اعلنت وزارة العمل الاردنية الثلاثاء رفع الحد الادنى للاجور في المملكة للعام القادم الى 5،211 دولارا شهريا بدلا من 155 دولارا وذلك بهدف تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين.
وقال وزير العمل باسم السالم خلال مؤتمر صحافي ان «لجنة خاصة بدراسة الحد الادنى للاجور قررت رفعه الى 150 دينارا (5،211 دولارا) شهريا ليستفيد من ذلك اكثر من 200 الف عامل في المملكة باستثناء عمال النسيج والعاملات في المنازل» الذين يخضعون لسلم اجور مختلف.
واشار الى ان «القرار يدعم ذوي الدخل المحدود ويشجع الاردنيين على الاقبال على سوق العمل».
واوضح انه جاء اثر «دارسة مؤشرات سوق العمل بما فيها زيادة معدلات التضخم منذ عام 2006 بنسبة 27% وارتفاع الحد الادنى للاجور في القطاع العام الى 160 دينارا (6،225 دولار) بعد زيادتها 50 دينارا (5،70 دولار) للعام الحالي 2008».
وكان العاهل الاردني اعلن في 5 اكتوبر حزمة من الاجراءات لتخفيف الاعباء الاقتصادية وتحسين مستوى حياة الشعب الاردني، بينها زيادة الاجور وتحسين خدمات التأمين وتقديم تسهيلات للسكن.
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الخامس عشر الذي يضم مجلسي الاعيان والنواب ان الحكومة «وجهت لزيادة الرواتب ابتداء من مطلع العام القادم وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009، بالاضافة الى رفع الحد الادنى للاجور، بما يوفر عيشا كريما لشريحة كبيرة من المواطنين».
وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار الحاد الذي تشهده المملكة، فان الحد الادنى لدخل الفرد الاردني الشهري هو 155 دولارا.
وتقدر نسبة البطالة وفقا للارقام الرسمية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ب3،14%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 25%.
وسجل معدل التضخم في الاردن خلال الاشهر التسعة الماضية مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه 15.5% مقارنة مع العام الماضي، وفقا لتقارير رسمية.