قال متحدث باسم الهيئة الرئيسية الخاصة بالمستوطنين يوم الاثنين إن اسرائيل اقترحت بناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية بالقرب من القدس.
ولم تعلق وزارة الدفاع التي تشرف على القضية على هذه الخطوة التي سيراها الفلسطينيون وحلفاء اسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا على أنها انتهاك لالتزاماتها بوقف النشاط الاستيطاني في الارض التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم فيها.
واتهم الفلسطينيون اسرائيل بالفعل بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب عملية السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أنابوليس بسبب موافقتها على توسيع مستوطنات أخرى غالبيتها قريب من القدس وبسبب اعطائها الضوء الاخضر الشهر الماضي من أجل بناء مستوطنة جديدة تماما في غور الاردن.
وقال المستوطنون ان المسؤولين قدموا الاقتراح الجديد في اطار اتفاق يلزمهم بترك موقع استيطاني يضم أكثر من 40 أسرة تعيش في مقطورات أنشئت من دون موافقة الحكومة الاسرائيلية.
وأكد ايشاي هولاندر المتحدث باسم مجلس المستوطنات اليهودية (ييشع) تقريرا نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت مفاده أن مسؤولين بوزارة الدفاع اقترحوا نقل عدة أسر من جيب ميجرون الاستيطاني غير المصرح به الى موقع اخر في الضفة الغربية.
وأضاف هولاندر لرويترز ان مجلس المستوطنات اليهودية سيجتمع هذا الاسبوع لبحث "اقتراح وضعته وزارة الدفاع.. لبناء مستوطنة ميجرون دائمة في جوار" الموقع الحالي على ربوة بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.
ويعيش نحو نصف مليون اسرائيلي بين 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية في مستوطنات قررت محكمة دولية بأنها غير شرعية. وميجرون واحدة من أكبر التجمعات الاستيطانية التي يقدر عددها بالعشرات وتعتبرها اسرائيل غير شرعية.
ويتعين أن توافق الحكومة الاسرائيلية على أي مستوطنة جديدة. ولم تبن اسرائيل أي جيوب استيطانية على مدى سنوات على الرغم من استمرار توسيع المستوطنات القائمة التي تقول انها تريد أن تبقي عليها في ظل أي اتفاق للسلام برغم الاحتجاجات الدولية.
وتدعو خطة خارطة الطريق التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر أنابوليس العام الماضي اسرائيل الى وقف كل أشكال النشاط الاستيطاني الذي يعتبره الغرب عقبة في طريق السلام.
وتبددت الامال بالوصول هذا العام لاتفاق ينشئ دولة فلسطينية.
واستجابة لعريضة قدمتها جماعة معارضة للاستيطان تعهدت اسرائيل أمام محكمتها العليا بازالة موقع ميجرون هذ الشهر بعدما أكدت أنها مبنية على أرض فلسطينية مملوكة للاهالي.
وقالت يديعوت أحرونوت ان خطة نقل هؤلاء المستوطنين الى موقع اخر ربما يرجئ اخلاء الموقع لعدة سنوات لان سكانه ربما يبقون هناك على الاقل لحين بناء منازلهم في مستوطنة جديدة.
وبالاضافة الى ما تعتبرها مواقع غير قانونية بنت اسرائيل أكثر من مئة جيب بصورة رسمية في الاراضي المحتلة.
وتصر الحكومة على أنها ستستمر في توسيع المستوطنات القائمة في أراضي الضفة الغربية والتي ضمتها الى بلدية القدس.
وتعتبر اسرائيل القدس عاصمتها الموحدة وفي رؤية لم تلق تأييدا دوليا.
ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات والاحتلال العسكري الذي يحميها يخنق اقتصادهم ومجتمعهم ويخاطر بجعل احتمال الدولة الفلسطينية مستحيلا.