حذر خبراء اقتصاديون مجتمعون في مؤتمر الثروات العالمية الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي من امكانية تعرضها لتحديات جسام حينما تدخل اتفاقية بازل 2 الجديدة حيز التنفيذ في عام .2005 وقال وسام خوري، خبير إدارة المخاطر في رويترز المتخصصة في توفير المعلومات المالية والأخبار والحلول التقنية، في كلمته التي القاها حول هذا الموضوع أمام أكثر من 380 مصرفيا ورجل مال يحضرون المؤتمر، بأن على المصارف في المنطقة أن تتحرك الآن.
ودعا خوري المصارف الى البدء بتطبيق النظم وبجمع البيانات التي ستساعد على توافق نظمها مع اتفاقية بازل 2 في أقرب وقت ممكن.
وعندما تصدر في صيغتها النهائية، ستؤسس الاتفاقية الجديدة الأطر الرأسمالية الأساسية للدول الصناعية العشر كما من المتوقع أن تتبناها الهيئات التنظيمية والمصارف المركزية حول العالم كما هو الحال مع الاتفاقية المطبقة حاليا.
وتعتبر مسودة الاتفاقية الجديدة، الصادرة عن البنوك المركزية للدول الصناعية العشر، بمثابة نظام يتسم بنسبة تعقيد أكبر ولكنها أكثر تطورا ومرونة من اتفاقية عام 1988 المطبقة حاليا. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في تحسين الأمان والدقة في النظم المالية بتركيزها بدرجة أكبر على المراقبة والإدارة الذاتية الداخلية في البنوك وعلى عمليات التدقيق الإشرافية وعلى انضباط السوق.
فيما تعتمد اتفاقية عام 1988 أسلوبا «واحدا للجميع» وهيكلا واسعا وشاملا يركز على معيار واحد لقياس المخاطر، فإن اتفاقية بازل 2 تعد أكثر شمولية وأكثر حساسية للمخاطر كما توفر حوافز لإدارة المخاطر بشكل أفضل. وهي تعتمد أسلوبا معقدا متعدد المستويات لإدارة المخاطر حيث طُوّرت لتوفر نظاما مصرفيا أكثر أمنا ودقة وفعالية في وقت شهدت فيه إدارة المخاطر تحولات وتطورات كبيرة.
من المتوقع أن تجعل البنوك المركزية في العالم العربي، وخاصة في منطقة الخليج، اتفاقية بازل 2 إلزامية لحماية قطاعاتها المصرفية خاصة أن الصندوق المالي الدولي والبنك الدولي يستخدمان معايير لجنة «بازل» كمعايير قياسية لتنفيذ مشاريعهما. وتتجه المصارف أيضا إلى تطبيق هذا المعيار طوعيا لكي ترفع من تصنيفها الخارجي ولكي تكون مقبولة على الصعيد العالمي.
وقال خوري ان عملية تطبيق بازل 2 صعبة الآن ولكن التغييرات الجذرية التي أدخلت على اتفاقية عام 1988 كانت ضرورية لاستيعاب التطورات التقنية والأدوات الجديدة المطروحة في السوق. وهناك أساليب مختلفة لقياس البيانات بموجب اتفاقية بازل 2 وقد تكون هذه الأساليب بالغة الصعوبة والتعقيد.
وتوجه القطاع المصرفي حاليا نحو امتلاك القدرات التقنية التي تمكنه من قياس مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية بالطرق التي تنص عليها الاتفاقية الجديدة. وفي الوقت الحاضر، فإن التحديين الأساسيين الناتجين عن اتفاقية بازل 2 هما جمع البيانات وقياسها.
واشار خوري الى أن موضوع كيفية قياس المخاطر هو الموضوع الذي تناقشه لجنة بازل 2 مع المراقبين حول العالم. وما زالت اللجنة بحاجة إلى صياغة المعادلة النهائية التي ستساعد على قياس المخاطر الائتمانية والتشغيلية. وتعتبر نسبة تعقيدات الاتفاقية الجديدة مجرد انعكاس لتطور وتقدم القطاع المصرفي.
ودعا خوري المصارف الى البدء في جمع البيانات التي ستساعدها في قياس المخاطر وفي تطبيق بازل 2 عندما يحين الوقت لذلك.
وتجري البنوك المركزية والمصارف والمؤسسات المالية حول العالم حاليا مشاورات مع لجنة بازل 2 بهدف المساعدة على صقل المسودة الحالية للاتفاقية.
وقد طلبت هيئات تنظيمية، مثل المصرف المركزي في دولة الإمارات وهيئة النقد البحرينية وهيئة النقد السعودية من كافة المصارف التعليق على مسودة بازل .2 ومن المتوقع أن يصدر الإصدار الثالث من الورقة الاستشارية في يونيو (حزيران) القادم.
وأكد خوري أهمية اتفاقية «بازل» في تحديد معايير السوق المشتركة وفي توفير حماية أكبر ومخاطر أقل للأسواق الناشئة.
وقال انه يتعين على المصارف والهيئات التنظيمية بذل جهود كبيرة في السنوات القليلة القادمة لاكتساب المهارات اللازمة لتطبيق الاتفاق الجديد. فبالإضافة إلى مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية، يجب أن تقيس المصارف أيضا المخاطر التشغيلية التي تشمل أخطاء العمليات غير الممكننة أو أي حدث ناتج عن جهة خارجية قد يشكل خطرا محتملا على الأعمال. وكمثال على ذلك أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) التي تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية وأدت إلى عمليات الإفلاس وإلى صعوبات مالية أخرى.