استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 61 في المائة من اجمالي الشركات المصرية التي تم بيعها لمستثمر رئيسي في اطار برنامج التخصيص حتى منتصف العام الماضي، مقابل 39 في المائة للمستثمرين المحليين.
وقال مدير المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام المصري السابق الدكتور محمود سالم في ورقة عمل يبحثها اليوم مؤتمر «سياسات وأساليب تخصيص المشروعات العامة» الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة إن حصيلة البيع حتى يونيو (حزيران) الماضي بلغت 15 مليارا و817 مليون جنيه منها 6.3 مليار جنيه تم تحويلها الى وزارة المالية و4.3 مليار جنيه لسداد جزء من مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك و2.5 مليار جنيه للمعاش المبكر واعانات أجور شركات خاسرة.
ورصدت الورقة تطور برنامج التخصيص المصري منذ بداية عام 1993 حتى العام الماضي والذي تم خلالها الانتهاء من تخصيص 180 شركة ووحدة انتاجية موضحة أن الفترة من 1996 حتى 1998 شهدت تخصيص 85 شركة بنسبة قدرها 47 في المائة من انجازات البرنامج حتى يونيو الماضي بقيمة قدرها 8 مليارات و548 مليون جنيه من اجمالي قيمة الشركات التي تم تخصيصها، وبالنسبة للمستوى القطاعي فقد حقق تخصيص جزء من قطاع الاسمنت ومواد البناء حصيلة قدرها 5 مليارات و785 مليون جنيه بنسبة قدرها 36 في المائة من اجمالي حصيلة التخصيص حتى يونيو الماضي تلاها قطاع المنتجات الزراعية والغذائية بقيمة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة قدرها 14 في المائة من اجمالي الحصيلة.
واستعرضت الورقة انجازات برنامج التخصيص موضحة أن قيمة ما تم تخصيصه من خلال البيع لمستثمر رئيسي حتى يونيو الماضي بلغ 6.7 مليار جنيه وبنسبة قدرها 42 في المائة من حصيلة الخصخصة تتمثل في تخصيص 26 شركة لمستثمرين محليين وأجانب وقد بلغت قيمة ما تم بيعها لمستثمرين أجانب 4 مليارات و83 مليون جنيه لعدد 10 شركات وبنسبة 61 في المائة من اجمالي قيمة البيع لمستثمر رئيسي مقابل 2.6 مليار جنيه للشركات التي بيعت لمستثمرين محليين بنسبة قدرها 39 في المائة من اجمالي قيمة البيع لمستثمر رئيسي.
وذكرت الورقة أن تخصيص شركات قطاع الأعمال العام المصري قد ساهم في تحقيق نتائج هامة على المستوى الكلي أدت الى تغيير جذري في المتغيرات الكلية وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتي تعد من أهم أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المصرية بوجه عام، مؤكدة أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع من السنة المالية 1993/1994 من 175 مليار جنيه الى 338 مليار جنيه عامي 99 ـ 2000 بنسبة زيادة قدرها 94 في المائة كما زاد معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي من 3.9 في المائة الى 6.5 في المائة.