كشفت دراسة إحصائية حديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد القوى العاملة النسائية من السعوديات في الرياض لم يتجاوز 92 ألف عاملة سعودية يمثل 7 في المائة فقط من إجمالي عدد العاملين في العاصمة السعودية والبالغ 964 الف شخص تقريباً.
وأوضحت الدراسة أن السعوديات ممن تتراوح أعمارهن ما بين 30 ـ 39 سنة يمثلن أعلى نسبة وظيفية نسائية من بين الفئات العمرية الأخرى حيث بلغت نسبة هذه الفئة 97.6 في المائة، وأشارت الدراسة الى أن المرأة على اختلاف مستوياتها التعليمية تفضل العمل في القطاع الحكومي على القطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة ايضا طبيعة الأعمال التي تمتهنها المرأة السعودية، مبينة أن هناك مهنا لم ترتادها المرأة مثل الوظائف الزراعية والملابس والنسيج وخدمات الاتصالات والمطاعم والفنادق، في حين أن القطاع التعليمي سجل أعلى عدد للعاملات السعوديات في مدينة الرياض حيث بلغ عددهن 36.5 الف عاملة، يليه قطاع الصحة 4189 عاملة، ثم قطاع الوزارات بـ2023عاملة، فقطاع الخدمات الشخصية بـ2040، يليها القطاع المعمرة 66عاملة ثم الصناعات الأخرى 141عاملة، ثم التجارة الأخرى 431 عاملة، فالوظائف الحكومية الأخرى 141عاملة ثم قطاع التشييد والمقاولات 92 عاملة ثم القطاع العسكري 417 سيدة ثم الشرطة والمرور 173 عاملة. من جهة أخرى بلغ عدد العاملات غير السعوديات في مدينة الرياض 140.29 الف امرأة وافدة وفقا للدراسة والتي أوضحت تصدر قطاع الخدمات الشخصية قائمة الأعمال التي تمتهنها المرأة الوافدة والتي بلغت 131.9 الف عاملة.
وقدر الدكتور إحسان أبو حليقة الاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط» مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بأنها متدنية مقارنة بالدول الأخرى، مشددا على ضرورة التنوع في التخصصات العلمية على المستوى الجامعي وإفساح فرص عمل جديدة للمرأة في مختلف الميادين مع مراعاة التقاليد والعادات الإسلامية في المجتمع السعودي.
واشار إلى أن السعودية تفتقد للبرامج المحددة والمقننة لزيادة مساهمة المرأة في قوى العمل مبينا أن هناك مجالات مهمة يجب على المرأة السعودية أن تطرقها لتحل محل العمالة النسائية الوافدة.
وقالت أمل العليان عضو جمعية الاقتصاد السعودي «ان القطاع الحكومي في مدينة الرياض يشهد اكبر تظاهرة في استقطاب الأيدي العاملة النسائية السعودية بسبب عدم إتاحة القطاع الخاص لفرص عمل جديدة ومتنوعة في وقت يفترض فيه أن يقدم الكثير للمرأة السعودية»، مبينة أنها تشعر بخيبة أمل شديدة في اتاحة فرص عمل للمرأة السعودية من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي بالسعودية. وارجعت امل العليان عدم أتاحه فرص عمل جديدة للمرأة الى العقبات التي تواجه المستثمرة وسيدة الأعمال السعودية حيث ان العقبات تحول دون إنشاء مشاريع نسائية وبالتالي قلة فرص العمل الموجه للسيدة أو الفتاة السعودية.