أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة المستوى في وزارة العمل السعودية ان الوزارة تلقت طلباً من قبل عدد من رجال الأعمال السعوديين يطالب بالسماح باعادة استقدام العمالة الهندية في مهن مختلفة غير مهنة الصيد المسموح بها حالياً، مشيرة الى ان وزارة العمل رفعت الطلب مرفقاً به مرأياتها الى وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة المسؤولة عن التحكم في سوق العمل المحلي، حيث ان وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز هو رئيس مجلس القوى العاملة في السعودية، موضحاً ان وزارة الداخلية ستنظر في الطلب في ضوء المعلومات التي تضمنتها المذكرة. من جانبه نفى المهندس أسامة الكردي أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان يكون لقرار رفع الحظر المفروض عن استقدام العمالة الهندية تعارض مع توجهات الحكومة للسعودة، مبيناً ان كافة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسعودة تؤكد ان هناك بعض الاختصاصات التي لا يقبل عليها الشباب السعودي أو ان أعداد المتقدمين لها اقل من احتياجات سوق العمل المحلي منا، وقال: ان المراجع لسياسة واستراتيجيات القوى العاملة في السعودية يعرف ان مع استمرار النمو الاقتصادي المحلي ستستمر الحاجة لاستقدام العمالة الأجنبية بأعداد تتناسب مع احتياجات السوق وخاصة بالوظائف التي لا يقبل عليها السعوديون أو التي لا تغطيها القوى العاملة الوطنية. وأضاف ان القوى العاملة الهندية أثبتت نشاطها وخبرتها الجيدة كما ان العاملة الهندية المقيمة في السعودية تحترم الى درجة كبيرة العادات والتقاليد والثقافة الاسلامية التي تتميز بها البلاد، واني اعتقد ان هذا القرار على درجة كبيرة من الأهمية ولا أرى انه سيؤثر على مخططات مؤسسات وشركات القطاع الخاص السعودي الخاصة بسعودة الوظائف. وتحتل العمالة الهندية المركز الأول في العمالة الوافدة في السعودية حيث يوجد منها حوالي 1.5 مليون شخص يعملون في مختلف المهن وخاصة العمالة العادية والفنية ومختلف المهن اليدوية، لكن الحكومة السعودية أصدرت منعاً لاستقدام العمالة الهندية باستثناء مهنة الصيد لعدم توفر من يتقن أعمال الصيد في اليد العاملة السعودية والحاجة الدائمة من المستثمرين في مجال صيد الأسماك الى اليد العاملة الماهرة في هذا المجال وخاصة الهندية التي تعتبر مناسبة بسبب الخبرات الجيدة في هذه المهنة لديهم وأجورهم المنخفضة.
ويأتي هذا الأجراء رغم توسيع الحكومة السعودية من عملياتها الخاصة بمكافحة البطالة عبر اتخاذها عددا من الاجراءات العاجلة التي تولى التخطيط والأشراف على تنفيذها مجلس القوى العاملة الذي يترأسه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي رئيس المجلس، حيث وسعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جهودها لضمان تطبيق القرار 50 الذي يوجب على الشركات والمؤسسات التي يصل عدد موظفيها الى 20 عاملا فأكثر لسعودة ما نسبته 5 في المائة سنوياً، بأفضل وجه ممكن في حدود امكانيات سوق اليد العاملة المحلي. وتتفاوت تقديرات البطالة في السعودية نظراً لقلة قواعد المعلومات في هذا الشأن، وتراوح حسب بعض التقديرات بين 10 و15 في المائة من اجمالي الشباب في سن العمل، يضاف اليها ما يسميه الاقتصاديون هنا البطالة المقنعة ، في اشارة الى توافر فرص العمل والكسب في مجالات خارج القطاعين الحكومي أو الخاص.
ومن المتوقع ان ترتفع قوة العمل لتصل الى نحو 7.5 مليون عامل في نهاية سنة، اذ تتوقع خطة التنمية السابعة (2000 ـ 2005) توفير نحو 329 ألف فرصة عمل جديدة. وتصل مشاركة السعوديين في الأعمال المدنية الى 40 في المائة، ويصل عدد العاملين في القطاع العام الحكومي الى نحو 668.5 ألف موظف حسب أرقام نهاية عام 1999، مقابل نحو 520 ألف موظف عام 1990، ويمثل السعوديون نحو 85 في المائة من العاملين في القطاع العام مقابل نحو 68 في المائة عام .1990 وستزداد القوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل بشكل كبير خلال الثلاثين سنة المقبلة نظراً لارتفاع معدل النمو السكاني الذي يقدر بنحو 3.8 في المائة سنوياً وارتفاع معدل المشاركة في قوة العمل من السكان، ووفقاً لاحصاءات مجلس القوى العاملة، يبلغ اجمالي العمالة في القطاع الخاص 6.2 مليون عامل، أي 87 في المائة من اجمالي العمالة المدنية في السعودية، فيما بلغ اجمالي العمالة في القطاع الحكومي 916 ألف عامل تعادل 13 في المائة من العمالة الوطنية.
وبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 5.1 مليون عامل، أي بنسبة 96 في المائة، مقابل 212 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي، أي أربعة في المائة.
ومن الناحية النظرية، هناك اكثر من 5.1 مليون فرصة وظيفية متوافرة في القطاع الخاص وهي التي يشغلها الوافدون، الى جانب 329 ألف فرصة عمل جديدة ناشئة عن النمو المتوقع في الخطة الخمسية السابعة.