أظهرت استخلاصات ورشة عمل حول امكانية قيام سوق مالية (بورصة) في اليمن في الوقت الراهن، أن الظروف لم تنضج بعد لاقامة مثل هذه السوق في اليمن، باعتبار ان الشروط الاقتصادية الخاصة ومتطلبات قيام السوق لم تتوافر بشكل يمكن من اقامتها حاليا.
وافاد عدد من المشاركين في تلك الحلقة التي اقيمت بداية الاسبوع الحالي في عدن، وهم من اساتذة كلية الاقتصاد والادارة بجامعة عدن، أن اليمن لا بد له من استكمال ما تبقى من الشروط والمتطلبات لاقامة سوق للاوراق المالية، حيث انه قطع حتى الآن شوطين في هذا الجانب، لكن ينبغي ان يستوفي الاسس المتبقية حتى تتوفر افضل الاسس والشروط للنجاح.
واشاروا الى توافر شرط اساسي لقيام السوق المالية وهو الاستقرار السياسي. الا ان الاستقرار الاقتصادي يظل نسبيا وغير مكتمل لعوامل عديدة، منها قلة عدد المؤسسات والشركات المالية والصناعية والتجارية المؤهلة للمشاركة في السوق وضعف البنية التشريعية والقانونية الخاصة بالسوق ومشكلات تطبيق التشريعات والقوانين.
كا اوضحوا أن هناك عوامل أخرى معيقة حاليا لقيام هذه السوق في اليمن وهي تدني رأس المال وضعف التمويل وضيق قاعدة الملكية وضرورة اعادة النظر في قوانين البنوك وعدم وجود كاف للوعي الادخاري لدى المواطنين.
ونوه المشاركون الى ان احصائيات عام 1999 تشير الى وجود نحو 150 مؤسسة وشركة صناعية وتجارية، غير ان المؤهل منها للانضمام الى السوق المالية هو في حدود خمس الى ست فقط، الامر الذي يدلل على قلة عدد المؤسسات والشركات التي يعول على تأهلها للعب دور مهم في مثل هذه السوق.