دعت وزارة التجارة الخارجية الى وضع آلية زمنية لمتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بخصوص البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 1998 على ان تكون جاهزة للاعلان رسميا في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007 تشمل هذه الآلية عقد استقصاء دوري كل 3 اشهر للتأكد من تمام التنفيذ وكذلك انشاء وحدة لتلقي الشكاوى والاعلان عنها بين الدول العربي وعمل بريد اليكترني لها والعمل على تنظيم الزيارات وبعثات تقصي الحقائق للدول التي ترد عنها شكاوى بعدم الالتزام في التطبيق.
وطبقا لتقرير تم رفعه منذ ايام الى وزير التجارة الخارجية المصري حول الموقف التنفيذي لبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية، فان هناك 8 معوقات تقف كعقبات في تنفيذ البرنامج تشمل الاجراءات الادارية والمتمثلة في الاجراءات الحدودية والتخليص الجمركي والفحص والتفتيش ومشاكل تطبيق شهادة المنشأ، وايضا القيود غير الجمركية مثل المبالغة في اجراءات التفتيش الجمركي واعادة التقييم الجمركي للسلع المستوردة وفرضه قيودا كمية ونقدية وادارية كذلك غياب المعلومات والبيانات الخاصة بالدول الاعضاء للتعرف على الوضع الحقيقي لتنفيذ البرنامج والاختلاف حول تحديد الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والمغالاة في طرق معالجة الرسوم والضرائب الاخرى واخيرا غياب آلية لفض المنازعات والشكاوى التي تتعلق بعدم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من قرارات وافكار.
كل ذلك ارجعه التقرير الى غياب تنسيق عربي فعال وارادة سياسية قوية تهدف الى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وليس هناك دليل على ذلك افضل من الشكاوى المتكررة من شركات مصرية من عدم التزام بعض الدول الاعضاء بالسلع الواردة في القرار 1381 الخاص بالاستثناءات من التخفيض التدريجي واضافة سلع اخرى عليها.
* الموقف الفعلي لتنفيذ البرنامج
* رصد التقرير بالتفصيل الموقف الحالي لتنفيذ البرنامج فمن ناحية ابلاغ المنافذ الجمركية وايداع هياكل التعريفة الجمركية فقد تم من 14 دولة عربية ولكن هيكل تعريفة العراق وسورية موضوع وفقا لتعريفة بروكسل مما يتعين عليهما تعديله وتطبيق النظام المنسق.
ومن ناحية تطبيق التخفيض التدريجي بنسبة 10% على الرسوم الجمركية فقد تم من قبل الـ14 دولة عربية الا ان المغرب لم يطبق حتى تاريخه كل من الشريحة الرابعة والخامسة ولايزال ساريا العمل بالمنافذ الجمركية بها بنسبة 30% فقط. اما بالنسبة لتطبيق التخفيض التدريجي بنسبة 10% على الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل فأن الدول التي لديها رسوم وضرائب ذات اثر مماثل هي 6 دول فقط (المغرب) سورية، العراق، لبنان، الاردن، ليبيا، ويوجد جدل وخلاف حول هذه الرسوم والمطالبة بأهمية حصرها بدقة ووضعها في جدول مستقل برفقة هيكل التعريفة الجمركية وذلك حتى يتسنى متابعة تنفيذ التخفيض التدريجي عليها بكل دقة وشفافية.
اما من ناحية تطبيق المعاملة الوطنية على السلع العربية المستوردة من الدول الاعضاء فعلى الرغم من التزام كل الدول الاعضاء بتطبيق ذلك الا ان هناك العديد من المشاكل المتعلقة بتطبيق شهادات المنشأ والفحص والتفتيش وهو ما يمثل عائقا فعليا، اما من ناحية الالتزام بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة فهناك التزام من جانب كل الدول الاعضاء بها وتتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية عملية المتابعة وابلاغ الامانة العامة بأية مستجدات.
اما من ناحية الاستثناءات في اطار المنطقة يلاحظ انه لم تقدم اية تقارير الى الامانة العامة في هذا الشأن، ورغم ان الاتجاه هو تخفيض الاستثناءات الا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي شهد في دورته الـ67 تقدم بعض الدول المستفيدة من الاستثناءات بطلبات اضافة سلع جديدة الى قائمة السلع المستثناه وهذه الدول هي المغرب والاردن ولبنان وهو ما يمثل عائقا اضافيا امام حركة التجارة العربية العربية كما انه توجد شكاوى متعددة من بعض الشركات المصرية من عدم التزام المغرب بقرار الاستثناءات وعدم التخفيض التدريجي على سلع اخرى غير الواردة بالقرار 1381 هذا على الرغم من ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الــ68 في سبتمبر (ايلول) الماضي حث الدول العربية على تقليص الاستثناءات الممنوحة لها وقرر بوجوب ابلاغ المنافذ الجمركية بالغاء هذه الاستثناءات والتطبيق الفوري لنسب التخفيض التدريجي عليها الا ان ذلك القرار لم يتم تفعيله بعد.
اما من ناحية التقارير الدورية للدول الاعضاء حول المتابعة والتنفيذ لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فأنه لم ترد الى الامانة العامة أية تقارير دورية سوى تقرير دولة الكويت وهو ما يضعف من التعاون الاقتصادي والتجاري العربي لاسيما لما تمثله تلك التقارير من قاعدة اساسية لنجاح المنطقة.