قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون يوم الاربعاء ان واشنطن وبغداد توصلتا الى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بخصوص معاهدة تلزم القوات الامريكية بالانسحاب من العراق بحلول عام 2011 مالم يطلب منها العراق البقاء.
ويحل الاتفاق الثنائي محل قرار مجلس الامن الذي طبق بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وسيعطي الحكومة العراقية المنتخبة سلطة على الوجود العسكري الامريكي للمرة الاولى.
وقال العراق انه حصل على حق محاكمة الجنود الامريكيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في ظروف معينة وهي قضية طالما قال الجانبان انها عطلت الاتفاق لفترة طويلة.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان الاتفاق أحيل على الزعماء السياسيين العراقيين للموافقة عليه وهي خطوة أولى باتجاه التصديق عليه في البرلمان العراقي.
وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية "لم يتم شيء الى ان يتم كل شيء. ولم يتم كل شيء. مازال العراقيون يتحدثون فيما بينهم. ومازلنا نتحدث الى العراقيين."
لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا في واشنطن طلب عدم الكشف عن اسمه أكد موافقة الجانبين على المسودة النهائية للاتفاق وأن الاتفاق سيلزم القوات الامريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول.
ورفضت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش على الدوام الالتزام بجداول زمنية للانسحاب من العراق. وامتنع المسؤولون الامريكيون في السابق عن التعليق على أي مواعيد نهائية قد يتضمنها الاتفاق.
وقال الدباغ ان الاتفاق يتوقع انسحاب القوات الامريكية من البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام المقبل وأن تنسحب تماما من البلاد بعد ثلاثة أعوام. وللبقاء فترة أطول هناك حاجة الى التوصل الى اتفاق جديد.
وأضاف الدباغ لرويترز "الانسحاب سيتم خلال ثلاثة سنين وابتداء من تاريخ رر2009. وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية في ذلك الوقت الحق في ان تقدر فيما اذا كانت تريد اتفاقية جديدة ام لا .. واي نوع من الاتفاقية.. وحسب حجم المخاطر في العراق انذاك."
ويمكن لاي طرف الانسحاب من المعاهدة بعد عام من تقديم اشعار.
وقد يكون لتضمين مهلة الانسحاب في عام 2011 تداعيات سياسية في الولايات المتحدة وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
فمرشح الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما قال انه يريد سحب كل القوات الامريكية المقاتلة من العراق بحلول منتصف 2010 ولكن المرشح الجمهوري جون مكين عارض تحديد أي مواعيد.
وفيما يتعلق بحصانة القوات الامريكية من المساءلة القانونية قال الدباغ "داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الامريكي.. والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات (الامريكية) جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشاتهم وخارج الواجب ... وسيقفون ( الجنود الامريكان) امام محكمة عراقية... والولاية القضائية مهمة والعراق يعتبرها جزءا سياديا."
واضاف ان لجنة امريكية عراقية ستحدد اي الحالات ينطبق عليها هذا التوصيف.
وأكد المسؤول الامريكي الكبير أنه تم التوصل لحل وسط فيما يتعلق بحصانة الجنود ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
ووصف مصدر رفيع بالحكومة العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه التسوية بشأن الحصانة بأنها انتصار.
وقال "حصل الجانب العراقي في هذا الاتفاق على ما لم تحصل عليه اي دولة. هذا ما يجعل هذا الاتفاق استثنائيا."
وقضية حصانة الجنود الامريكيين حساسة سياسيا في العراق بعد عدد من القضايا التي يقول عراقيون ان الجيش الامريكي تعامل فيها بشكل متساهل أكثر من اللازم مع قوات اتهمت بقتل مدنيين عراقيين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم.
وترتبط الولايات المتحدة باتفاقات مشابهة بشأن وضع القوات مع أكثر من 100 دولة أخرى. وتسمح الولايات المتحدة لحلفائها في حلف شمال الاطلسي بمحاكمة جنود أمريكيين على جرائم غير مرتبطة بمهامهم العسكرية لكنها عادة تفرض قيودا أشد صرامة في مناطق أخرى.
ومن بين التغييرات الاخرى التي ستنتج عن انتهاء تفويض الامم المتحدة أنه لن يكون بمقدور الجيش الامريكي احتجاز سجناء باعتبارهم يمثلون تهديدا من دون اتهامهم بارتكاب جرائم في اطار القانون العراقي. وفي الوقت الراهن تحتجز القوات الامريكية 18 ألف سجين غالبيتهم العظمى لم توجه لهم اتهامات.
وما زال يتعين أن توافق الحكومة والبرلمان العراقيين ومجلس للزعماء السياسيين العراقيين على الاتفاق.
وتقبل أغلب الجماعات السياسية الرئيسية فكرة وجود القوات الامريكية ما دام ذلك مؤقتا.
وقال أحمد المسعودي النائب عن الحركة الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لرويترز انه ما دام هناك جندي أمريكي واحد على أرض العراق فلن تقبل الحركة أي معاهدة ولن تصوت لصالح أي اتفاق.