تنفذ مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام في الاردن مشروعا لتقديم قروض اسكانية من خلال برنامج دعم التمويل الاسكاني لذوي الدخل المحدود وذلك بعد توقيع اتفاقية لهذه الغاية بين وزارة المالية الاردنية والمؤسسة الاسبوع الماضي. وقال الدكتور احمد طنش مدير عام المؤسسة في تصريحات صحافية اول من امس ان تبني هذا البرنامج وتوقيع هذه الاتفاقية يرمي الى تمكين ذوي الدخل المتدني والمحدود من تملك مسكن ملائم ضمن مقدرتهم المالية حيث تتحمل الحكومة بموجب هذا البرنامج جزءا من نسبة المرابحة المطبقة على عقود البيع بالمرابحة المنظمة مع المستفيد وفق الشريعة الاسلامية. واضاف ان المؤسسة ستقدم القرض الاسكاني للراغب بالاستفادة من هذا البرنامج بعد تأهيله من قبل المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ومنحه شهادة خاصة بذلك ومن ثم تقديمها لمؤسسة الايتام لدراسة امكانية توقيع عقد بيع بالمرابحة وفقا للتعليمات السارية. واضاف ان الحد الاقصى لثمن الشراء المقصود بالمرابحة (القرض المقدم) عشرة آلاف دينار يتم تسديدها على مدى عشر سنوات وذلك لغايات انشاء وحدة سكنية او شراء ارض وانشاء وحدة سكنية عليها على ان لا يزيد الجزء المخصص لشراء الارض على ثلاثة آلاف دينار والباقي يخصص لشراء مواد البناء اللازمة لانشاء الوحدة السكنية او شراء مواد البناء اللازمة للتوسعة او اكمال وحدة سكنية بمبلغ حده الاقصى خمسة آلاف دينار. وعن نسبة عوائد المرابحات (القروض) قال الدكتور طنش ان هذه النسبة تم تخفيضها لغايات الاسكان للموظفين الى 6.5 في المائة زائد 0.5 في المائة بدل تأمين تبادلي للافراد مشيرا الى ان ميزة هذا التأمين التبادلي انه اذا توفي المرابح يمكن ان يغطي مرابحته او جزء منها. وتتقاضى المؤسسة حسب الاتفاقية على عقود البيع بالمرابحة نسبة المرابحة المتفق عليها وتتحمل الحكومة نسبة 34 في المائة من عوائد (فوائد) المرابحة ويتحمل المستفيد النسبة الباقية البالغة 66 في المائة. ويلتزم المستفيد بموجب عقد المرابحة بتسديد الاقساط الشهرية وفق عقد البيع بالمرابحة الذي يوقعه مع المؤسسة بعد خصم ما تتحمله الحكومة. كما يتحمل المستفيد تسديد الاقساط في موعد استحقاقها اضافة الى اي غرامات تأخير حسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمؤسسة او اي مبالغ او مصاريف قد تترتب نتيجة العقد معه على ان تغطي هذه الضمانات كامل التزامات المستفيد.