امر القضاء المغربي الخميس صحيفة بوقف نشر شهادات عن
فترة القمع السياسي (1960-1999) بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واخذت محكمة الدرجة الاولى في الرباط برأي رئيس مجلس شورى حقوق الانسان احمد حرزني الذي استند الى قانون حول الارشيف لم تصدر بعد مراسيمه التطبيقية. وينص
القانون على ان مهلة نشر المعلومات تراوح بين ثلاثين عاما وقرن.
وفي حال لم تلتزم صحيفة "الجريدة الاولى" المستقلة التي يدير تحريرها علي انزلة الحكم، فستكون ملزمة دفع غرامة قيمتها الف درهم (90 يورو) يوميا.
وقال انزلة لوكالة فرانس برس ان "الحكم لا اساس له ولا معنى له ويترجم ان هناك تراجعا في حرية الصحافة".
واضاف ان الحكم "يتناقض مع روح هيئة الانصاف والمصالحة لانه يفقد المواطن حقه في الخبر".
ولم يبث التلفزيون والاذاعة الرسميان تلك الشهادات التي نشرتها الصحيفة، وذلك بخلاف شهادات اخرى ادلى بها في كانون الاول/ديسمبر 2004 اشخاص وقعوا ضحية القمع السياسي امام هيئة الانصاف والمصالحة التي حلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.