طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء تفسير قرارها بالغاء تعديل أجرته الحكومة يتيح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات.
وكان قرار المحكمة الدستورية في الاسبوع الماضي أشد انتكاسة لحزب العدالة والتنمية ذي الاصول الاسلامية منذ توليه السلطة عام 2002 وقال محللون انه زاد من احتمالات حظر الحزب لانشطته الاسلامية في قضية منفصلة.
وأكد اردوغان مجددا أنه ليس مسموحا للمحكمة الدستورية أن تناقش محتوى تعديل دستوري ويجب أن تبحث فقط الجوانب الفنية للتعديل.
وقال في اجتماع لمجموعة برلمانية "يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية" الخاصة بالحجاب.
ويراقب المستثمرون القضيتين عن كثب ويقولون ان أي رد فعل عنيف من حزب العدالة والتنمية من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية. وتهدف القضية الاخرى الى اغلاق الحزب ومنع 71 عضوا بينهم اردوغان من ممارسة السياسة ومن المتوقع أن تستغرق شهورا قبل أن تحسم.
وصرح اردوغان أمام حشد مؤيد له "ينص الدستور على أن السلطة التشريعية في يد البرلمانات المنتخبة بشكل خالص... لا يمكن لاي جهة أن تقتنص السلطة التي منحها الدستور من برلماننا الموقر".
ومرر حزب العدالة والتنمية التعديل في وقت سابق هذا العام للسماح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعة مما أغضب المؤسسة العلمانية من القضاة والقادة العسكريين الذين يرون أن الحجاب رمز للاسلام السياسي.
وطبقا لاحدث مسح في تركيا العلمانية التي تسكنها أغلبية مسلمة ترتدي نحو ثلثي نساء تركيا شكلا من أشكال الحجاب كما أن نسبة مماثلة تؤيد رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات.