استقال الرئيس الاسرائيلي موشي قصاب اليوم الجمعة بعد يوم واحد من الاعتراف بارتكاب جرائم جنسية ضد موظفات في قضية تسببت في الحاق خزي لم يسبق له مثيل برأس الدولة في اسرائيل.
وعندما يبدأ سريان استقالة قصاب من منصبه الشرفي الى حد كبير يوم الاحد ستصبح رئيسة الكنيست رئيسا للبلاد لمدة اسبوعين.
ويتولى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق شمعون بيريس الذي انتخب في وقت سابق من الشهر الجاري كي يحل محل قصاب هذا المنصب في 15 يوليو تموز.
وقال جيورا بورديس المتحدثة باسم البرلمان ان قصاب كتب الى اعضاء الكنيست قائلا «اطلب منكم انهاء شغلي المنصب قبل اسبوعين من الموعد واعلن استقالتي».
واخذ قصاب الذي من المقرر ان تنتهي ولايتة التي استمرت سبع سنوات في يوليو (تموز) اجازة في يناير كانون الثاني عندما اعلنت لاول مرة خطط توجيه اتهامات له. وتولت مهامه داليا ايتسيك رئيسة الكنيست التي ستحمل بشكل قصير اللقب الرسمي للرئيس. ويتمتع الرئيس بحصانة من المقاضاة مادام في منصبه.
وفي اطار اتفاق يجنبه دخول السجن نشر امس الخميس اسقطت الدولة اتهاما لقصاب باغتصاب موظفة مقابل اقراره بالذنب بخصوص ارتكاب اعمال فاضحة ضد موظفة اخرى. واعترف ايضا بالتحرش جنسيا بامرأة ثالثة كانت تعمل معه.
وقال المدعي العام مناحيم مازوز ان قصاب سيتلقى حكما مع ايقاف التنفيذ شريطة موافقة المحكمة على الاتفاق. وتبلغ اقصى عقوبة للجرائم التي اعترف قصاب بارتكابها السجن سبع سنوات.
ووافق قصاب ايضا على دفع نحو 12000 دولار كتعويض للمرأتين.
وولد قصاب في ايران عام 1945 وهاجر مع أسرته الى اسرائيل في عام 1951. وعندما بلغ 24 عاما أصبح أصغر رئيس بلدية في اسرائيل وواصل العمل في الهيئة التشريعية كما تولى عددا من المناصب الوزارية كعضو في حزب ليكود اليميني.
وانتخب البرلمان الاسرائيلي قصاب رئيسا في عام 2000 في انتصار مفاجيء على شمعون بيريس الذي كان في ذلك الوقت عضوا بحزب العمل.