اعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش
اليوم الاربعاء ان المحكمة رفضت طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، وذلك بعد ثلاثة ايام من المداولات.
وقال القاضي كيليتش للصحافيين "تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية". كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من اعضاء الحزب من الانتماء الى حزب
سياسي لفترة معينة. وكان المدعي العام تقدم بهذا الطلب في آذار/مارس.
الا ان القضاة قرروا حرمان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي من جزء من تمويله العام.