ذكر دبلوماسيون مطلعون ان ايران سمحت ولاول مرة لمراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع متطور للطرد المركزي في بادرة على الشفافية فيما يخص برنامجها النووي المثير
للجدل.
وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة انها تقترب من انهاء تحقيقها بشأن انشطة ايران النووية واشار الى مخاوف من أن يؤدي أي تحرك جديد من جانب القوى الكبرى لتشديد العقوبات على طهران الى تعطيل التحقيق.
واتفقت ست قوى عالمية كبرى في برلين امس الثلاثاء على اطار عام لقرار جديد للامم المتحدة بشأن عقوبات اضافية لكن دبلوماسيين قالوا ان مسودة القرار افتقرت الى اجراءات عقابية تجارية كانت واشنطن تسعى لفرضها.
ويشتبه الغرب في أن مساعي ايران المعلنة لتوليد الطاقة النووية هي مجرد واجهة لاخفاء سعيها لانتاج سلاح نووي بعد ان اخفت جهودها لتخصيب اليورانيوم عن الوكالة حتى عام 2003.
وتنفي ايران ذلك وتحدت قرارات الامم المتحدة التي تطالبها بوقف برنامجها النووي وقامت بدلا من ذلك بتوسيع منشأة تخصيب تحت الارض.
وبعد زيارة نادرة قام بها محمد البرادعي مدير عام الوكالة لطهران يومي 11 و12 يناير (كانون الثاني) الجاري قالت الوكالة ان ايران وافقت على تسوية القضايا المتبقية في تحقيق معطل منذ فترة طويلة في غضون اربعة أسابيع وانها قدمت بعض المعلومات بشأن جهود تطوير «جيل جديد» من أجهزة الطرد المركزي القادرة على تخصيب اليورانيوم بمعدل أسرع.
واليوم الاربعاء قال دبلوماسيون لرويترز ان البرادعي ونائبه رئيس ادارة المفتشين بالوكالة أولي هاينونين زارا كذلك موقعا في طهران يجري فيه تطوير جهاز طرد مركزي يحل محل أجهزة ايران المتقادمة.
وقال الدبلوماسي الاول عن أول زيارة من نوعها منذ أن كشف الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد عن هذا النشاط عام 2006 «كان ذلك معملا للبحوث والتطوير للتصميم الجديد لجهاز الطرد المركزي بي-2 تمكنا (البرادعي ونائبه) من رؤيته».
وكان مفتشو الامم المتحدة يطالبون منذ فترة طويلة بحرية الدخول الى الموقع بموجب البروتوكول الاضافي للوكالة لتقييم الى اي مدى اقتربت ايران من اتقان تكنولوجيا التخصيب ونطاق البرنامج الحالي للتحقق من انه لا يهدف الى انتاج السلاح.
لكن ايران توقفت عن السماح بعمليات تفتيش واسعة النطاق تتجاوز العدد المحدود من المواقع النووية المعلنة في 2006 ردا على خطوات القوى الكبرى لفرض عقوبات عليها.
وقال الدبلوماسي «هذه الزيارة لمعمل البحوث والتطوير الجديد لاجهزة الطرد المركزي هي في الواقع تنفيذا للبروتوكول الاضافي. وهذا (السماح بالدخول) يتعين ان يأخذ الشكل الرسمي لكن هذا كان اجراء تطوعيا من جانب ايران يشمله البروتوكول».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات أن البرادعي سيعلن تفاصيل زيارته ونتائج التحقيق في تقرير من المقرر ان يصدر نحو يوم 20 فبراير (شباط) المقبل.
لكن كبار مفتشي الامم المتحدة الذين يجاهدون لاستكمال التحقيق في ماضي ايران النووي الغامض يخشون من ان يدفع أي قرار بفرض عقوبات أوسع نطاقا طهران لوقف التفتيش مرة أخرى.