قالت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد السعودي لـ«الشرق الأوسط»، ان وزارة الخزانة الأميركية طلبت من الجهات المختصة في الرياض توضيحات بشأن النمط الاستهلاكي السعودي الذي يعتمد على النقد كاداة دفع واستيفاء، وهي الطريقة التي تزيد من صعوبة متابعة التعاملات المالية من وجهة نظر واشنطن. وذكرت المصادر ان وزارة الخزانة الاميركية طلبت مزيداً من العمل في اتجاه ميكنة البنوك واعتماد وسائل الدفع الحديث من خلال البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصرف الآلي التي تسهل متابعة المصروفات وانتقال الأموال والعلاقات المالية بين الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن الحكومة الأميركية عبرت عن اشادتها في الوقت ذاته على مستوى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد لمكافحة عمليات غسيل الأموال والتحويلات المالية. على صعيد آخر أبلغت المصادر ذاتها أن الجهات المالية والتجارية في السعودية شددت على الشركات والتجار والمصارف بالإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة ورفض إنجاز أي معاملة تجارية قد تكون غسيلاً للأموال أو ما شابه ذلك. ولم تسجل الجهات الرقابية أي حالة اشتباه في أي عملية مصرفية أو تجارية وأبلغت بضرورة الانتباه إلى أي عملية مشـــبوهة أو تثير الشكوك أو تكون لها عـــلاقة بغسيل الأموال أو تحـــويلها بـطرق غير مشروعة. ويأتي بلاغ وزارة التجارة، في أعقاب تأكيد مسؤولين مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف السعودية العشرة ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال بمراقبة أي تحويلات وعمليات مصرفية قد تكون لها علاقة بأفراد أو جهات مشبوهة خارج السعودية. وبذلك فان الحكومة السعودية وسعت من تطبيقها للأنظمة الرقابية على القطاع التجاري والتي كانت موجودة في السابق لكنها لم تطبق بشكل سابق قبل أحداث نيويورك وواشنطن، رغم أنها كانت في قمة تطبيقاتها في القطاع المصرفي وبشكل واسع في السعودية قبل الأحداث.
وكانت وزارة التجارة قد قدمت أخيرا إلى التجار والشركات أدلة الاشتباه في تنفيذ صفقات تجارية أو معاملات مالية غير مصرفية داخلية وخارجية من دون إيضاح المستفيد، وتقديم معلومات غير صحيحة عن منفذ العملية التجارية أو من العميل بالنسبة إلى ممارسي النشاطات المهنية بالوكالة عن العميل سواء كانت تلك المعلومات عن أنفسهم أو عن المستفيد الفعلي لهذه العمليات.
وحذرت الوزارة من استعمال طرق أخرى تتمثل في شراء السلع والمعادن الثمينة كالذهب والمجوهرات أو التحف النادرة وغيرها بشكل لافت للنظر وبمبالغ كبيرة لا تتفق مع الأسعار السوقية من جهة ولا مع طبيعة منفذها إضافة إلى إجراء صفقات تجارية بمبالغ كبيرة تُدفع نقداً وتفادي استخدام وسائط أخرى غير التبادل النقدي مثل الشيكات وبطاقات الدفع ونحوها وبشكل متكرر.
وقالت الوزارة في تحذيرها الرسمي ان قيام غير السعوديين بممارسة العمل التجاري بالنيابة بصفة تبدو انهم يمارسون نشاط التستر التجاري ووجود أسماء مواطنين سعوديين لا تتفق مهنهم أو طبيعة أعمالهم كشركاء في شركات ومؤسسات تجارية تُعد شبهة دالة على احتمال وجود غسل أموال، وتشمل الإجراءات السعودية التأكد من إثبات الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية عند تنفيذ العمليات التجارية بصفة عامة وتدوين بيانات إثبات الشخصية للأفراد وممثلي المؤسسات والشركات الذين يتم التعامل معهم ولموكليهم أو ممثليهم وكذلك بيانات الأشخاص الذين تجري المعاملات نيابة عنهم أيضا والاحتفاظ بصورة جيدة من المستندات الثبوتية للأفراد والمؤسسات والشركات مع الاحتفاظ بصورة جيدة من المستندات والسجلات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات حسب ما جاء بنظام الدفاتر التجارية وجعلها متوافرة لمساعدة المراقبين ومدققي الحسابات في الأجهزة الإشرافية المختصة، ووفقاً للتعليمات لن يتم تنفيذ أي عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة وستطلب الجهات التجارية التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بموكليهم أو من ينوبون عنهم وما يثبت صفتهم.
وكانت الوزارة أصدرت إجراءات للتبليغ عن العمليات جاءت فيها ضرورة التبليغ عن أي عمليات تجارية أو مالية تبدو غير طبيعية أو غير اعتيادية أو ليس لها غرض اقتصادي إلى اقرب قسم الشرطة بأسرع وقت واقرب وسيلة ممكنة مع عدم إبلاغ العملاء أو تحذيرهم عند التبليغ عن تلك العمليات، ووفقا لإجراءات التبليغ لا تترتب أي مسؤولية على أي طرف يقوم بالتبليغ بحسن نية عن عمليات يشتبه في أن لها علاقة بعمليات غسل الأموال.
وطلبت الوزارة من جميع الجهات الحصول على موافقتها أو موافقة السلطات المحلية الإشرافية المعنية عندما تكون المعلومات أو المستندات مطلوبة من سلطة قانونية أجنبية، مؤكدة أن المؤسسات والشركات بصفتها الاعتبارية وكذلك موظفيها بصفتهم الشخصية سيكونون مسؤولين عن التقصير في دورهم التنظيمي والرقابي والتنفيذي في حالة حصول عمليات غسل أموال لديهم.