وافق الحزب الحاكم في باكستان اليوم السبت على تعديلات دستورية من شأنها تخفيض السلطات الممنوحة للرئيس الباكستاني برفيز مشرف المحاصر بالمشاكل.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لحزب الشعب الباكستاني الذي يقود الحكومة الائتلافية التي شكلت عقب انتخابات 18 شباط/فبراير الماضي وشهدت هزيمة مؤيدي مشرف السياسيين.
وقال اصف علي زارداري زوج رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنظير بوتو للصحفيين في اسلام اباد ان الرئيس سيجرد من صلاحيات حل البرلمان وتعيين
قادة افرع القوات المسلحة.
وتتضمن التغييرات الدستورية الاخرى تقليص الفترة الرئاسية لعامين ، وهي الفقرة التي تهدف الى الحد من بقاء مشرف في السلطة.
وقال وزير العدل الباكستاني فاروق نايك "نرغب في جعل البرلمان سلطة عليا ونريد اعادة سلطات الرئيس الى رئيس الوزراء".
ويتضمن الاقتراح اعتبار القضاة الذين يوافقون على قيام دكتاتور عسكري بتجميد العمل بالدستور أنهم يرتكبون خيانة عظمى.
وقال زارداري إن حزبه سيقدم الحزمة الدستورية عقب استشارة شركائه فى الائتلاف والمحامين الذي يطالبون باعادة 60 قاضيا بينهم، افتخار تشودري الرئيس السابق للمحكمة العليا الباكستانية، الذين أقالهم مشرف نهاية العام الماضي.
وفى حالة تمرير التعديلات الدستورية سيكون دور الرئيس مشرف شرفيا مما قد يجبره على الاستقالة.
وقال زارداري في رده على سؤال حول ما اذا كان الحزب يعتزم اقالة مشرف "نعتزم جعله يمضي طواعية بدلا من اتهامه بالتقصير".