بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها البنوك المرخصة في الاردن حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، 4.9 مليار دينار 6.91 مليار دولار اميركي، ارتفاعا من 4.6 مليار دينار (6.49 مليار دولار) لنفس الشهر من العام الماضي. واظهرت الارقام الواردة في النشرة الشهرية للبنك المركزي الاردني، ان القطاع الخاص المقيم في الاردن كان اكبر الجهات المقترضة من البنوك وبلغ نصيبه من هذه التسهيلات في فبراير الماضي 4.4 مليار دينار تلاه القطاع الخاص غير المقيم 256 مليون دينار فالحكومة (المركزية) 125 مليون دينار والمؤسسات العامة 108 ملايين دينار واقلها المؤسسات المالية 1.7 ملايين دينار.
وسجلت التسهيلات الممنوحة لغايات التجارة العامة النصيب الاكبر وبلغت 1.25 مليار دينار تلتها للغايات الاستهلاكية وشراء الاسهم معا 1.22 مليار دينار والانشاءات 751 مليون دينار والصناعة 725 مليون دينار والخدمات والمرافق العامة 344 مليون دينار والسياحة والفنادق والمطاعم 181 مليون دينار والخدمات المالية 152 مليون دينار وخدمات النقل 141 مليون دينار والزراعة 110 ملايين دينار واقلها للتعدين 81 مليون دينار.
وحسب النشرة فان نحو 748 مليون دينار من التسهيلات الائتمانية في فبراير الماضي كان بالعملات الاجنبية مقابل ما قيمته 647 مليون دينار لنفس الشهر من عام .2001 وجاء في النشرة، ان عدد رخص البناء في الاردن سجل خلال فبراير الماضي انخفاضا بـ231 رخصة عن نفس الشهر من العام الماضي. وبرغم انخفاض عدد الرخص الى 1206 رخص من 1437 رخصة، الا ان مساحات البناء المرخصة زادت ووصلت الى 416 الف متر مقابل 399 الف متر مربع. واستحوذت الرخص لغايات السكن في فبراير الماضي على النصيب الاكبر وبلغت 1118 رخصة مساحاتها المرخصة 346 الف متر مربع.
وبلغ عدد الرخص للعاصمة 423 مساحاتها المرخصة 216 الف متر مربع تلتها اربد 249 بمساحة 46 الف متر مربع والزرقاء 107 رخص مساحاتها المرخصة 32 الف متر مربع.