أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة للوقوف على تداعيات كارثة جدة الناجمة عن الأمطار الأخيرة التي داهمت أحياء شرق المحافظة الواقعة في مجاري سيول، أنها شرعت في استدعاء مسؤولين سابقين وحاليين المعنيين بالكارثة، للتحقيق معهم في الأسباب التي أدت إلى أن تتحول جدة إلى «محافظة منكوبة».
وطبقا لبيان وصل إلى «الشرق الأوسط»، من أمارة منطقة مكة المكرمة، فإنت لجنة تقصي الحقائق «شرعت بدراسة المعلومات المتوفرة».
وأضاف البيان أنه «وبعد الإطلاع ميدانيا على المواقع المتضررة، بدأت اللجنة باستدعاء المسئولين المعنيين بالكارثة الحاليين والسابقين للتقصي والتحقيق».
وأشار بيان لجنة تقصي الحقائق، إلى أن «لجان التحقيق الفرعية، قامت وفق جدول محدد، باستدعاء الموظفين العاملين في جميع الجهات ذات العلاقة ممن لهم صلة بهذا الموضوع من الحاليين والسابقين، وكل من يستدعي الأمر التحقيق معه من كافة الإدارات الحكومية الأخرى».
وأكد بيان اللجنة، أن قرار«المحاسبة»، يشمل «جميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة التي ثبت وجود قصور فيها»، مفيدة أنها «قررت الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين لدعم أعمالها».
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، ويتوقع أن تفتح المجال أمام كشف المزيد الملابسات خلف حادث غرق الأحياء القائمة في بطون الأودية، فقد دعت لجنة تقصي الحقائق، العموم، إلى التواصل معها، ومدها بكل ما من شأنه أن يخدم سير التحقيقات في هذه الكارثة.
وقال بيان اللجنة في هذا الصدد، «ولأن هذه الكارثة قد آلمت الجميع، كما آلمت خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والنائب الثاني، والحكومة، فإن اللجنة تهيب بكافة المواطنين والمقيمين بالتواصل معها عبر موقعها الالكتروني www.jed-investigation.org.sa، وهاتف رقم 026648888، وعبر التحويلات الرقمية التالية ( 2504 و 2509 و 2505 )، أو فاكس رقم ( 022832030 )، ممن لديه فكرة أو رأي أو معلومة تساعد اللجنة في عملها».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر قرارا تاريخيا، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي أدت غلى كارثة جدة، إثر السيول التي اجتاحت المحافظة، وراح ضحيتها حتى الآن 116 شخص، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.