قال العالم الدكتور روبرت منديل الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد ان على دول مجلس التعاون الخليجي في اطار سعيها نحو الوحدة النقدية ان توحد سياساتها النقدية وان تخلق التوازن في ميزانياتها العامة مع اقرار الاتفاقيات التي تتيح التحكم في التضخم. جاء ذلك في محاضرة ألقاها الدكتور مندل في مؤتمر «مناطق العملة المثلى والعلاقات السياسية» الذي بدأ فعالياته أمس في الكويت بمشاركة نخبة من متخذي القرار واصحاب العلم والخبرة في مجال السياسات النقدية. ويهدف هذا المؤتمر إلى مساعدة متخذي القرار الخليجيين على وضع الخطوط العريضة للشكل الذي يمكن ان يكون عليه تطبيق العملة الخليجية الموحدة . فقد قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأن يكون عام 2010 هو الحد الاقصى لطرح تلك العملة الموحدة. وحول العملة الخليجية الموحدة قال الدكتور مندل ان على دول الخليج في اطار سعيها نحو الوحدة النقدية ان توحد سياساتها النقدية وان تخلق التوازن في ميزانياتها العامة مع اقرار الاتفاقيات التي تتيح التحكم في التضخم. وتطرق الدكتور مندل الى اهم ثلاث نظريات اقتصادية ساهم في بلورتها، أولاها النموذج الذي يربط بين نظرية التضخم ومعدل الفائدة والنمو وميزان المدفوعات، وثانيتها نظرية مناطق العملة المثلى، وثالثتها نظرية التأثير في الاقتصاد او المؤشرات الاقتصادية عن طريق العرض وليس الطلب. في جانب آخر تحدث وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم فذكر في كلمة افتتح بها المؤتمر ان دول الخليج العربية تمتلك مجموعة من المقومات المشتركة التي تسهل الاعداد لقيام الوحدة النقدية بينها، وان قيام الوحدة النقدية الخليجية يمكن ان يكون بمثابة الاساس الذي تقوم عليه في ما بعد العملة العربية الموحدة التي يمكن ان تشكل ابرز اوجه التعاون العربي الاقتصادي. وقال ان ابرز هذه المقومات التماثل في الموارد والهياكل الاقتصادية، مضيفاً ان منها ايضا التشابه في تجارب التنمية واتجاهات النمو في ما بينها وهو ما يجعلها متشابهة الى حد كبير في الاهداف العامة والسياسات الاقتصادية وادواتها.
واشار الدكتور الابراهيم الى الدرس الاساسي المستفاد من تجارب الاندماج النقدي في العالم وهو ان نجاح مشروع العملة الموحدة في ما بين مجموعة من الدول يعتمد في الاساس على تهيئة الاجواء المناسبة لتحقق العملة الموحدة اهدافها، وإن ذلك يتضمن تحقيق العديد من المتطلبات الاقتصادية والمالية والنقدية وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية واقامة المؤسسات والكيانات المختلفة بحيث يكون اطلاق العملة الموحدة مكرسا ومعززا لجهود التكامل الاقتصادي. ونوه الدكتور الابراهيم الى ان العملة الموحدة تنطوي على تكلفة بالنسبة للدول الداخلة فيها تتمثل في تخلي هذه الدول عن جزء من سيادتها الاقتصادية لانه يتضمن تنازلا عن سلطة رسم وتنفيذ السياسة النقدية. وقال وزير المالية انه يستدل من تجارب الاتحاد النقدي على ان نجاح هذه التجارب انما يرتبط بمدى استعداد الدول المشاركة في الاتحاد لتحمل هذه التكلفة مقابل ما يحققه لها من منافع، وان السعي لتوحيد العملة الخليجية لا يمثل احد رموز العمل المشترك بين هذه الدول فحسب بل انه اكثر من ذلك حيث يكتسب اهمية في علاقاتها الخارجية ومدى انفتاحها على العالم الخارجي. وأكد ان العملة الموحدة تمثل خلقا لواقع اقتصادي جديد بكل ابعاده وتأثيراته المختلفة. وقال ان الاعداد السليم لاطلاق العملة الموحدة يستوجب خلق قدر محدد من التقارب في الاداء الاقتصادي وفق معايير واضحة ومحددة الى جانب الدرجة العالية من التنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وانشاء المؤسسات اللازمة لاطلاق العملة الموحدة. من ناحيته قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور منصور الشمالي ان نخبة من متخذي القرار واصحاب العلم والخبرة في مجال السياسات النقدية يجتمعون في هذا المؤتمر من اجل وضع الخطوط العريضة للشكل الذي يمكن ان يكون عليه تطبيق العملة الخليجية الموحدة. وان قيام الوحدة النقدية الخليجية يمكن ان يكون بمثابة الاساس الذي تقوم عليه في ما بعد العملة العربية الموحدة التي يمكن ان تشكل ابرز اوجه التعاون العربي الاقتصادي. يذكر ان المؤتمر الذي يقام على مدى يومين يشارك فيه مجموعة من الخبراء العالميين منهم بالاضافة الى الدكتور روبرت منديل مسوق برنامج الوحدة النقدية لاميركا اللاتينية هيربرت جروبيل ورئيس مجلس ادارة اميركان هرتج هيكو ثيمو ومساعد الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الله القويز.