قال اللواء منصور التركي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، إنه من الصعب التكهن بالدولة التي تقف وراء إرسال المواد المخدرة للبلاد، سواء كانت سوريا أو الأردن، مؤكدا أن الحدود الجنوبية مع اليمن تمرّ بتضاريس جغرافية معقدة، إلا أن ذلك لا يلغي المجهودات التي يقوم بها رجال حرس الحدود الذين يضبطون كميات متنوعة من المخدرات تصل يوميا إلى 20 كيلوغراما.
وأضاف أن وزارة الداخلية تكافح التهريب في كل المجالات، ومن بين ذلك ما يتعلق بتهريب الأسلحة والذخيرة والأسلحة الشخصية، وهي جرائم ثبت علاقتها وارتباطها بتهريب المخدرات، لافتا إلى أن استهداف المملكة من قبل تجار المخدرات لم يتغير في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، ومن الصعب التنبؤ إن كانت الضربة التي قد يتعرض لها النظام السوري ستحدّ من عمليات التهريب.
واستبعد التركي أن يكون هناك تساهل في تطبيق العقوبات أدى لزيادة عمليات التهريب في الفترة الأخيرة. وأوضح أن القضاة الشرعيين لهم نظرتهم الخاصة وهم من يقرر الحكم ضد المتهم، ومهمة الادّعاء العام هي المطالبة بإيقاع الجزاء المناسب ضد من ثبت انتهاكه للقوانين.
وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية، أمس، إلى أن الجهات الأمنية خلال الأشهر الخمسة الماضية قبضت على 991 متهما بالتورط في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليارين ونصف المليار ريال، مؤكدا أن 337 من المتهمين سعوديون، إضافة إلى 654 متهما من 33 جنسية مختلفة، مبينا ضبط أكثر من 14 مليون ريال في حوزة المتهمين، و350 سلاحا «رشاش»، إضافة لـ136 مسدسا و29 بندقية و7580 طلقة حية.
وأوضح أن رجال الأمن واجهوا خلال أدائهم مهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية نجم عنها إصابة 19 من رجال الأمن، إضافة لمقتل ثلاثة وإصابة 11 من مهربي ومروجي المخدرات، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضبط ما يقارب من ثمانية كيلوغرامات من الهيروين الخام، وعشرين طنا من الحشيش المخدر، و15 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وكيلوغرامين من مادة الكوكايين الخام، و124 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات للبلاد والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها.
واعترف بأن السجون في السعودية تشهد عمليات اعتداءات وقتل، وتتواجد فيها المخدرات أيضا، وهي كبقية السجون في العالم، إلا أن إدارة السجون تبذل ما في وسعها للقضاء على تلك المشكلات، متمنيا أن تتحسن الأوضاع بعد استكمال الإصلاحيات الجديدة.
وفي سياق آخر، أكد اللواء التركي أن ما يتم في المساجد وطريقة تعامل الأئمة والخطباء مع المصلين، هو من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية، أما في حالة توافر دليل ضد الأئمة بالتحريض فسيتم التعامل معهم وفق ما يتوافر من إدانة، والدوائر العدلية هي من تقرر العقوبة.