أثار متخصص بالمصرفية الإسلامية، غياب ثقافة تعاطي المنتجات المصرفية الإسلامية، وفق تقنية المعلومات، مما تسبب في رداءة المنتج الإسلامي، بشكل متفاوت من بنك إسلامي إلى آخر، بينما تعتبر النوافذ الإسلامية هي الضحية الأولى في هذه الحالة، نظرا لأن أنظمة البنك، برأيه تتطلب بالضرورة، أن تكون مصممة، بحيث يمكنها التعامل مع الصيغ التقليدية والصيغ الإسلامية في آن واحد.
وعزا عثمان بن ظهير - متخصص بالمصرفية الإسلامية - ذلك إلى نقص الكوادر المؤهلة للعمل في هذا الجانب في مجال المصرفية الإسلامية، موضحا أن ذلك تسبب بشكل بارز في شيوع الأخطاء الشرعية، مبينا أن هناك دعوة دائمة ومطلوبة بإلحاح، إلى ضرورة توفير كوادر تتعامل مع كل من الشرع والاقتصاد بفهم متعمق.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنتج الشرعي، يتطلب خطوات معينة ليكون متوافقا مع الشريعة، ولو ضبطت مثل هذه الخطوات عبر أنظمة المعلومات، لتفادينا كثيرا من الأخطاء الشرعية، في وقت تؤدي فيه تقنية المعلومات دورا مهما، في رفع كفاءة المنتج الإسلامي».
وأوضح ابن ظهير أن تقنية المعلومات تحدٍ تواجهه المصرفية الإسلامية بشكل مقلق، مبينا أن هناك فجوة موجودة بين القائمين على المصرفية الإسلامية، والقائمين على تطوير أنظمة الحواسب الآلية، في الوقت الذي يعاني فيه المطورون لأنظمة الحاسب الآلي، ضعفا في معرفتهم بالمتطلبات الشرعية للمصارف الإسلامية.
وفي سياق حجم الاختلاف بالاهتمام بتقنية المعلومات في البنوك بشكل عام، أكد ابن ظهير، أن البنوك تتفاوت بالفعل، في الاهتمام بحل مثل هذه المشكلة، مبينا أن النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، هي أكثر من يواجه هذه المعضلة، في إشارة إلى أن التحدي أمامها أكبر، والحل أصعب مما عليه البنوك الإسلامية الصرفة، وذلك نظرا لأن أنظمة البنك، برأيه تتطلب بالضرورة، أن تكون مصممة، بحيث يمكنها التعامل مع الصيغ التقليدية والصيغ الإسلامية.
والموضوع هنا برأيه، يعود مرة أخرى إلى نقص الكوادر المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي، مبينا أن هناك دعوة دائمة ومطلوبة بإلحاح، إلى ضرورة توفير كوادر تتعامل مع كل من الشرع والاقتصاد بفهم متعمق.
وقال: «وأعتقد أن حتى أنظمة المعلومات والكوادر التقنية، بالضرورة أن تلم بالمصرفية الإسلامية معلوماتيا وتطبيقيا، مع أنه للأسف لا أكاد أجزم بأن هناك من هو ملم بالجانبين، غير أنه لا بد أن يكون هناك مستوى معين من المعرفة بهذه الأمور، حتى يكون الشخص مؤهلا لتطوير أنظمة تعمل بها البنوك الإسلامية».
وهنا برأي ابن ظهير، تبرز مسؤولية البنوك الإسلامية، في أن تبلغ من الجهد في هذا الأمر أقصاه، بما يجعلها تؤدي دورها المنوط بها في هذا الجانب، غير أن المشكلة كما يعتقد، تعود إلى أمر آخر، وهو إمكانية إيجاد الإجابة للسؤال الجوهري: لو أن شركة تقنية معلومات أرادت أن تطور أنظمة متوافقة مع المصرفية الإسلامية، فعلى أي فتوى تصير وأي معايير تسلك؟! ويأتي ذلك، في الوقت الذي لا توجد فيه للمصرفية الإسلامية، معايير موحدة تعمل بها، حيث إنه في الواقع أن كثيرا من البنوك المركزية في العالم العربي والإسلامي، لا تعتمد معايير موحدة للعمل المصرفي الإسلامي، بل توجد هيئات شرعية للمصارف كل على حدة.
وأضاف ابن ظهير أن ذلك لا يمكن تسميته، مشكلة أو نقصا، بل يدخل في سياق الحاجة الماسة لتنظيم وترتيب يسير عليه العمل، و«لكن نقول إن اعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة، أمر مهم في نظرنا، لأنه يضبط كثيرا من مشاكل المصرفية الإسلامية ويساعد على تطورها».
وقال: «هناك أمر ثالث، ومهم، وهو كيفية ضبط الأخطاء الشرعية، عن طريق أنظمة المعلومات، حيث إنه من المعلوم، أن البشر عرضة للخطأ، ولذلك فإن كثيرا من المتخصصين، يدعون إلى تفعيل الرقابة الشرعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات، ومن المعروف أن المنتج الشرعي يتطلب خطوات معينة ليكون متوافقا مع الشريعة، ولو ضبطت مثل هذه الخطوات عبر أنظمة المعلومات، لتفادينا كثيرا من الأخطاء الشرعية».
وأكد ابن ظهير في هذا الصدد، أن تقنية المعلومات، أيضا ستؤدي دورا مهما، في رفع كفاءة المنتج الإسلامي، في مقابل المنتج التقليدي، في الوقت الذي تحتوي فيه المنتجات الإسلامية على خطوات عملية أكثر بكثير من المنتجات التقليدية.
وبرأيه، فإن تلك، بمثابة خطوات رئيسية، تهدف إلى أن يتوافق المنتج مع الشريعة الإسلامية، علما بأن هذه الخطوات، تستغرق وقتا طويلا، في ظل عدم وجود أنظمة معلومات متطورة.
وعن تطوير هذه الأنظمة، يمكن وفق ابن ظهير، أن تؤدى خطوات هذه المنتجات، أحيانا في 20 ثانية، بدلا من ساعة أو نصف ساعة، كما أن تطوير أنظمة المعلومات، يساعد على تقليل التكاليف الشرعية للمنتجات الإسلامية، خاصة في عمليات البيع والشراء للسلع الدولية، وأيضا التقليل من التدخل البشري وبالتالي تقليل التكاليف.
وعاد ابن ظهير وشدد على أن البنوك الإسلامية بذلت جهودا كبيرة، في سبيل تطوير أنظمة المعلومات، معتقدا أن في ذلك خدمة إيجابية ملحة، تعود عليها بالنفع من عدة جوانب، سواء ضبط منتجاتها القائمة أو القدرة على ابتكار منتجات جديدة، يمكن تطبيقها مع وجود أنظمة معلوماتية متطورة، وكذلك تقليل التكاليف، إضافة إلى أن مثل هذا المجال فرصة كبيرة، أمام شركات تقنية المعلومات، لتوسيع أعمالها مع المصارف الإسلامية.