تسعى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في أن يكون قبل عام 2020، بنكا إنمائيا عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، ساهم إلى حد كبير في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة، في العالم الإسلامي ، وساعد العالم على استعادة عافيته، حيث تعكف مجموعة البنك على تطبيق رؤية البرنامج الخماسي الذي اعتمدها رئيسها الدكتور أحمد محمد علي مؤخرا.
وووفق أحدث تقرير سنوي صدرت عتها، باشرت المجموعة ، في إطار برنامج التطوير، تنفيذ البرنامج الخماسي والذي يتجسد في برامج عمل كل الإدارات ، ويحدد تخصيص الموراد، كما يقوم على مؤشرا أداء أساسية، واضحة المعالم، كما نجحت المجموعة في انجاز المرحلة الأولى، من برنامجها المتعلق بتنفيذ الحلول والتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، حيث تشمل هذه المرحلة ، وحدات المالية ومراقبة الموازنة والموارد البشرية والتوريد، انتهت بنيل البنك جائزة «ساب» الذهبية عن الجودة لعام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعرفت هذه الحلول استقرارا، منذ انطلاقها والعمل بها، حيث أن المرحلة الثانية من البرنامج بدأت في الربع الأول من عام 2012، شاملة عمليات البنك الأساسية، المتمثلة في إدارة الخزينة، وإدارة المخاطر، وإدارة الأصول، وإدارة السفار، وإدارة الاستراتيجية والتخطيط.
ووفق التقرير ظلت نتائج البنك الإسلامي للتنمية المالية إيجابية ، بالرغم مما كان للازمة المالية آثار ، وما صاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، مبينا أن إجمالي الاعتمادات المستقطعة من الموارد الرأسمالية العادية، لفائدة الدول الأعضاء من 3,7 مليار دولار إلى 4,3 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما انخفض صافي الإيرادات بنسبة 64 في المائة، وباستثناء بعض البنود غير المتكررة، فإن إيرادات البنك انخفضت 9,7 في المائة.
وفيما يتعلق بالمخاطر فإن البنك الإسلامي للتنمية وضع إطارا شاملا لإدارة المخاطر، من اجل التصدي لجميع أنواع المخاطر المتعلقة بالإئتمان والسوق والعمليات، فيما يولي اهتماما خاصا بالمخاطر القطرية، ومخاطر السيولة، يضع أطرا شاملة ، تضبط حدود التعرّض والتركيز المناسبة لمختلف النظراء، مستندا في ذلك إلى أفضل الممارسات، ومستجدات السوق، وفي ذلك تم تكليف استشاريا خارجيا، بمراجعة توجيهاته الأساسية المنظمة لإدارة المخاطر.
وتمت بذلك، مراقبة المحفظة لتتجلى في التقييم المنتظم، للدول الأعضاء والدول النظراء، من حيث الجدارة الإئتمانية والقدرة على السداد ، حيث يواصل البنك الإسلامي للتنمية على الحفاظ على أعلى تصنيف إئتماني «AAA»، منحته إياه، وكالات التصنيف «أستاندرد أن بورز» و»موديز»، وفيتش ريتينغيس»، ما يكشف عن الدعم القوي الذي يتلقاه من دوله الأعضاء، وعن سلامته المالية، وحصافة سياساته المالية وسياساته المتعلقة بإدارة المخاطر.
يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبرت فيه كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولجنة المجتمعات الأوروبية أن البنك الإسلامي للتنمية ، بنكا إنمائيا متعدد الأطراف، ومعدوم المخاطر، وفق ما ورد في وثائق الإتحاد الأوروبي ذات الصلة، وعلى صعيد تشجيع وتمويل القطاع الخاص، يسعى البنك الإسلامي للتنمية، لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الدول الأعضاء ، من خلال تمويله بصيغ إسلامية تترواح بين الإجارة والبيع الآجل والاستصناع، مستهدفا بذلك الصناعات التحويلية وصناعة الزراعة الغذائية والمواصلات والطاقة.
كما يشجع التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء، باعتبار البنك البنك الإنمائي الوحيد،المتعدد الأطراف ، والذي يقدم تسهيلاته التمويلية للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث يدير حاليا 13 خط تمويل، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتمويل التنمية، والبنوك التجارية في الدول الأعضاء، حيث سبق أن قام بتمويل بنك مانديري الشرعي بأندونيسيا وبنك المشاركة التركي، بخط تمويل قدره 100 مليون دولار.
من جهتها، اعتمدت المؤسسات المالية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك منذ تأسيسها، 2,2 مليار دولار ، ، استفاد منها 16 قطاعا في 36 دولة ، حيث بلغت مسحوباتها المالية 893 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال توفير فرص للعمل، ونقل التكنولوجيا والاستثمارات البينية.
وتعرض التقرير الصادر عن البنك الإسلامي للتنمية الأخير، لواقع وحاضر ومستقبل الاقتصاد العالمي والقطري والإقليمي، بالإضافة على واقع التشغيل والعمل والمجهودات المبذولة فيه.
ولفت التقرير ، إلى أن الاقتصاد العالمي، أظهر بوادر التعافي من الأزمة المالية العالمية، بين عامي 2008 و2009، غير أنه مهدداته اتضحت بشكل جلي في عام 2011، وذلك بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا، وعطل عمليات التوريد، بجانب الاضطرابات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تراكم الديون في منطقة اليورو ، مع خفض وكالة أستنادرد أند بورز للتصنيف الإئتماني لأميركا.
وأسفرت عن هذه العوامل مجتمعة، عن تقلبات في الأسواق المالية، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وتفاحش في البطالة، الأمر الذي ينذر كارثة قد تهدد كل ما انجز في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية لهذه الألفية.
وتحدث التقرير عن انتعاش اقتصادي عالمي متقلب، مبينا ان الانتعاش في عام 2011 كان أكثر ضعفا مما كان عليه في 2010، وذلك بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، وضعف النمو في الدول المتقدمة، ما عرقل آفاق النمو العالمي، مشيرا أن الجهود التي بذلها قادة أوروبا في قمم متعددة لم تصل إلى حلول ناجعة لأزمتها، حيث تباطأت وتيرة النمو العالمي من 5,3 في المائة في علم 2010 إلى نحو 4 في المائة عام 2011.
كما سجلت الدول المتقدمة، انخفاضا شديدا في النمو من 3,1 في المائة في عام 2010 إلى 1,6 في المائة عام 2011، مبينا أن مستقبل الاقتصاد العالمي في 2012 يظل غامضا ولا يمكن التكهن به.
وفي هذا السياق المتقلّب، ازدادت حدة الحجز في الحساب الجاري للدول المتقدمة، لا سيما أميركا وذلك بانتقاله من 0,2 في المائة عام 2010 إلى 0,3 في المائة من الناتج الإجمالي لعام 2011، في حين سجلت الدول الصاعدة والنامية بقيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، ومنطقة آسيا ، فائضا ارتفع من 2 في المائة عام 2010 إلى 2,4 في المائة عام 2011.
وفي خضم هذا الانتعاش الاقتصادي غير المستقر، عانت التجارة العالمية ركودا ، استمر منذ منتصف 2011، حيث أن منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن النمو في التجارة العالمية، انخفض 12،8 في المائة عام 2010 إلى 5,8 في المائة عام 2011.
وفي أميركا تراجع الاقتصاد في 2011، وهو اقتصاد غير مقترن بفرص العمل، ولذلك انخفض معدل النمو من 3 في المائة عام 2010 إلى 1,5 عام 2011 ، فيما يتوقع الاحتياطي الأميركي، أن ينمو هذا الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 3,3 في المائة و3,7 عام 2012. حيث تشهد أميركا انتعاشا بطيئا في التشغيل، فيما يتوقع أن تظل نسبة البطالة، التي وصلت إلى 9 في المائة في 2011 مرتفعة طوال 2012.
أما الدول الصاعدة والنامية، فقد شهدت هي الأخرى تباطؤا في النمو ، نتيجة نزول الأزمة بثقلها في الدول المتقدمة، على الطلب الخارجي والصادرات وتدفق رؤوس الأموال الخارجية، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول الصاعدة والنامية بنسبة 6,2 في المائة خلال 2011، مقابل نحو 7,3 في المائة خلال 2010.
ويعزى هذا الانخفاض، إلى ضعف القدرات، وتشديد السياسات النقدية، وتباطوء الطلب الخارجي ، غير أنه يتوقع أن تظل الدول الصاعدة في منطقة آسيا التي تقودها الصين والهند، محافظة على نمو قوي يبلغ نحو 8 في المائة، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم ، بسبب ارتفاع المواد الغذائية، في وقت يتوقع فيه أن يظل معدل النمو عند 5,4 في المائة عام 2012، وذلك بفضل قدرتها على التكيف مع ضعف الطلب الأجنبي، وعدم تشديد السياسات النقدية.
إلى ذلك، حذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2011، من تراجع جديد في التشغيل، ما يترتب عليه من تفاقم من اضطرابات اجتماعية، حيث شهد أكثر من نصف الدول التي تملك احصاءات جادة، نمو سلبيا في فرص العمل في الربع الثالث من 2011، فيما حققت 7 دول فقط ما يزيد عن 1 في المائة من نمو فرص العمل.
ويظهر تباطوء التشغيل جليا، في ما يقارب ثلثي الدول المتقدمة، ونصف الدول الصاعدة والنامية التي تتوافر لديها بيانات حديثة، حيث توضح المؤشرات انه خلال العامين المقبلين، ستبرز حاجة ملحة وضرورية لتوفير 80 مليون فرص عمل ، لاستعادة معدلات التشغيل، التي كانت موجودة قبل الأزمة المالية العالمية، حيث منها 27 مليون في الدول المتقدمة والباقي في الدول الأخرى.
يشار إلى أن قلة فرص العمل، ما زالت تحدّ من إمكانات تشغيل الشباب، لا سيما أن أكثر من 20 في المائة منهم ، عاطلون عن العمل في الربع الأول من 2011، فيما تشهد أميركا انتعاشا بطيئا في التشغيل، ومن المتوقع أن تظل البطالة التي بلغت نحو 9 في المائة، مرتفعة طوال 2102، بسبب ضعف النمو.