فيما تعتزم دمشق اقامة الملتقى السادس لمجتمع الاعمال العربي بعد غد، اعلنت القاهرة امس تأجيل مؤتمر اقتصادي كان متوقعا في يونيو (حزيران) المقبل بسبب الظروف الراهنة للاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان هذا الملتقى بالرغم من كثرة المنادين بتأجيله بسبب الظروف الراهنة في المناطق الفلسطينية الا ان كثرة الاقبال من رجال الاعمال العرب على المشاركة فيه واصرارهم على مناقشة موضوع من أهم المواضيع المطروحة امام الاقتصاد العربي وهو الاستثمار، جعل من اقامة هذا الملتقى حدثا اقتصاديا هاما، مشيرا الى المشاركة الفلسطينية المتميزة في هذا الملتقى، والتي تعبر عن صمود الشعب الفلسطيني واصراره على الحياة مهما كانت الظروف. حيث يشارك في الملتقى وفد مؤلف من 35 رجل اعمال يمثلون مختلف المدن الفلسطينية، مشيرا الى ان الملتقى سيتناول «الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار» يقدمه محمد محمد مسروجي ـ رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، واضاف الشلاح، ان ملتقى دمشق يرعاه الرئيس السوري بشار الاسد ويعقد بمشاركة 350 رجل اعمال من مختلف انحاء الوطن العربي الى جانب 500 رجل اعمال من سورية وعدد من رؤساء بنوك وصناديق ومؤسسات تمويل عربية واجنبية.
وفي القاهرة، اعلن متحدث باسم جامعة الدول العربية امس تأجيل المؤتمر الاقتصادي العربي الذي كان متوقعا انعقاده في القاهرة يومي 16 و 18يونيو المقبل لرجال الاعمال ووزراء التجارة الى اجل غير مسمى.
وقال ان امين عام الجامعة عمرو موسى اجرى اتصالات مع وزير «خارجية مصر احمد ماهر ومسؤولين ورجال اعمال بشأن توقيت المؤتمر» موضحا ان «الاراء اتفقت على التأجيل نظرا للاضطرابات التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الغزو العسكري الاسرائيلي».
واضاف المصدر ان «المشاورات في هذا الشأن نتج عنها تأجيل المؤتمر الى ان تستقر الاوضاع بصورة تؤدي الى انعقاده في ظل اجواء سياسية مؤاتية».
وكان من المتوقع انعقاد المؤتمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تبعا لقرار قمة عمان في مارس (اذار) 2001 لكن الدول العربية اتفقت على تأجيله اثر اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) التي استهدفت الولايات المتحدة.
ويهدف المؤتمر الى زيادة حجم المبادلات بين الدول العربية خصوصا انها تشكل حاليا 8% من الحجم الاجمالي لمبادلاتها مع الخارج.
وكانت 15 دولة عربية قد قررت قبل فترة تسريع موعد اقامة السوق العربية المشتركة وتعهدت بالغاء التعريفات الجمركية سنة 2005 بدلا من 2007 كما كان مقررا في السابق.