من المنتظر أن تدخل الجمارك السعودية خلال الاشهر المقبلة، نظام الكشف بواسطة المسح الاشعاعي، على الارساليات الواردة من الخارج عبر الموانئ البحرية، بعد أن تم رفع الدراسات والمقترحات إلى الجهات المعنية لأخذ الموافقة النهائية على تشغيلها في الموانئ السعودية. ويسمح النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه كمرحلة أولى في الموانئ البرية والجوية في المدن الرئيسية، إلى عدم تعرض الارساليات للتلف، والحد من تمزيق السلع وإفساد العبوات من خلال جراء التفتيش اليدوي.
وقال صالح علي البراك مدير عام الجمارك السعودية أمس ان تطبيق النظام يتطلب موافقة الجهات العليا التي تدرس الموضوع، ويتوقع لها الموافقة قريبا لكونها جاهزة، كما أكد أن مشروع الربط الالكتروني الذي يجري العمل فيه سوف يبدأ تطبيقه قريبا، وهو يربط بين إدارات الجمارك ومخلصي الجمارك والمستوردين في تعبئة المعلومات الخاصة بالتخليص الجمركي وتسهيل المهمة، واعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تحسين خدمات الجمارك. وينتظر أن تصدر تنظيمات خاصة بالمناطق الحرة في السعودية. يذكر أن مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية يعد سوقا حرة ولكن بحجم أقل. وحذر البراك الذي كان يتحدث أمام جمع من رجال الاعمال السعوديين في غرفة تجارة وصناعة جدة ظهر أمس، من أنه سوف يتعامل مع موضوع تأخير فسح الارساليات أو تعطيل المعاملات الخاصة بالقطاع الخاص بكل حزم وشدة مع موظفي الجمارك الذين يتهاونون في إنهاء المعاملات، أو تلك التي تستغرق وقتا أطول في إفساح الارساليات. وحول إلزام الشركات المستوردة للمواد الغذائية بتفريغ البضائع في حاويات أخرى خاصة بمستودعات الميناء، مما يعني تكاليف أكثر، أوضح أن إفساح اللحوم المستوردة لا يتم إلا بعد إجراء التحاليل والفحص المخبري لتلك المنتجات، بينما المواد الغذائية الاخرى هي بالفعل سوف يعاد النظر فيها بحيث تبقى في المستودعات تحت إشراف إدارة الجمارك. وفي ما يتعلق بتأخر المعاملات لدى إدارة الجمارك، قال البراك، ان ذلك يعود إلى عدم اكتمال الاوراق الخاصة بالتاجر أو لانشغال الملخص الجمركي بأعمال أخرى، ودافع عما يقال من أن موظفي الجمارك يتلاعبون أو غير نزيهين، مؤكدا أنهم يؤدون دورهم بما يتطلب الامر. واستبعد أن يتم محاسبة الموظف المقصر أو المهمل بالابعاد عن الوظيفة. وأكد أن العقوبة تتم من خلال نقلة أو عدم ترقيته ومجازاته في حالة ثبوت تورطه. وقد دربت إدارة الجمارك العام الماضي أكثر من الف موظف وابتعثت البعض منهم في دورات تدريبية في الخارج وفي مراكز تدريب في الداخل.
وحول القرار الذي كان قد اتخذه المجلس الاقتصادي الاعلى بخفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع والمنتجات، وكونها لم تؤثر على أسعار المواد الغذائية، قال البراك ان مهمة إدارة الجمارك إفساح البضائع وتنفيذ الاوامر، وليس لها متابعة الاسعار. وعما إذا كانت إدارة الجمارك سوف ترفع نسبة التخفيض على بعض السلع نتيجة لكونها لم تساهم في تخفيض الاسعار، أكد أنه ليس هناك أي توجه في هذا الخصوص.
وحول قيام بعض الشركات بانهاء معاملاتهم بأنفسم بدون الحاجة للمخلصين الجمركيين، مما يعني تأثر هذا النشاط، بين مدير عام الجمارك أنه لا يمكن الاستغناء على المخلص الجمركي لكونه أشبه بموظف جمارك ولكن يتبع القطاع الخاص، أما لخصوص تحول بعض الشركات فانه ينبغي التأكد من ذلك للوقوف على الحالات، وطالب التجار الذين يستوردون الذهب أو الفضة أو بعض السلع من خلال رحلاتهم الخاصة من خلال الحقائب والشنط بكميات قليلة، أنه يتوجب عليهم إبلاغ إدارة الجمارك قبل وصولهم أو اكتشاف الكمية، أو الافصاح عنها وليس السكوت حتى يتم الكشف عنها من قبل موظفي الجمارك.
=