اعلن بنك برقان الكويتي عن تخفيضه الحد الادنى اللازم للراتب او الدخل الشهري الثابت إلى 200 دينار (حوالي 660 دولارا) للحصول على قرض من البنك وعلى زيادة فترة السداد للقرض الاسكاني الى 300 شهر ومنح العملاء فترة نصف عام كامل قبل البدء في سداد القرض . وقال مدير مجموعة الخدمات المصرفية للعملاء اياد عمر السري أمس ان هذه الخدمات التى يقدمها البنك تمثل فكرا وفلسفة جديدين ورؤية استراتيجية الهدف منها افادة اكبر قدر ممكن من العملاء في المجتمع . مشيرا ًإلى ان البنك من خلال تخفيضه الحد الادنى للراتب الى 200 دينار فقط يتيح بذلك الفرصة لشريحة كبيرة من العملاء للحصول على فرصة تمويل احتياجاتهم المختلفة. وقال أن البنك بهذه الخطوة يستهدف اجتذاب فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين ظلت لفترات طويلة منسية او غير مستهدفة من قبل البنوك. من ناحيته قال مدير وحدة القروض في البنك علي صفر ان الدراسات والبحوث الميدانية التى قام بها البنك اثبتت وجود نسبة كبيرة من هؤلاء في المجتمع واثبتت ايضا ان لهم احتياجات عديدة ربما لا يمكنهم تلبيتها او التعامل معها بسبب نقص التمويل الذي يحتاجون اليه . مشيراً إلى أن هذه الشريحة من افراد المجتمع (منخفضة الرواتب) بحاجة الى قروض مثلها مثل ذوي الرواتب المتوسطة او العالية بل انهم قد يكونون اكثر حاجة الى القرض بسبب انخفاض دخولهم. وأوضح ان تعاون البنك مع العملاء ذوي الدخل المحدود يكسب البنك ولاءهم مستقبلا لان وقوف البنك بجوارهم وهم محدودو الراتب حيث يعني استمرارهم مستقبلا كعملاء للبنك مع ارتفاع دخولهم ورواتبهم. مؤكداً ان هؤلاء العملاء كغيرهم يخضعون للشروط الائتمانية التي حددها البنك المركزي بحيث يتم منحهم القرض على ان لا تتجاوز قيمة القسط الشهري نصف الراتب وذلك حتى لا ترتبك ميزانية المقترض او تؤثر الاقساط الشهرية عليه. وعما إذا كان تخفيض الراتب يساهم في تفشي ظاهرة القروض الاستهلاكية قال السري انه من الخطأ اعتبار القروض من الامور السلبية او ذات الاثار السلبية على الاقتصاد . واوضح ان تزايد عمليات الاقراض له اثار ايجابية على القطاعات الاقتصادية لانه يوفر سيولة للمستهلكين تمكنهم من شراء احتياجاتهم الاساسية او الاستفادة من خدمات وهذا بحد ذاته يحرك وينعش القطاعات التي تغطيها هذه الاحتياجات او الخدمات. وحول انواع القروض التي يقدمها البنك قال السري انها تتنوع ما بين قروض استهلاكية لشراء مستلزمات الحياة وقروض الائتمان المزدوج (الناتجة عن دمج راتبين لاقارب من الدرجة الاولى) والقرض الاسكاني . وذكر انه تمت زيادة فترة السداد في بعض القروض من 20 الى 25 سنة أي 300 شهر مع زيادة قيمة القرض من 40 الى 45 ضعف الراتب ومنح بعض القروض فترة سماح تصل الى ستة اشهر وهي الفترة التي قد يحتاج اليها البعض لترتيب اعمالهم قبل البدء في تسديد قيمة القرض وهي خطوة تحسب للبنك كونه يفكر في العميل اولا دائما. واشار السري الى ارتفاع محفظة القروض الخاصة بالبنك بنسبة 210 % في الفترة من 1999 الى نهاية مارس (آذار) .2002