أعرب مسؤول بالبنك الدولي عن توقعه بأن تنتهي مشاورات جادة يجريها فريق من خبراء البنك والخبراء والمسؤولين المصريين خلال الاسابيع القليلة المقبلة الى وضع ورقة عمل مشتركة بهدف تحديث القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع برنامج تطوير طموح لمواجهة التحديات المقبلة.
وصرح السفير محمد كامل عمرو المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي بأنه من المنتظر ان يتم وضع ورقة العمل المشتركة والبرنامج الزمني للتنفيذ الذي يتفق عليه الجانبان على مائدة مجلس ادارة البنك الدولي في الخريف المقبل للتصديق على الخطة وتوفير التمويل اللازم من البنك والجهات المانحة الأخرى مثل بنك التنمية الافريقي.
وقال السفير محمد كامل عمرو في تصريحات صحافية أول من أمس ان برنامج تطوير الاقتصاد المصري والذي بدأت بعثة من البنك الدولي مشاورات بشأنه في القاهرة أخيرا، يأتي في اطار ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة موضحا ان البنك في استراتيجيته على مدار السنوات الثلاث المقبلة مستعد لتقديم ألف وخمسمائة مليون دولار بحد أقصى للمساهمة في المراحل التنفيذية لخطة التحديث.
وقال عمرو ان الخطوات المقبلة لدفع الاقتصاد المصري للأمام تعتمد على ما توصلت اليه عملية التشخيص، مشيرا الى انه تم خلال العامين الماضيين اجراء دراسات لأهم القطاعات الاقتصادية في مصر من خلال خمس لجان شكلت بين البنك الدولي ومصر للتعامل مع القطاعات المهمة.
وأضاف محمد كامل عمرو ان مؤسسة التمويل الدولي التي تمثل ذراع البنك في التعامل مع القطاع الخاص سوف تفتتح بنكا في مصر في الاشهر القليلة المقبلة سيكون اشبه بالمركز الاقليمي للتعاون مع دول المنطقة، مشيرا الى ان هذا البنك سيتعاون مع مصر في تمويل المشروعات والصناعات الصغيرة.
وأشار الى ان التعاون بين مصر والبنك الدولي اصبحت له خاصية جديدة بمعنى ان أي اتفاق يتم التوصل اليه يكون نابعا من أولويات الحكومة المصرية، بحيث يقدم البنك الدولي المساعدة والمعونة والمشورة في الجوانب التي يحددها الجانب المصري باعتبارها اهدافه الرئيسية. وقال السفير محمد كامل عمرو ان السبب في ذلك يعود الى ان وضع الاقتصاد في مصر حاليا افضل مما كان عليه منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعرب مسؤول البنك الدولي عن تفاؤله بأن يشهد الاقتصاد المصري بعض التحولات الايجابية في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان ذلك يستند الى التوقعات الايجابية للاقتصاد العالمي التي رصدها الخبراء والبنك الدولي أخيرا.. وقال انه طالما تأثر الاقتصاد المصري سلبا بحالة الكساد العالمي والتطورات السلبية التي شهدها الاقتصاد الياباني والاميركي والأوروبي فمن المنطقي القول بأنه من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد المصري من المؤشرات الايجابية للاقتصاد العالمي شريطة وضع السياسات والبرامج الكفيلة بالتعامل مع المرحلة الاقتصادية المقبلة حتى لا تفاجأ بظروف أو أوضاع اقتصادية معينة.
وحول رؤية البنك للوضع الاقتصادي في مصر، قال عمرو ان الاقتصاد المصري مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التحول الكبير في أوائل التسعينات وحتى عام 1997 وهي بشهادة الجميع حققت تأثيراً كبيراً للغاية في مسيرة الاقتصاد المصري. وظهر ذلك في ارتفاع مستوى الدخل والنشاط الاقتصادي والتحول الى الاقتصاد الحر.
واضاف ان المرحلة الثانية بدأت في 1997 الذي شهد «هجوم الاقصر» الذي أدى الى انتكاسة مؤقتة في الدخل من قطاع السياحة الذي يمثل أهمية كبرى لمصر، مشيرا الى ان الحكومة المصرية تمكنت من السيطرة على الامر بسرعة لم يتوقعها الكثيرون وبدأ معدل السياحة يعود مرة أخرى بصورة أكثر من ذي قبل.