وجهت لجنة الصناعة بالبرلمان المصري اتهامات عنيفة الى مكاتب الاستشارات الاجنبية، وأكدت انها وراء فشل بعض المشروعات القومية الكبرى في مصر، وفي مقدمتها مشروعا فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد وفحم المغارة بسيناد.
ودعت اللجنة الى تقليص نشاط المكاتب الاستشارية الاجنبية بعد أن تبين ان دراسة الجدوى التي أعدتها احدى الشركات البريطانية لمشروع فحم المغارة وراءها مصالح خاصة أدت الى فشل المشروع، واهدار استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه في المشروع. ودعت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه البرلمان الأحد المقبل الحكومة الى الاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية والخبراء المصريين لاعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي والبعد الاستراتيجي للحيلولة دون اهدار الثروات المصرية.
ووافقت اللجنة على رأي وزير الصناعة الدكتور علي الصعيدي بايقاف مشروع فحم المغارة والتحقيق مع المسؤولين عن تشغيله بعد عدوان عام 67 لعدم جدواه الاقتصادية، وطالبت بالاحتفاظ بحقوق العاملين بالمشروع بناء على تعهد وزير الصناعة، والاستفادة منهم في الاعمال المكافئة، والبحث عن مستثمر جاد لتشغيل المشروع في المرحلة المقبلة بعد توفير كل التيسيرات أمامه.
واشار التقرير الى رفض قطاع الكهرباء المصري وشركة الكوك استخدام الفحم الذي ينتجه مشروع المغارة بسبب سوء خواصه، كما ثبت عدم امكانية تسويقه للخارج لوقف الخسائر الشديدة بعد ان تبين ان تكلفة انتاج الطن حوالي 300 جنيه، في حين انه يصدر للخارج بمبلغ 20 دولارا فقط. وكشف التقرير ارتفاع ديون المشروع الى 106 ملايين جنيه خلال العام الماضي فقط. كما بلغت القرووض التي حصل عليها خمسة أضعاف حقوق الملكية، واشار التقرير الى توقف بنك الاستثمار عن اتاحة أي تمويل للمشروع منذ عام 95 لعدم حصوله على ضمانات للسداد وامتناع وزارة المالية عن سداد باقي رأسمال المشروع، ويقدر بحوالي 25.7 مليون جنيه. كما طالبت اللجنة البرلمانية باحالة المسؤولين عن تشغيل المشروع بعد عدوان 1967 الى التحقيق لعدم تقديرهم المصلحة القومية للبلاد.
وقد مر مشروع فحم المغارة بعدة مراحل بعد اكتشاف الفحم في منطقة سيناء عام 1962، وافتتح المشروع عام 1964 بعد اتمام جميع التحضيرات بالمنجم، وكان مخططا لأن يصل انتاج المنجم الى 300 ألف طن سنويا عام 1968، الا انه بعد العدوان الاسرائيلي عام 67 واحتلال سيناء، استولت اسرائيل على جميع معدات المشروع، وآليات المنجم التي تم استيرادها من الخارج وردمت مداخله ونسفت جميع المنشآت السطحية الخاصة به.
وبعد عودة السيادة المصرية على أرض سيناء بعد نصر اكتوبر تعاقدت هيئة المساحة الجيولوجية مع شركة بانكوك البريطانية في ديسمبر (كانون الاول) 1981 للقيام باعادة فتح المنجم واجراء الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع تمهيدا لتشغيله. وقد تم في عام 1983 الانتهاء من اعداد الدراسة بالاستعانة ببيت خبرة بريطاني، وانتهت الى تقدير الاحتياطي المؤكد الذي يمكن استخراجه من الفحم بنحو 21 مليون طن للمنجم بنحو 30 عاما.