قالت وزارة المالية ان الدين العام الخارجي للاردن وصل في نهاية مارس (اذار) الماضي الى 4.92 مليار دينار 6.94 مليار دولار انخفاضا من 4.96 مليار دينار أي سبعة مليارات دولار في نهاية عام .2001 واوضحت الارقام الصادرة عن وزارة المالية الاردنية انه رغم هذا الانخفاض يظل الدين الخارجي الاردني يشكل 72.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002.
واظهرت الارقام ان الديون المستحقة على الاردن للدول الصناعية بلغت 2.6 مليار دينار وللمؤسسات الاقليمية والدولية 1.6 مليار دينار وللدول العربية نحو 265 مليونا ويشكل الدين الاردني المستحق لليابان اكبر هذه الديون ويصل الى مليار و92 مليون دينار تليه فرنسا بنحو 406 ملايين دينار وبريطانيا 380 مليونا والولايات المتحدة 273 مليونا واقلها المانيا 222 مليون دينار.
اما ديون الاردن المستحقة للمؤسسات الدولية فاكبرها للبنك الدولي 698 مليون دينار يليه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 350 مليونا وصندوق النقد الدولي حوالي 292 مليونا وبنك الاستثمار الاوروبي 164.5 مليون دينار والبنك الاسلامي للتنمية 69 مليونا وصندوق النقد العربي 27 مليون دينار، وبلغت القروض المستحقة للصناديق العربية نحو 265 مليون دينار.
من جهة اخرى انخفضت ايرادات دائرة ضريبة الدخل خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي الى 70 مليون دينار من 71.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي اي بنسبة 2 في المائة، واظهرت ارقام وزارة المالية الاردنية انه على الرغم من هذا الانخفاض الا ان تحصيلات ضريبة الدخل على الافراد زادت ووصلت الى 15 مليون دينار مقابل 13.6 مليون دينار في حين انخفضت تحصيلات ضريبة الدخل على المؤسسات الى 54.9 مليون دينار من 57.9 مليون دينار.
وبقيت حصيلة الضريبة على الموظفين خلال فترة المقارنة كما هي 7 ملايين دينار في حين وصلت بالنسبة للمستخدمين الى 3.9 مليون دينار ارتفاعا من 3 ملايين دينار والافراد(اصحاب المنشآت الفردية) 9.4 مليون دينار ارتفاعا من 8.9 مليون دينار.
وانخفضت الايرادات من الضريبة على الشركات المالية والبنوك الى 19.5 مليون دينار من 24.8 مليون دينار وكذلك الشركات المساهمة العامة 19.2 مليون دينار من 22.2 مليون دينار في حين زادت بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ووصلت الى 14.6 مليون دينار مقابل 9.7 مليون دينار.