اعلن مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء أمس ان الارباح الصافية للشركة عن الفترة بين 5 من شهر ابريل (نيسان) 2000 وحتى نهاية ذات العام بلغت 779 مليون ريال (207 ملايين دولار)، موضحا انه ونظرا لتطبيق الشركة سياسات محاسبية لم تكن مطبقة قبل الدمج في جميع الشركات السابقة المندمجة نتج عن ذلك بعض التعديلات المتعلقة بمخصصات ومستحقات ومزايا واستهلاكات وتقييم المخزون والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار وقد حملت هذه المبالغ على قائمة الدخل للسنة الماضية. وقال وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني عقب ترؤسه اجتماع مجلس ادرة الشركة بمقر الشركة في مدينة الرياض ان المجلس دعا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 18 من شهر يونيو (حزيران) والتوصية بصرف ارباح بنسبة 8 في المائة بواقع اربعة ريالات للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية الماضية وتوزيع هذه الارباح على المساهمين مبينا ان ادارة الشركة ستقوم بالاعلان عن تاريخ احقية صرف الارباح على المساهمين. وقال وزير الصناعة والكهرباء ان مجلس ادارة الشركة اوصى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي الخاصة برأس مال الشركة والذي سيكون من ضمن عناصره بعد ان تم حصر مبالغها عدد من الامور ومنها توزيع اسهم للاهالي ومن في حكمهم مقابل الارباح للاعوام من منتصف العام 1993 وحتى الربع الاول من العام 1999 والبالغة حوالي 1.3 مليار ريال وذلك بواقع 35 سهما لكل 100 سهم وهذه الاسهم الاضافية لا تشملها الارباح الموصى بتوزيعها عن السنة المنتهية.
كما تتضمن العناصر توزيع اسهم لكافة المساهمين للدولة والاهالي ومن في حكمهم بقيمة المبالغ المحصلة لصندوق رسم الكهرباء حتى نهاية العام الماضي والبالغة حوالي 12.6 مليار ريال وذلك بواقع 54 سهما لكل 100 سهم وهذه الاسهم الاضافية لا تشملها الارباح الموصى بتوزيعها عن السنة المنتهية. فيما تشتمل العناصر ايضا على اصدار اسهم لصالح الدولة مقابل قيمة صافي اصول مشروعات الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء والبالغة 1.1 مليار ريال. واشار وزير الصناعة والكهرباء الى وجود مبالغ لم يبت فيها من صندوق رسم الكهرباء ضمن حقوق المساهمين وقدرها 3.37 مليار لافتا الى انه سيتم الاعلان عنها للمساهمين حال البت في موضوعها.
وافاد ان قرار مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا يتضمن تنازل الحكومة عن نصيبها من الارباح الموزعة بشرط الا تتجاوز هذه الارباح الموزعة نسبة 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة موضحا انه في حالة تجاوز نسبة التوزيع 10 في المائة فتعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين.
وافاد الدكتور يماني ان ادارة الشركة ستقوم بنشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية وكذلك نشر تقرير مجلس الادارة وجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية وستكون هذه البيانات والمعلومات متاحة لجميع المساهمين وذوي الاهتمام للاطلاع عليها قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية. واشار الى ان الشركة حققت عددا من الاهداف الاستراتيجية التي اقرها مجلس ادارة الشركة منذ اعلان تأسيس الشركة ومنها رفع كفاءة وفاعلية الاداء وترشيد الانفاق وخفض المصروفات والتشغيل الاقتصادي والاستغلال الامثل للموارد المتاحة نتيجة لدمج الانشطة بين فروع الشركة. وذكر انه سيتم قريبا البدء بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الذي اقر أخيرا من مجلس الادارة والهادف الى تأسيس وحدات عمل استراتيجية يتم بنهجها بلوغ المنافع المرجوة من خطوات الدمج والتخصص والتهيئة للمتطلبات اللاحقة للخطة الاستراتيجية لاعادة هيكلة انشطة الشركة التي وصلت الى مرحلة متقدمة من البحث والمناقشة تمهيدا لاقرارها من مجلس ادارة الشركة.