اعلن قطاعا النقل البري والمزارعين في الاتحاد العمالي العام في لبنان بعد ظهر الخميس انتهاء الاضراب "التحذيري" الذي نفذاه ضد غلاء المعيشة والذي شهد تجمعات وعمليات قطع طرق محدودة في بعض المناطق.
واعلن عبد الامير نجدة رئيس قطاع النقل البري في مؤتمر صحافي انتهاء الاضراب الذي بدأ صباحا، عند "الساعة 13:00 ت غ"، مؤكدا انه "ليس سوى خطوة اولى تحذيرية".
واشار الى ان اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل "لتقييم التحرك وتقرير خطوات لاحقة اذا لم تتم الاستجابة للمطالب". واكد ان الاضراب جاء "شاملا وناجحا وسلميا وديموقراطيا".
وكانت قوى الجيش والامن الداخلي انتشرت بكثافة منذ الصباح الباكر في بيروت والمدن الكبرى والمناطق منعا لاي تجاوزات خصوصا وان التحرك يتزامن مع استمرار الازمة السياسية المستعصية بين الاكثرية النيابية التي تعارض الاضراب والمعارضة التي تسانده.
وتدخلت القوى الامنية مرات عدة لفتح طرق اغلقها بعض المتظاهرين بالاطارات المشتعلة خارج بيروت وخصوصا في الجنوب وفي البقاع حيث اصيب طفل برصاص عنصر امني حاول المتظاهرون منعه من العبور.
وفي بيروت، منع المنظاهرون العشرات من سائقي حافلات صغيرة وسيارات اجرة تنقل ركابا الى مطار بيروت الدولي من مواصلة طريقها، من دون ان يتعرضوا للسيارات الخاصة.
وفي حي الاوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية الشيعية، معقل حزب الله احد ابرز اطراف المعارضة، ساند عشرات الصيادين الاضراب وتجمعوا مطالبين بتحقيق مطالبهم، وبينها الحصول على مساعدات من الحكومة.
وتظاهر حوالى 150 سائقا في قطاع النقل المشترك في صور (جنوب)، وساروا في شوارع المدينة وهم يهتفون "بدنا ناكل، جوعانين". كما حملوا لافتة كتب عليها "متمسكون بمطالبنا المشروعة. لا للظلم والحرمان. نعم للعدالة". وقطع متظاهرون طرقا في صيدا كبرى مدن الجنوب ما تسبب بشل حركة السير لبعض الوقت.
وكان قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي يتركز البحث حول انتخابه رئيسا، قد شدد على ان "الخط الاحمر هو منع الفتنة واي تحرك يؤدي اليها، واي تحركات من نوع آخر وضمن حق التعبير لا مشكلة معها"، بحسب ما نقلت عنه الصحف الصادرة الخميس.
ويطالب الاتحاد العمالي العام بزيادة الحد الادنى للاجور ليصل الى 900 الف ليرة لبنانية (600 دولار)، وهو حاليا 300 الف ليرة (200 دولار).
وكان غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام اوضح الاربعاء لوكالة فرانس برس ان الدعوة الى اضراب الخميس "ليست دعوة شاملة" من قبل الاتحاد وانما دعوة لاضراب "قطاعين" يدعمهما الاتحاد.
ودعت قوى 14 آذار التي تمثلها الاكثرية في بيان ليل الاربعاء اللبنانيين الى "عدم الانصياع لجو التهويل والتخويف، وممارسة حياتهم في شكل طبيعي بعيدا من دعوات الاضراب التي تحمل قناعا مطلبيا".
وتنفي المعارضة اي علاقة لها بالتحركات النقابية.
وقال مصدر في حركة امل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احد اركان المعارضة، لوكالة فرانس برس "نحن كحركة نراه اضرابا لقطاعات يستهدف ارتفاع الاسعار واهمال الحكومة لمعالجة الامر".
واضاف ان "الاضراب غير مسيس"، موضحا ان الحركة "لا تشجع اي تحرك يقود الى الشغب والبلبلة او الاخلال بالامن".
من ناحية اخرى، اوضح غصن ان كافة القطاعات العمالية تستعد للتحرك في وقت لاحق لم يحدده "لان الحكومة تواصل عدم تلبية مطالب العمال وابرزها تصحيح الاجور ورفع نسبة الحد الادنى وزيادة التقديمات الاجتماعية".
وقلل غصن من اهمية موقف هيئة الانقاذ في الاتحاد العمالي العام المعارضة للاضراب باعتبارها "تجمعا مواليا للاكثرية"، لافتا الى قلة عدد التشكيلات المنضوية تحتها والتي لا تتعدى "12 تشكيلا".
من ناحيته، لفت مصدر من الهيئة طلب عدم الكشف عن هويته الى ان المهم "ليس عدد التشكيلات انما حجمها التمثيلي"، مؤكدا استمرار الهيئة في اعتماد "الحوار" مع الحكومة لتحقيق المطالب.
وتزيد الازمة السياسية من صعوبة الاوضاع الاقتصادية.
ففيما تزداد نسبة التضخم، ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% بين يناير واكتوبر 2007 لا سيما منها اسعار المواد الغذائية 8%، بحسب دراسة لمعهد البحث والاستشارات. كما ارتفعت اسعار المحروقات بنسبة كبيرة.
وتكررت عمليات النزول الى الشارع ومحاولات قطع طرق خلال الاسبوعين الماضيين لاسباب تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، وكان آخرها مساء الاثنين وقد تحولت الى اعمال شغب تمكنت القوى الامنية من حصرها والسيطرة عليه.
وتجري هذه التحركات في مناطق نفوذ حزب الله وحركة امل الشيعيين المعارضين، في حين ينفي الفريقان اي علاقة لهما بها ويدرجانها في خانة التحركات المطلبية.