وقع الاردن والولايات المتحدة الاميركية في واشنطن امس الاربعاء اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين وذلك بحضور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الاميركي بيل كلينتون هي الرابعة من نوعها اميركيا والاولى مع دولة عربية، وتتيح الاتفاقية لكل من الاردن والولايات المتحدة الاميركية تبادل السلع والخدمات بدون قيود جمركية او كمية.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد اكثر من 14 شهراً من المباحثات جرت جولاتها بين واشنطن وعمان وانجز الاردن في سبيل ذلك تحديث القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات في مقدمتها الالتزام بقواعد واحكام حماية الملكية الفكرية.
ويتوقع الاردن من الاتفاقية التي ينتظر ان تدخل حيز التنفيذ بعد اقرارها من الكونجرس الاميركي والبرلمان الاردني بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل يتوقع ان تزيد صادراته الى اكبر سوق في العالم والى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لاغراض التصدير الخارجي.
وقال مسؤولون اردنيون ان ابرام اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا يساعد الصادرات الاردنية على النمو والتغلب على محدودية السوق المحلية والمنافسة الحامية في اسواق التصدير التقليدية والعقبات غير التجارية التي تواجه الاردن.
وكشريك تجاري لاميركا يعاني الاردن من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة الاميركية اذ صدرت الولايات المتحدة الاميركية الى الاردن في السنة الماضية ما مجموعه 276 مليون دولار منتجات اغلبها قطع غيار للطائرات وحنطة في حين استوردت من الاردن 12 مليون دولار فقط من الملابس والحقائب والمجوهرات. وهو ما ينطبق على غالبية شركائه التجاريين حيث يزيد العجز التجاري السنوي عن 1.7 مليار دولار سنويا ويشكل هذا العجز المتنامي ضغطا كبيرا مع ارصدة البلاد من العملات الاجنبية.
وكان مسؤولون اميركيون قد اكدوا ان ابرام هذه الاتفاقية التي تلقى نوعا من المعارضة في اوساط الكونجرس والنقابات العمالية الاميركية قد تؤدي الى توقيع اتفاقيات مماثلة مع تشيلي أو ربما مع منظمة التجارة العالمية، الا ان الاداة الاميركية ترى في هذه الاتفاقية تقوية للاقتصاد الاردني الصغير الحجم وانها لا تشكل قلقا للاقتصاد الاميركي الضخم كما تعزز دور الاردن في العملية السلمية في المنطقة وهو اتجاه يؤيده بعض رؤساء اللجان النيابية في الكونجرس الاميركي ممن يرون ان على اميركا دعم الاردن باعتباره عنصر استقرار ودعماً للعملية السلمية في منطقة الشرق الاوسط.
وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين «حليم ابو رحمة» ان المتتبع لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة ودول اخرى يرى ان حجم المبادلات التجارية قد ارتفع باطراد لصالح هذه الدول مشيراً الى ان توقيع كل من كندا والمكسيك عام 1994 لاتفاقيات مماثلة مع اميركا زاد من الصادرات الكندية الى اميركا بنسبة %55 وتوقع ابو رحمة ان تحرز صادرات الاردن الى اميركا نموا كبيرا.
واضاف ان الاتفاقية من شأنها زيادة جاذبية الاردن استثماريا وقيام شراكات اردنية اجنبية في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وزيارة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى تعظيم دور الموارد البشرية في الاقتصاد وبخاصة قطاع تقنية المعلومات وصناعة البرمجيات التي يوليها الاردن اولوية قصوى في هذه المرحلة.
ويؤكد اقتصاديون ومحللون ان هذه الاتفاقية ستؤدي الى تغيرات هيكلية في الاقتصاد الاردني وقيام اندماجات بين الصناعات الصغيرة بما يسمح بزيادة المنافسة والقدرة التصديرية.