أكدت مصادر اقتصادية ليبية أن قيمة الصادرات في البلاد نمت بمعدلات تتناسب واحتياجات تمويل خطط التحول الاقتصادي وذلك بمعدل زيادة سنوي مركب قدرت في حدود 5 في المائة.
وأوضحت تلك المصادر في تقرير لها أن قيمة الصادرات الليبية التي يغلب عليها النفط بنسبة 95 في المائة وصلت إلى أعلى نسبة لها مع بدايات تنفيذ أول خطة للتحول الاقتصادي في البلاد، حيث بلغت في تلك الفترة 216 في المائة ثم بدأت في التراجع إلى إلى أن وصلت إلى ما نسبته 72 في المائة في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية المعتمدة على تصدير ما يقارب مليون و300 ألف برميل من النفط يوميا.
يذكر أن الدول الأوروبية تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات الليبية، حيث تبلغ الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته 84 في المائة من صادرات البلاد، في مقدمتها إيطاليا التي تعتبر المستورد الرئيسي للصادرات الليبية بنسبة تزيد عن 43 في المائة تقريبا، فيما تعتبر الصادرات إلى الدول العربية محدودة وغير مستقرة على الرغم من ارتفاعها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وخاصة تجاه تونس والمغرب ومصر.
وفي مقابل ذلك فإن التقرير يشير إلى أن الواردات السلعية من الخارج زادت بحوالي عشرة أضعاف عما كانت عليه، حيث ارتفعت من 198 مليون دينار إلى حوالي 1915 مليون دينار وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 في المائة.
وطبقا للبيانات التي أوردها التقرير فإن الدول الأوروبية تحتل المرتبة الأولى كمصدر للواردات الليبية رغم ما شهدته من فترات تذبذب خلال السنوات الماضية، فبعد أن ارتفعت إلى ما نسبته أكثر من 60 في المائة في الثمانينات تراجعت إلى 46 في المائة مع منتصف التسعينات نتيجة السياسة التي اتخذتها البلاد لتنويع التوزيع الجغرافي للواردات السلعية والبحث عن أسواق جديدة وربط ليبيا بعلاقات تجارية متينة مع العديد من دول العالم.