قلل اقتصاديون في السعودية من تأثير لجوء عدد من ملاك العقارات إلى إبرام عقودهم الايجارية طويلة المدى بالدولار بدلا من الريال السعودي، على اعتبار أن العملة الأميركية أكثر ثباتا واستقرارا في السوق العالمية حسب زعم أصحاب العقارات.
وقال أمس لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور أسامه فلالي، انه من غير المقبول أن يقوم بعض أصحاب العقارات والأراضي بمثل هذه الخطوة، كون العملة السعودية مرتبطة أصلا بالدولار وتم تثبيت سعر الصرف على 3.75 ريال لكل دولار أميركي منذ سنوات.
وأرجع الدكتور الفلالي أن يكون السبب وراء مثل هذا القول إلى إطلاق المضاربين شائعات يهدفون من وراءها إلى جني أرباح سريعة في ظل الأخذ والرد حول مثل هذه القضايا، وقال: انها ليست بظاهرة وقد تكون حالات فردية، ولا يمكن تعميمها.
وشّدد بالقول: ان الحكومة السعودية نجحت، كما في مرات سابقة في دعم الريال وصد محاولات المضاربين في الاستفادة من فروقات أسعار الصرف، مبينا انه ليس هناك أي مبرر لتشويه مكانة الريال لأجل مصالح فردية.
وقال إبراهيم المليجي كبير الاقتصاديين في مركز إسماعيل سجيني للاستشارات الاقتصادية، ان السلطات المالية ثبتت قيمة صرف الدولار قبل نحو 15 عاما على 3.75 ريالا، وعلى الرغم من تخوف البعض من تأثير تقلبات أسعار النفط الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد السعودية على العملة، إلا انه بالتجارب أثبتت السعودية قدرتها على مواجهة الضغوط على العملة ودعمها بشكل قوي للغايه.
وبين مستثمر محلي أن يكون الداعي لقيام بعض أصحاب العقارات في السعودية إلى إبرام عقود إيجارات الأراضي والمراكز التجارية والسكنية بالدولار، كون هؤلاء الملاك يستثمرون في عدة دول خارج السعودية، ولديهم ميزانيات تضم كل هذه العقارات، وهم يفضلون استخدام عملة واحدة في حساباتهم بدلا من عدة عملات.
بدوره، قال خالد عبد الرحمن المدير التنفيذي في البورصة للاستثمار العقارية المحدودة، انه لم يسمع بمثل العقود التي تبرم بالدولار بدلا من الريال، موضحا أنها قد تكون حالات محدودة، وعموما (والحديث لخالد)، فان السوق العقارية في جدة وبعض المدن الرئيسية يتوقع لها إبرام عدة عقود وصفقات ضخمة في الأسابيع المقبلة بعد نهاية اختبارات نهاية العام، وبدء الإجازة الرسمية.
ويلجأ عادة اصحاب العقارات الى تأجير المراكز التجارية والاراضي ذات المواقع الاستثمارية الى شركات او افراد لتنميتها من خلال بناء مجمعات ومحال تجارية عديدة، وتلقى المواقع الاكثر جذبا للاستثمار قبولا واسعا على خلفية العوائد المتوقع جنيها من الاستثمار في تلك العقارات. وتشتهر شوارع الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا) وصاري وقريش والأمير فهد (الستين سابقا) بكونها الأكثر إقبالا في جدة.
يشار هنا الى ان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، كان قد أكد أن الاقتصاد المحلي مر بظروف صعبة في العام 1998، حيث وصل فيها سعر برميل نفط إلى 8 دولارات، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي الآن قوي وأقوى مما كان عليه في ذلك الحين وان ميزان المدفوعات حقق فائضا يزيد عن 31 مليار ريال هذا العام والوضع المالي والاحتياطيات جيدة وكل ذلك يعتبر سندا قويا للريال السعودي.
والجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء اقر في ابريل (نيسان) الماضي مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي رفعه للمجلس وزير العدل، ومن أبرز ملامح النظام: انه أنشأ سجلا عقاريا تثبت فيه وفقا لأحكام النظام الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات. كما أعطى النظام الجديد للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة بحيث لا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها، وخصص النظام لكل منطقة سجلا عقاريا تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات.
وأناط النظام بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل بأن تتوليا أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لاحكامه، ويطبق النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام. وعالج النظام الجديد التناقض الذي قد يحدث بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية وذلك بأن تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق، كما منح النظام لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير للوحدة العقارية، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها ويوقف القيد لحين الفصل في تلك الاعتراضات كما منح النظام لذوي المصلحة الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري. وأوجب النظام أن يقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، ومن المتوقع أن يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية للنظام. وقرر المجلس انه سيتم العمل بالنظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.