كشف المتحدث الرسمي باسم شركة المستثمر الدولي سعدي العثمان أمس عن الأسباب الحقيقية التي دفعت صالح كامل لطلب فسخ اندماج مجموعة مصارفه مع «المستثمر الدولي»، فقال إن السبب يعود لفشل أحد المكتتبين الرئيسيين في الالتزام بسداد ما عليه لتغطية اكتتابه.
وذكر العثمان للصحافيين إثر اجتماع عقدته الشركة مع مساهمي «المستثمر الدولي» أطلعتهم فيه على مستجدات الوضع أن المكتتب الذي فشل في تغطية اكتتابه هو مكتتب خليجي، وأن حجم اكتتابه بلغ 100 مليون سهم في الشركة المدمجة (تساوي تقريباً 80 مليون دولار). وقال إن مساهمي شركة المستثمر الدولي أبدوا تفهما وارتياحاً للاجراءات التي يقوم بها مجلس الادارة وذلك لدى اجتماعهم أمس مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدنان البحر.
وأكد سعدي العثمان أن فريقي عمل مكونين من مجموعة دلة البركة وشركة المستثمر الدولي يواصلان حالياً اجتماعاتهما المباشرة للنظر في التطورات والمستجدات في ما يتعلق بزيادة رأس المال وضم عدد من الوحدات المصرفية لمجموعة دلة البركة المصرفية، وأن اجتماعاتهما تهدف لإيجاد آلية مناسبة تحافظ على حقوق جميع المساهمين.
وذكر أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تحديد محورين أساسيين يجب التعامل معهما لعرض التوصيات النهائية بشأنهما على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب، أولهما زيادة رأس المال حيث رأى الطرفان توجيه خطاب إلى وزارة التجارة والصناعة الكويتية يشرح الموقف الحالي لزيادته ويطلب رأي الوزارة في أنسب وأفضل الإجراءات التي ينبغي اتباعها لمعالجة الموقف، ولابداء الرأي في مدى امكانية إلغاء زيادة رأس المال وإعادة الأموال المكتتب بها إلى جميع المكتتبين، وبما يحفظ حقوق جميع المساهمين. أما المحور الثاني فيتعلق بالتكاليف والمصاريف التي تم تكبدها طوال الفترة الماضية، علما بأن الجمعية العمومية لشركة المستثمر الدولي كانت قد وافقت في اجتماعها الذي عقدته في شهر يونيو (حزيران) 2001 على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 33 مليون دينار كويتي مقسمة على 330 مليون سهم، وأقرت الجمعية وقتها التنازل عن الأولوية في الاكتتاب لصالح كامل ومجموعة دلة البركة بعدد 180 مليون سهم، ولمستثمرين آخرين بعدد 150 مليون سهم.
وقد تم الاكتتاب في عدد من الأسهم قدرها 230 مليون سهم، ثم إن مجموعة دلة البركة طلبت في أبريل (نيسان) الماضي الغاء الزيادة في رأسمال الشركة واستعادة المبالغ المكتتب بها، وذلك بسبب فشل احد المكتتبين الرئيسيين في الالتزام بسداد ما عليه لتغطية اكتتابه.
وعليه فقد أرسلت شركة المستثمر الدولي إلى وزارة التجارة تطلب إبداء الرأي، وما اذا كان بالإمكان إلغاء الزيادة في رأس المال بالنسبة إلى جميع المكتتبين، وما هي الاجراءات المناسبة والواجب اتخاذها لتنفيذ ذلك.
وقال إن شركة المستثمر الدولي تنتظر الرد الرسمي لوزارة التجارة والذي سيتم اطلاع مجلس الإدارة عليه ومن ثم رفع توصية به إلى الجمعية العمومية للشركة.
وأضاف العثمان أن اعداد البيانات المالية لميزانية الشركة يتطلب بشكل أساسي تحديد مبلغ رأس المال، الذي هو عنصر أساسي لإعداد البيانات المالية لعام 2001، حيث تسعى الشركة إلى الانتهاء منه فور ورود رد وزارة التجارة، ومن ثم الطلب من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إعادة أسهم الشركة إلى التداول.
واختتم العثمان تصريحاته بالتأكيد على أن الطرفين يعملان في أجواء هادئة وودية، في إطار دعم وتطوير القطاع المصرفي الاسلامي ليصبح أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الدولية الراهنة.
* عملية دمج المستثمرمع مجموعة دلة البركة
* في شهر يونيو (حزيران) 2001، تم توقيع مذكرة تفاهم بين «المستثمر» وبين «مجموعة دلة البركة» لدمج أصول البركة في تسع وحدات مصرفية تابعة لها مع المستثمر. وفي الشهر التالي وافق مساهمو «المستثمر» على عملية الدمج.
* في شهر أكتوبر (تشرين الاول) 2001 تم توقيع اتفاقية الدمج، وسمي الكيان الجديد الناتج عن الدمج باسم «البركة والمستثمر الدولي».
* كان من المقدر للكيان الجديد الناشئ عن الدمج أن يكون أول مؤسسة مالية إسلامية تقدم الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية في وقت واحد، والمؤسسة المالية الإسلامية توفر خدماتها من خلال شبكة إقليمية من الفروع الأوسع من الناحية الجغرافية.
* بلغت أصول الكيان الجديد ما يزيد على 3 بلايين دولار أميركي، وبلغ مجموع حقوق مساهميه حوالي 350 مليون دولار وعدد موظفيه ما يزيد على 4000 موظف يعملون في 100 فرغ موزعة على 12 دولة في أنحاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
* تم تنفيذ عملية الدمج طبقا لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها وبالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية رائدة للاستفادة من خدماتها في عملية التكامل في مرحلة ما بعد الدمج، وفي مجال الاستشارات القانونية، تكنولوجيا المعلومات، وابتكار الاسم التجاري، والعلاقات العامة، والاتصالات.
* في شهر ديسمبر (كانون الاول) 2001 قام مجلس ادارة «المستثمر» بمراجعة طلبات الاكتتاب وتخصيص الأسهم للمكتتبين بعد أن فاقت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المعروضة للاكتتاب.
* في شهر إبريل (نيسان) 2002 طلبت مجموعة دلة البركة من «المستثمر» تصفية عملية الدمج في أعقاب فشل أحد المستثمرين الرئيسيين في سداد ما عليه لتغطية اكتتابه بالأسهم المخصصة له.