قال جليل طريف مدير بورصة عمان ان السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن في الانفتاح الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة سيكون له اكبر الأثر في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام حيث أتاحت التشريعات التي أقرتها الحكومة الأردنية حرية حركة رؤوس الأموال والعملات الأجنبية بالاضافة الى ازالة السقوف المفروضة على الاستثمار بالاوراق المالية في مختلف القطاعات، الأمر الذي اسهم في استمرار محافظة الملكية غير الأردنية في بورصة عمان عند مستويات مرتفعة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
وأضاف طريف أمام نخبة من المدرسين والدارسين في جامعة البتراء الأهلية ان الانجازات التي حققتها بورصة عمان في السنوات القليلة الماضية أسهمت بشكل كبير في زيادة الشفافية والعدالة والكفاءة وتعزيز الثقة في سوق رأس المال الأردني حيث أكد طريف على أن بورصة عمان عملت ومنذ تأسيسها على تحديث وتطوير بنيتها التشريعية والتقنية حيث قامت باصدار وتبني مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تتسم بالعدالة والشفافية والموضوعية وتتماشى مع المعايير الدولية كتعليمات ادراج وتداول الأوراق المالية وتعليمات الافصاح حيث شهد سوق رأس المال تطورا واضحا في مجال الافصاح سواء من حيث المعلومات الواجب الافصاح عنها أو ما يتعلق بالزامية الافصاح عن المعلومات. كما أشار الى التطور التقني الذي شهدته البورصة من تطبيق نظام التداول الالكتروني والتداول عن بعد وشبكة المعلومات الداخلية ونظام ادارة المعلومات كل ذلك اسهم في زيادة كفاءة السوق وعدالة التداول وتخفيض الكلف وتوفير الوقت.
وشدد طريف على التطور الملحوظ الذي شهده سوق رأس المال في موضوع نشر المعلومات وازدياد الاهتمام العالمي بالمعلومات التي تنشرها البورصة من خلال شركات مزودي المعلومات وعبر التلفزيون الأردني وأيضا من خلال الموقع الخاص بها على شبكة الانترنت حيث تجاوز عدد زائري موقع البورصة على الانترنت خلال الثلث الأول من العام الحالي اكثر من 10 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم بالاضافة الى قيام بورصة عمان بافتتاح قاعة للمستثمرين هي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تم تجهيزها باحدث وسائل العروض وتزويدها بأهم المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين.
وقال طريف ان قانون الأوراق المالية الذي صدر في عام 1997 مثل النواة لعملية اعادة الهيكلة الكاملة لسوق رأس المال الأردني حيث تم بموجبه فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وانشاء هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق الالية لممارسة الدور التنفيذي وقد كان للتطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني بما في ذلك السياسات المالية النقدية والاصلاحات التشريعية بالاضافة الى التطورات التقنية والمؤسسية والتشريعية في سوق رأس المال اكبر الأثر على مجمل أداء البورصة حيث تضاعف حجم التداول للعام 2001 عما كان عليه للعام الذي سبقه ليبلغ 690 مليون دينار كما بلغ حجم التداول خلال الثلث الأول من هذا العام حوالي 305 ملايين دينار 430 مليون دولار نسبتها 222% عن نفس الفترة من العام 2001 كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة وعدد العقود المنفذة بنسبة 127% و125% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما أظهرت الشركات المساهمة العامة أداء مميزا خلال العام الماضي فقد أظهرت البيانات المالية لـ 120 شركة مدرجة تشكل ما نسبته 88% من مجمل القيمة السوقية لبورصة قامت بتزويد البورصة بتقاريرها السنوية الى نمو قيمة موجوداتها بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 22 مليار دينار ونمو حقوق المساهمين فيها بنسبة 9% لتبلغ 3 مليار دينار كذلك فان صافي أرباحها قد ارتفعت من 234 مليون دينار لعام 2000 الى 302 مليون دينار لعام 2001 بزيادة نسبتها 29% كما ارتفعت الارباح الموزعة لتلك الشركات من 103 ملايين دينار لعام 2000 الى 128 مليون دينار لعام 2001 بارتفاع نسبته 25%.