انطلقت امس في الرياض اعمال الدورة الـ 17 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي افتتح فعالياتها نيابة عن الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحضور عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية وغالبية وزراء الصناعة والتعدين العرب وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير دور المنظمة.
وطالب الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالاهتمام بالاستثمار المشترك بين الدول العربية خاصة الاستثمار الصناعي، داعيا رجال الأعمال العرب إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية وإقامة المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة التي تخدم الاقتصاد العربي. وقال الامير سلمان ان استضافة السعودية لاجتماعات الدورة الـ17 للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تؤكد دعم السعودية للعمل العربي المشترك ومؤسساته المتخصصة والذي تجلى في دعم المقترحات الهادفة لتطوير العمل الاقتصادي العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي صدرت قراراتها في مؤتمر القمة العربية الأخيرة في بيروت.
واكد أمير منطقة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب افتتاحه لاجتماعات مجلس وزراء الصناعة العرب للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين امس ان السعودية ترحب بجميع وزراء الصناعة العرب داعمة أعمالهم في تنمية وتطوير أعمال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بما يخدم المصلحة العربية المشتركة.
وأثنى على جهود المنظمة العربية للتنمية العربية الصناعية والتعدين بالارتقاء بالعمل الصناعي والتعديني والمواصفات والمقاييس في المنطقة العربية والذي سيدعم القدرة التنافسية للمنتجات العربية على الساحة العربية والدولية.
ومن المتوقع ان تشهد اجتماعات الوزراء نقاشات حول عدم المضي في انشاء الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة، فيما ينتظر اتخاذ قرار بعدم رفع ميزانية المنظمة لما فوق 6 ملايين دولار، والتركيز مرحليا على زيادة التزام الدول بدفع حصصها في هذه الموازنة والتي بلغ التزام الدول بها حتى الآن 17 دولة تغطي قرابة 83 في المائة من الموازنة. ويتوقع ان يشهد اللقاء مناقشة طارئة لموضوع اعداد ملف شامل عن تطوير الصناعة العربية لعرضه على القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في مارس (آذار) المقبل في البحرين. وكان عمرو موسى قد طالب في كلمة القاها امس خلال افتتاح اجتماعات وزراء الصناعة العرب باعداد ملف شامل حول قطاع الصناعة وقطاع التعدين في الوطن العربي يتضمن تصورا شاملا لكيفية النهوض بهذين القطاعين ورفع هذا الملف الى قمة البحرين، وذلك طبقا للقواعد التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الموضوعات المراد عرضها على القمة، مضيفا انه لا بد من وجود اقتراحات تخرج من هذا الاجتماع المهم لدفع العمل العربي والصناعة العربية للعالمية.
وطرح عمرو موسى عددا من التساؤلات خلال كلمته حول السبب الذي يقف وراء عدم بروز الصناعات العربية الى مصاف العالمية وعدم نجاحها في المنافسة دوليا، قائلا لقد تمكنت الدول العربية خلال الدول العربية من تكوين قاعدة متنوعة من الصناعات وبناء الهياكل المناسبة للنمو الصناعي والمهارات المطلوبة لهذا النمو، ولكن هذه الصناعة لم تتمكن من بلوغ مستويات متقدمة في التصنيع ولم تبرز صناعيا على المستوى الدولي.
وقال ان التنمية الصناعية مجال حيوي للتعاون ويعطي دفعة كبرى باتجاه التنمية، اننا نواجه ظروفا صعبة، والمشكلة لا تقتصر على فلسطين بل تتعداه لتمس جوهر الدور العربي الاقليمي بالاحاطة به وحصاره، وهناك تحدي العولمة وتعاظم الكيانات الاقتصادية الموحدة وانعدام هذه التكتلات على المستوى العربي، وتصاعد حجم الفارق على المستوى التكنولوجي، بالتزامن مع العجز عن العمل كمجموعة متناسقة متكاملة من خلال استراتيجية.
واشار الامين العام لجامعة الدول العربية «نحن ارسينا اللبنة الاولى لهذا التعاون من خلال البدء التدريجي لمنطقة التجارة العربية الكبرى التي انضمت اليها حتى الآن 14 دولة ليتم استكمالها في العام 2005، كما يتم السعي لادخال تجارة الخدمات ضمن هذه المنطقة، مع الاعداد لاقامة اتحاد جمركي عربي كخطوة تالية، ولكن الطريق لا يزال طويلا والاعداد مترددا، والقطاع الصناعي العربي خائفا متشككا، اننا نحتاج الى طفرة تدفع الصناعة العربية للتكامل، وتستهدف الجودة والبيئة، وبناء الاسم الصناعي العربي، اننا نعمل لاعادة هيكلة منظومة التعاون العربي من خلال شباب مليء بالحماس للعمل، ولو كنا فعلنا ذلك من قبل لكان لنا شأن اخر، ولكن فلنبدأ، ولنعوض ما فاتنا، وانا عازم على تفعيل هذه المنظومة وفقا لقرارات قادة هذه المنظمة».
وطالب بدفع الصناعة العربية الى الاقليمية والعالمية، وبذل المزيد من الجهد في مجال مراقبة الجودة في الصناعات وتكثيف الدورات لتطوير الكفاءات، ويجب على المنظمة تحويل ميزانيتها لتكون ميزانية مشروعات في الاساس يستفيد منها الجيل الجديد في مجالات التدريب، والسعي لايجاد مواصفات قياسية عربية موحدة ملزمة لكافة الدول العربية وليس مجرد استرشادية.
=