أقر المؤتمر العربي السابع في ختام أعماله أمس بالقاهرة والتي بدأها السبت الماضي مجموعة من التوصيات المهمة الخاصة بقضايا الطاقة ببعديها العربي والدولي، واستكشاف متطلبات الدول العربية من الطاقة في الحاضر والمستقبل، والخطوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة المختلفة، وتقييم البعد الدولي للنفط والطاقة، وآثاره على الدول العربية. ففي مجال الطاقة أوصى المؤمر بمجموعات من الاجراءات هي:
التوسع في عمليات الاستكشاف في المناطق غير المستكشفة، واختبار الطبقات الأعمق في الحقول المنتجة والعمل على رفع معدلات الاستخراج بتطبيق طرق الاستخلاص البترولي المحسن واستخدام التقنيات الحديثة الملائمة لظروف كل حقل من الناحيتين الفنية والاقتصادية وتبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال، علما أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المؤكدة في الدول العربية تزيد على 61 بالمائة و25 بالمائة من الاحتياطيات العالمية على التوالي. والتعاون مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم للمحافظة على أسعار مستقرة للنفط لمواصلة تطوير الحقول، وزيادة الطاقة الانتاجية بما يتناسب مع نمو الطلب العالمي بهدف استمرار استخدامه وقدرته على المنافسة في الأسواق. واستمرار البحث والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة وخفض التكاليف في مجالي الاستكشاف والانتاج. واعداد دراسات عن الوضع الجيولوجي والمحتوى العضوي للمصادر الهيدروكربونية غير التقليدية ومتابعة التطورات التقنية لاستثمارها بشكل اقتصادي وملائم بيئيا. ومتابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، ودعوة مراكز البحث العلمي العربية والجامعات والمؤسسات العلمية للتعاون فيما بينها على دراسة وفرة هذه المصادر في الدول العربية وجدوى وأماكن استخدامها. وعلى الرغم من الاعتراضات والصعوبات التي تواجه الطاقة النووية، فانها لاتزال أحد البدائل المطروحة لتوليد الكهرباء في المستقبل، لذا لابد من اعداد القوى البشرية المؤهلة في هذا المجال للاستفادة منها عندما تدعو الحاجة. وفي مجال التعاون في مجال الغاز أشار المؤتمر الى اتجاه الدول العربية لتعظيم الاستفادة من مواردها الهيدروكربونية خاصة الغاز الطبيعي، وأشاد بالتعاون العربي في هذا المجال وبلورته في مشروعات محددة في شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج العربي اضافة الى التعاون القائم شمال افريقيا وهي تمثل خطوات ايجابية متميزة لايجاد سوق عربية للغاز الطبيعي تسمح مستقبلا بانضمام العديد من الدول العربية، وأشار الى ان اكمال هذه المشروعات وما يرتبط بها من نشاطات مساندة يتطلب تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك، وكذلك مشاركة القطاع الخاص كعنصر أساسي لتوفير الخبرة والتمويل في هذا المجال وارتأى اتخاذ عدد من التوصيات: الاستمرار في التوجه الخاص بانشاء مشروعات ربط الغاز الثنائية والاقليمية، وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية المنتجة للغاز والمصدرة له، بما يتيح تكامل المشروعات الجديدة لتصدير الغاز العربي لأسواق الطاقة المستهدفة وشبكات الغاز الاوروبية.
اضافة لعدد من التوصيات في تطوير الانتاج وزيادة استخدام الغاز محليا وعربيا.