تم الاتفاق بين السودان وصندوق النقد الدولي على اعتماد برنامج اصلاح اقتصادي يهدف الى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الاخيرة والبناء عليها، واعتبر صندوق النقد الدولي البرنامج الحالي قويا للدرجة التي تؤهل السودان فنيا للاستفادة من برنامجي «راب» و«هيبكس» والدخول في معالجة المديونية بمجرد توفر المناخ السياسي. وقال محافظ بنك السودان (البنك المركزي) الدكتور صابر محمد حسن لـ«الشرق الأوسط»: ان صندوق النقد الدولي اعترافا منه بمجهودات السودان والنجاحات التي حققها في اصلاح اقتصاده ومراعاة للظروف التي تعرض لها، وافق على تخفيض الاقساط الشهرية الى بليوني دولار وكشف محافظ بنك السودان أن القروض التي يحصل عليها السودان من صندوق النقد الدولي حتى بداية الثمانينات تبلغ نحو مليار دولار وعند حلول موعد السداد لم يتمكن السودان من الوفاء به وقد نتجت عن ذلك مديونية كبيرة، وبسبب هذه المتأخرات بدأت المصاعب في علاقات السودان منذ عام 1983 حيث اوقف الصندوق منح اي قروض جديدة للسودان، وفي المقابل بدأت المتأخرات تتراكم. ومضى محافظ بنك السودان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: انه تبعا لذلك تدهورت العلاقات بين السودان والصندوق وبدأ في فرض سلسلة من العقوبات على السودان بدءا بحرمانه من القروض واعلانه دولة غير مؤهلة للحصول على قروض ثم اعلانه دولة غير متعاونة وانتهاء بتعليق حقوق العضوية والتهديد بالانسحاب الاجباري عام 1993 وترتبت على هذه العقوبات اضرار بالغة لان اهمية العلاقة مع الصندوق لا تقتصر على ما يقدمه من قروض ودعم مالي فقط وانما لان رأيه يمثل المدخل الاساسي لكل بيوتات التمويل الدولية، والمجتمع المالي الدولي بأسره. وقال محافظ بنك السودان: ان السودان عمد الى تنفيذ برنامج اصلاحي تحت اشراف الصندوق ادى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوحيد سعر الصرف وضبط الانفاق الحكومي، والنزول بمعدلات التضخم، والاصلاح الضريبي، وتقوية دور القطاع الخاص.