دعا مجلس الوزراء العراقي الاربعاء الى تنفيذ احكام الاعدام في حق معاوني صدام الثلاثة الذين ادينوا بقضية حملات الانفال وابرزهم وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الملقب ب" علي الكيمياوي" بقرار واحد و "سوية".
وكان مجلس الرئاسة صادق في 29 شباط/فبراير على قرار حكم الاعدام شنقا في حق المجيد لكنه رفض المصادقة على الاخرين.
واوضح بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام ان "مجلس الوزراء دعا الى ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية في حق المدانين علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي سوية وبقرار واحد".
وشنت السلطات ثماني حملات تحت مسمى "الانفال" خلال العامين 1987 و1988 انتهت خريف العام ذاته. ويقدر عدد الضحايا بنحو مئة الف قتيل بالاضافة الى تدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير عشرات الالاف.
واضاف البيان ان "مجلس الوزراء تدارس بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي عقدت الاسبوع الماضي موضوع الاحكام الصادرة بحقهم".
وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا في 24 يونيو الماضي احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم
احمد الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي.
ووفقا للقانون، كان من المفترض اعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز.
لكن الاحكام لم تنفذ بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها اثر الجدل حول اعدام سلطان هاشم احمد.