قالت وزارة الداخلية في تصريحات نشرت اليوم الاربعاء ان الامارات العربية المتحدة أنشأت لجنة هدفها حل قضايا الالاف من عديمي الجنسية من خلال تسجيل من لا يملكون أوراقا ثبوتية.
وقال اللواء ناصر النعيمي مدير عام مكتب وزير الداخلية بصفته رئيسا للجنة ان «وزارة الداخلية قد باشرت فعليا بتجهيز عدة مراكز على مستوى الدولة للبدء باستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الاحد المقبل ولمدة شهرين كاملين».
وأضاف أن تلك المراكز «توزعت على اربع امارات وبمراكز تجارية معروفة للجميع في امارة أبوظبي.. وامارة دبي.. وامارة الشارقة.. وفي امارة عجمان».
ولم تعط الوزارة أي تقدير لعدد البدون أو «عديمي الجنسية» في البلاد التي تضم سبع امارات.
ولكن مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين قالت لرويترز في العام الماضي ان نحو عشرة الاف شخص قد يستفيدون من أي عملية تجنيس في البلاد.
وتقدر جماعة ريفيوجيز انترناشونال الحقوقية أن هناك أكثر من 11 مليون شخص في العالم لا يملكون ما يربطهم بأي دولة. وهذا وضع يقيد امكانية حصولهم على وظائف أو على تعليم حكومي أو رعاية صحية.
وقال النعيمي ان وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد ال نهيان طلب حل مشكلة البدون «بشكل جذري ونهائي بطرق اكثر دقة وسرعة وفاعلية وبما يضمن حقوق المستحقين للتجنيس».
وأشار الى المهلة التي تستمر شهرين هي اخر فرصة لعديمي الجنسية للتسجيل. وبعدها ستكون هناك حملة أمنية ضد من يعيشون في البلاد من دون أوراق اقامة.
وهناك أشخاص من البدون يعيشون في عدة أجزاء من الشرق الاوسط.