامية، والتي تضم كذلك أمانة عامة للمجموعة الشرعية تحوي عددا من الباحثين والمستشارين الشرعيين، كما يتبع المجموعة الشرعية إدارة للرقابة الشرعية تضم مجموعة من المراقبين الشرعيين الذين يقومون بفحص التعاملات اليومية للمصرف والتأكد من توافقها مع قرارات ومعايير الهيئة الشرعية.
* هل تعتقد أن تصبح السعودية مركزا للصناعة المصرفية الإسلامية في ظل اهتمام دولي وإقليمي بها؟
- أعتقد أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة يمكنها من أن تكون مركز إشعاع لصناعة المصرفية الإسلامية، وذلك لعدة أسباب منها، أن الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتمتع بمتانة وقوة وموارد وسيولة عالية، وكذلك احتضان السعودية مجموعة من البنوك التي تملك أصولا كبيرة متوافقة مع الشريعة وتشكل أكثر من 30 في المائة من أصول المصرفية الإسلامية في العالم، إضافة إلى اعتبار السعودية مرجعية إسلامية عالمية. كذلك فإن الأنظمة المالية في السعودية تؤكد أن تكون جميع تعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتزايد الطلب المحلي للمصرفية الإسلامية، والذي بدوره جعل جميع البنوك في السعودية تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة، سواء في جميع تعاملاتها أو من خلال النوافذ الإسلامية، واحتضان السعودية عددا من الجامعات الشرعية العريقة، التي تأتي المصرفية الإسلامية من مجال اهتمامها وتخصصاتها، وبها عدد من مراكز الأبحاث وكراسي البحث.
* برأيك ما المطلوب من الاقتصاد السعودي حاليا ليتحقق هذا الطموح؟
- عادة المتطلبات كثيرة، ولكن أعتقد بضرورة أن تلعب الجهات الإشرافية دورا كبيرا في تطوير أداء المصارف في السعودية، وذلك من خلال توفير السياسات الملائمة للمنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وتوفير البيئة المحفزة لتطوير المنتجات الاستثمارية والمجتمعية، وتطوير آليات الرقابة الشرعية، مع أهمية العناية بمراكز الأبحاث المتخصصة، مراكز تطوير المنتجات المالية والاستثمارية التي يمكن تطبيقها بفاعلية عالية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والسلامة الشرعية، وتصديرها للعالم. وهناك قضايا أخرى مهمة منها ما تم طرحه، وهي قضية توحيد المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث إن هناك مؤيدين ومعارضين لها، وأرى أن التوسط في هذه القضية مهم، حيث تكون هناك معايير موحدة وضوابط عامة تضبط المسار العام، وتترك التفصيلات والخطوات الإجرائية لطبيعة كل مؤسسة مالية، ولعل عدم استقرار هذه الرؤية أحد أسباب ذلك، إلا أن التوجه الأخير في توحيد الفتوى سيلقى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية، لأن هذه المؤسسات تقدم خدمات ومنتجات كثيرة للأفراد. كما أنني أعتقد أنه لا بد من اعتماد معايير الحوكمة التي تتحقق بها مبادئ الجودة والشفافية للشركات والمؤسسات المالية كسمة أساسية من سمات الجودة الشاملة للإدارة الناجحة، كما أعتقد أن التخطيط الاستراتيجي للمصرفية الإسلامية يقتضي الاهتمام بهذا الموضوع، خاصة أنه يوجد أساسات قائمة لهذه المبادئ بشكل واضح.
* يلاحظ ضعف الوقف في الدول الإسلامية في الوقت الذي تتطور فيه في الغرب بشكل واضح.. ما تعليقك؟
- للأسف هذه حقيقة مع أن الأوقاف لها دور كبير عبر التاريخ في البناء الحضاري والتنموي، وتلبية حاجات المجتمع المتنوعة، ودعم البرامج النافعة لعموم الناس، والتاريخ الإسلامي حافل بالأوقاف التي حققت مصالح المسلمين منذ عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، يشهد لذلك الأدلة الشرعية، والتاريخ الإسلامي، والسجلات والوثائق الخاصة بالأوقاف التي شيدت لدعم البر والخير والتنمية كبناء المساجد، والمدارس، والمكتبات، ورعاية الأيتام والفقراء، وحفر الآبار، والخدمات الصحية وغيرها.
ومن الملاحظ أن الوقف في الغرب في تطور ونمو مستمر، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام حجم الوقف العالمي تجاوز الـ105 مليارات دولار، ولذلك أرى بضرورة أهمية نشر ثقافة الوقف في المجتمع كما كان في عهد الصحابة الذين كان كل من لديه قدرة يسهم في الوقف.
* لو تحدثنا عن التكافل كصيغة إسلامية مهمة.. ما الأسس الصلبة التي تحتاجها سوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة لتشهد مزيدا من النمو؟
- هناك عدة أسس مهمة لنمو سوق التكافل في الدول الإسلامية: الأساس الأول هو الأساس الشرعي، بحيث تكون صيغة التأمين وسائر منتجاته واستثماراته وعملياته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومتى ما كان التأمين على أساس شرعي متين كان أدعى لاستمراره ونموه والوثوق به من الشريحة الراغبة في هذا النوع من التأمين. الأساس الثاني هو الأساس التشريعي والتنظيمي، والذي يكفل لهذه الصناعة الاستقرار والاعتراف، ويسهل على الشركات في سوق التأمين التكافلي إجراء تعاملاتها وفق بيئة تنظيمية مثالية. أما الأساس الثالث فهو الأساس الفني والاستثماري، بحيث يتم توفير أحدث التقنيات والنظم اللازمة لتعاملات سوق التكافل المعاصر، وتوفير الموارد المالية والبشرية المؤهلة للعمل في هذه السوق، وتوظيف أحدث الصيغ الاستثمارية الآمنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أدوات التسويق المثالي لهذه الصناعة الواعدة. وأشير إلى أهمية التزام شركات التأمين التكافلي بتطبيق مبادئ الحوكمة التي تتضمن حماية متوازنة للأطراف ذات العلاقة.
* ما التحديات التي تواجه سوق التكافل من الناحية التشريعية على المستوى الدولي؟
- تعتبر البيئة التشريعية الملائمة لعمل شركات التكافل أمرا في غاية الأهمية، وذلك لأن البيئة التشريعية تدفع إلى نمو صناعة التكافل، ولا أدل على ذلك - كما يؤكده بعض المختصين - من التجربة الماليزية، فقد صدر قانون التكافل الماليزي عام 1984م ليفتح المجال أمام 0.01 في المائة من مسلمي العالم للاستحواذ على 27 في المائة من سوق التكافل العالمية. ومتى ما وجدت الأنظمة واللوائح المعتمدة دوليا لسوق التكافل والمتناغمة مع طبيعتها وأسسها كان ذلك طريقا قويا لتماسكها ونموها، وفي المقابل فإن التباطؤ في تلك التشريعات يمثل تحديا من أبرز التحديات لسوق التأمين التكافلي. وبهذا الصدد فإن العناية بسوق التكافل تستدعي تخصيص هيئة خاصة بهذا القطاع في كل دولة بحيث تركز على دعمه ومراقبته وتطويره، والتعاون المشترك مع الهيئات الدولية المماثلة.
* ما الذي يميز منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة عن غيرها من منتجات التأمين؟
- التأمين التكافلي من حيث الأصل قائم على مبدأ التعاون والتكافل والتبرع المتبادل وهذا المبدأ له عدة مزايا منها البعد التكافلي بين المشتركين في هذا التأمين، ومنها أن هذا المبدأ يفتح المجال خصبا للإبداع والابتكار في منتجات جديدة، بحيث لا تقف عند صورة أو طريقة معينة مما يتيح التنويع في المنتجات والأدوات، مثل التأمين التكافلي بصيغة الوقف. ومن المعروف أن التأمين التكافلي يختلف عن التأمين التجاري في جوانب جوهرية، أهمها: عدم وجود الالتزام التعاقدي للمستأمن بعوض محدد، بل تتوزع التعويضات التي تصرف للمتضررين على مجموع المستأمنين بحسب اشتراكاتهم. كما أن علاقة المستأمنين فيما بينهم في التأمين التكافلي علاقة تكافلية وتعاونية ولا تعد معاوضة وإن وجد فيها عنصر التبادل والتقابل، لأنها من باب المشاركات لا من باب المعاوضات، أما علاقتهم بمن يدير أموالهم (شركة التأمين) فهي علاقة معاوضة بصيغة الوكالة بأجر أو بصيغة المضاربة، أو غيرهما من الصيغ ولكنها تقتصر على الإدارة، وهذه ميزة للشركات المديرة لهذا النوع من التأمين، حيث تقوم بإدارة العمليات التأمينية مقابل أجر معلوم أو مقابل حافز استثماري دون المخاطرة وتعريض الشركة للإفلاس. كما أن فيها ميزة للمستأمنين ووعاء التأمين، بحيث يتملكون كامل فوائض التأمين وزياداته الاستثمارية وهذا فيه نفع كبير لعموم المشتركين قي وعاء التأمين لتقويته واستمراره. بخلاف شركة التأمين التجاري التي تتولى الضمان والإدارة والمعاوضة، وذلك لأن التأمين التجاري عقد معاوضة قائم على الغرر واحتمال الخطر. وعلى ذلك فلا بد في التأمين التكافلي من إنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة المديرة نفسها والآخر خاص بصندوق حملة الوثائق، كما أن الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين، وليس للشركة المديرة، ويمكن أن يبقى الفائض كله احتياطا تراكميا لتقوية صندوق التأمين، أو لتخفيض أقساط التأمين.
* ما تقييمك لتجربة سياسة التأمين الإلزامي وأثرها على منتجات التكافل؟
- لا شك أن سياسة التأمين الإلزامي لها أثر كبير في نمو سوق التأمين وتوسعة شريحة المشتركين والمستفيدين منه، وهذا بدوره يدعو لمزيد من التطوير لمنتجات التأمين التي تحتاجها سوق التأمين التكافلي بما يلبي احتياجات المجتمع.